من الأشهر اليوم؟

تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الإسهام الفاعل في كل الجهود الإقليمية والدولية المخصّصة لحماية البيئة والدفاع عنها، وضمان استدامتها، وذلك انطلاقاً من يقين الدولة بأن تعاون الأطراف المختلفة في هذه القضية العابرة للحدود، يُمثّل أحد المرتكزات الرئيسية لنجاح الاستراتيجيات والخطط، وتعزيز ما يُتّخذ من خطوات وإجراءات في هذا المجال الذي يمثّل تحديّاً للإنسانية ككل.
وفي هذا الإطار، تندرج المبادرة الجديدة التي أُطلقت خلال اجتماع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء 14 فبراير 2023، بمعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المديرة التنفيذية لـ«مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة».
وتقود دولة الإمارات هذه المبادرة التي تسعى من خلالها، بالتعاون مع المكتب، إلى «تعزيز قدرات وكفاءات قطاع العدالة الجنائية وسلطات إنفاذ القانون في مختلف البلدان فيما يتعلّق بحماية البيئة، ومعالجة الخسائر البيولوجية، والتلوث، وتحدّيات المناخ»، كما تسعى كذلك إلى «تعزيز الوعي والتصدّي للتحديات الناشئة عن تغيّر المناخ، وتأثيرها على الأمن والاستقرار وأنماط الجريمة في جميع أنحاء العالم»، من خلال إنشاء فريق عمل عالمي للخبراء يضمّ جميع الشركاء الدوليين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة من جانب دولة الإمارات، تُمثّل استجابةً مهمة ودقيقة لما ورد في استراتيجية «مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة» للأعوام 2021-2025، حيث نصَّت هذه الاستراتيجية على أن «الجريمة تدمِّر التنوع البيولوجي للكوكب. فقطْع الأشجار والتعدين والاتجار بالأنواع المهدَّدة بالانقراض وصيد الأسماك بصورة غير مشروعة، كلّها جرائم تدمر الموارد وتسبّب أضراراً قد يستلزم إصلاحها قروناً بأكملها. وفي العديد من البلدان النامية، تشكل هذه الموارد المصدر الرئيسي لسبل العيش المحلية».
وفي القسم الخاص بمنع الجريمة المنظَّمة ومكافحتها، نصّت الاستراتيجية على ضرورة «زيادة الدعم المقدَّم للتحقيق في الجرائم التي تضرّ بالبيئة، والملاحقة القضائية لمرتكبيها والفصل فيها»، بوصفها من بين العناصر الضرورية التي يلزم تفعيلها.
إن تصدي دولة الإمارات لهذه المهمة الجليلة إنما يستند إلى دعائم صلبة، على رأسها ما تحظى به قضايا البيئة في الدولة من اهتمام بالغ منذ تأسيسها، ومبادراتها المتواصلة وتجاربها الناجحة في مجال الحفاظ على البيئة وصيانتها، ودورها في الاقتصاد الأخضر، وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة. ويضاف إلى ذلك، ما أحرزته المؤسسات الأمنية في دولة الإمارات من نجاحات مشهودة في إرساء الأمن ومكافحة الجريمة، وسجلّها الحافل في التصدّي للجريمة، من خلال مهام مشتركة مع كثير من المؤسّسات الإقليمية والعالمية المعنية بحفظ الأمن، وكفاءتها العملياتية والإدارية التي أصبحت نموذجاً عالميّاً يُنظر إليه بكلّ احترام وتقدير.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.