من الأشهر اليوم؟

لم يختلف مضمون 13 تشرين هذا العام عن مرحلة عامي 1989- 1990. يومها قال العماد ميشال عون من على شرفة "قصر الشعب" في بعبدا "يستطيع العالم أن يسحقني لكنّه لن يأخذ توقيعي"، ولم يأخذ توقيعه لا بل اعترف متأخراً 15 عاماً بحقّ هذا البلد بالحرية والسيادة والإستقلال. 
 
وفي أيلول 2017، وقف العماد عون نفسه إنّما كرئيس للجمهورية اللبنانية من على منبر الأمم المتحدة في مطالعة سيادية مؤكداً "أن لبنان لن يقبل بتوطين أي لاجىء أو نازح على أرضه مهما كان الثّمن"، في وقت كان رئيس أقوى دولة في العالم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشجع على بقاء النازحين في البلدان المضيفة، ومنظمة الأمم المتحدة تعمل على ذلك بتقرير أمين عامها السابق بان كي مون الشهير في أيار 2016 الذي حمل عنوان "كيفية التعامل مع أزمة النازحين واللاجئين" ما يلي: 
 
العمل على وضع "سياسات استيعاب وطنية لدمج اللاجئين، والى إصدار الوثائق المتعلّقة بتسجيلهم وتوسيع فرص حصولهم على عمل قانوني ودعم العودة الطوعية للاجئين الى بلادهم والى منحهم في الدول المستقبلة وضعاً قانونياً، وأن تدرس أين ومتى وكيف تتاح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس".
 
وعليه، أعلن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقف لبنان جهاراً بأهمية العودة الآمنة الى المناطق المستقرة حيث تسيطر الدولة السورية على 85% من أراضيها، بفعل مقاربة  قانونية في التمييز بين العودة الطوعية والآمنة، قائلاً: "هناك من يقول بالعودة الطوعية لهم ونحن نقول بالعودة الآمنة. فالعودة تكون طوعية أو آمنة وفقاً لسبب النزوح، فإذا كان اللجوء إفرادياً ولسبب سياسي يُهدّد أمن الفرد وسلامته تكون العودة طوعية أي أنّها تُمنح للاجىء السياسي ويترك له تقدير توقيتها وهذا النوع من اللجوء يقترن بقبول الدولة المضيفة. أما اللجوء الجماعي بشكله الحالي الى لبنان فهو قد حصل لسبب أمني أو اقتصادي وهرباً من أخطار الحرب ولذلك نسميه نزوحاً وليس لجوءاً وهو لم يُقترن بقبول الدولة ولم يكن افرادياً إنّما على شكل اجتياح سكاني".
 
وعليه، يحمل 13 تشرين للتيار الوطني هذا العام قضية جوهرية تتعلّق بأمن لبنان ودوره ووجوده ورسالته حيث جاهر رئيسه ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعنصريته اللبنانية في عدم الرّضوخ الى أيّ تهويل أو ابتزاز إنساني في هذا الملفّ وما على النازحين إلا العودة العكسية الى وطنهم. فليس مقبولاً بحجة حقوق الإنسان أن يُشرّد أهل البلد الأصليين، وما على الحكومة إلا تبني خطة الوزير باسيل كي تستعيد الثقة فعلاً تجاه مواطنيها الذين تحملوا وما زالوا أعباءً اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة جراء هذا النزوح.