من الأشهر اليوم؟

منذ القبض على 11 نقابيا من مصلحتي الضرائب العقارية والعامة، والكهرباء، أوائل سبتمبر الماضي، وتعددت اللقاءات بين عدد من القيادات النقابية في حضور كمال أبو عيطة أحد مؤسسي نقابة الضرائب العقارية، وظهرت دعوة لتنظيم وتوحيد جهود عمل النقابات المستقلة الفترة المقبلة.

المؤتمر الذي انطلقت دعوته من دار الخدمات النقابية والعمالية، عرض في مستهل خطته عدة بنود، لرفض قانون التنظيمات النقابية الحالي، وتكثيف الجهود للدفاع عن النقابيين المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم، وهو الأمر الذي قوبِلَ بتجاهل من الاتحاد العام، وخاصة نقابة الضرائب، والتي أَحيَت بالقبض على عدد من أعضائها فكرة الوحدة النقابية في مناخ النقابات المستقلة مرة أخرى.

السباق مفتوح للجميع

عندما تأتي الانتخابات فليخرج علينا كل من له رغبة في الترشح، ويُظهِر قوته أمام الجميع، وحق الترشح متاح لكل من يرى في نفسه الأهلية لخوض المعركة.

هكذا علَّق مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، على الحديث عن وجود أية تنظيمات أو كيانات مستقلة تنافس قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحالية"، بالانتخابات المزمع انعقادها بعد الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية بالبرلمان، وذلك حسب التصريحات الأخيرة لوزير القوى العاملة محمد سعفان.

وفي السياق ذاته أشار شعبان في حديثه لـ"التحرير" إلى أن الموظفين التسعة المحبوسين من مصلحة الضرائب العقارية لا علاقة لنقابته بهم، وأنهم ليسوا أعضاء بنقابته معلقًا: ليس لنا علاقة بهم هم أعضاء في نقابتهم المستقلة، كيف سأدافع عن أشخاص يهاجموننا طول الوقت، وعندما تم القبض عليهم لم يأخذوا رأينا قبل حبسهم عن الخطوات التي اتخذوها، وذلك عند التوجه لاستصدار تصريح من الداخلية للوقفة الاحتجاجية.

قيادات الاتحاد تخشى الانتخابات

أما كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، فيرى أن الحديث عن عدم تبعية الموظفين المحبوسين لنقابة الضرائب التابعة لاتحاد عمال مصر ليس بجديد، فالاتحاد العام -حسب قوله- لا يهتم لأمر العمال من الأساس، ومتفرغ للمؤتمرات الجماهيرية والاحتفالات، ولا يعلم شيئًا عن العمال، فقط هم يستقطعون ممن يستطيعون اشتراكات شهرية وسنوية، ولا ينصتون لهموم وآلام العمال كما ذكر.

وعن تصريحات شعبان، رئيس نقابة الضرائب العامة، قال عيطة: أنا أشك أن يلجأ هذا الاتحاد للانتخابات، كيف يُقدِمون على هذه الخطوة، وهم مستترون خلف قرارات باطلة منذ بطلان انتخاباته التي تمت عام 2006.

وأردف: هؤلاء لن يستطيعوا خوض أية انتخابات، العمال قادرون على أن يختاروا ممثليهم الحقيقيين، لكن بعيدًا عن أروقة هذا الاتحاد الذي تم إبطال انتخاباته منذ 11 عاما.

وثيقة عمل نقابي جديدة

وعن الكيان الذي يتم الإعداد لتنظيمه تحت وثيقة عمل نقابية تتضمن عدة بنود يلتزم بها المشتركون من كيانات وأفراد، أشارت مصادر نقابية إلى أنه سيتم تنظيمه للإعلان عن تكوين مؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية الذي يستهدف ويعمل من أجل إصدار قانون للمنظمات النقابية يكفل الحريات النقابية جميعها، ومنها حق تكوين النقابات دون قيد أو شرط أو وصاية من أي جهة إدارية، وحق كل عامل في اختيار النقابة التي يرتضيها، وحقه غير المنقوص في الانضمام إليها أو الانسحاب منها.

بذلك كشف كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية عن البنود التي تتضمنها الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها بين كل من المنضمين لمؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية.

يقول عباس لـ"التحرير": إن حق النقابات غير المنقوص أو المشروط في تكوين الاتحادات الإقليمية والنوعية (القطاعية)، والاتحادات على المستوى الوطني، وحق كل نقابة في الاختيار، والانضمام أو الانسحاب من الاتحادات، وغيرها من البنود التي سيتم الإعلان عنها بمؤتمر النقابات المقرر عقده منتصف أكتوبر الجاري، حق دستوري وقانوني ومنصوص عليه أيضًا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف عباس أيضًا أن الوثيقة تتضمن بنودها أن يكون هناك حق لأعضاء النقابة أو الاتحاد (جمعياتهم العمومية) وحدهم دون غيرهم في وضع دستورها (لائحة نظامها الأساسي) دون تدخل من أى جهة، أو فرض نموذج وقواعد معينة عليهم.

بالإضافة إلى حق أعضاء النقابة أو الاتحاد في اختيار ممثليهم وهيئاتهم التنفيذية بالانتخاب الحر المباشر ودون تدخل من أي جهة، أو فرض نموذج وقواعد معينة عليهم.

كما أشار إلى أن المؤتمر يرفض مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة، وسيطالب بتعديله بما يتماشى مع الدستور المصري (المادة 76)، ويتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الموقع عليها من الحكومة المصرية وعلى الأخص الاتفاقية رقم 87.

لماذا نرفض القانون الحكومي؟

في هذا الصدد أشارت المحامية رحمة رفعت إلى أن ما تضمنته المادة الثانية من مواد الإصدار فيما تتضمنه من عدم المساواة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" والنقابات والاتحادات المستقلة، ونطالب بتوفيق أوضاعها جميعا على ذات الأسس.
وأكدت رحمة أن المشروع الحكومي يفرض نموذج نقابي بعينه (هو نموذج الهرم النقابي للاتحاد الحكومي) باعتباره النموذج الوحيد للتنظيم النقابي.

كما أوضحت أن المشروع فرض نموذج للائحة النظام الأساسي، واستلاب صلاحيات الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية بتحديد الكثير من قواعد العمل النقابي، مثل شروط العضوية وشروط الترشيح للهيئات التنفيذية، ومدة الدورة النقابية، وموعد محدد لإجراء الانتخابات وأنشطة النقابات، علاوة على أنه وضع اشتراطات مقيدة لتكوين النقابات والاتحادات على الأخص عدد الأعضاء المغالى فيه التعجيزي -حسب تعبيرها- بالإضافة إلى التدخلات الإدارية في شئون النقابات، ومصادرة حق النقابات في تلقي الدعم من الاتحادات النقابية الدولية التي تنتمى إليها وتسدد اشتراكاتها.

يذكر أن محكمة طنطا الابتدائية جددت حبس 9 من العاملين بالضرائب العقارية، بينهم 2 من العاملين بالكهرباء، وذلك على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر في المحضر رقم 12004 إداري كفر الزيات لسنة 2017.

يُشار إلى أن عدد المقبوض عليهم وصل إلى 11 نقابيا، 2 منهم بالقاهرة -تم إخلاء سبيلهما- و9 آخرين، وذلك على ذمة المحضرين على حسب الترتيب الأول رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية، والثاني 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.