من الأشهر اليوم؟

قال محللون في أسواق المال، إن هناك 5 عوامل رئيسة ستتحكم في مسار أسواق الأسهم العربية إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023. وأوضحوا أن من أبرز تلك العوامل زيادة وتيرة الطروحات الأولية للشركات، إضافة لخطط التوزيعات المتوقع اعتمادها من قبل الشركات المدرجة بعد إعلانها عن نتائج الأعمال السنوية، إضافة لاستمرار الإشارات بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وأشاروا إلى أن أسعار النفط الداعمة لاقتصادات دول منطقة الخليج التي تعتمد إيراداتها عليه بشكل رئيس، إحدى تلك العوامل التي تسهم في تحديد مسار أسواق الأسهم بالمنطقة وفقاً للتقلبات التي يشهدها.
وأضاف المحللون، أن من تلك العوامل الخمسة التوقعات المتفائلة بتحسن معدلات النمو الاقتصادي بدول الخليج في مقابل حالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي الذي قد يتعرض لحالة ركود وشيك خلال ذات العام.
ومنذ نهاية عام 2022 وحتى قبيل جلسة نهاية الأسبوع، فقد ارتفعت مؤشرات الأسواق الخليجية، حيث تصدر الارتفاعات سوقي دبي والسعودية بنسب 3.8 % للأول و0.9 % للثاني.
كما ارتفع مؤشر السوق الكويتية الأول بنسبة 1.6 %. فيما نزل مؤشر بورصات قطر وأبوظبي بنسبة 2.16 % لكلا منهما، وتراجع مؤشر سوق مسقط المالي 4.6 %.
طروحات مرتقبة
وقال خبير أسواق الأسهم إبراهيم الفيلكاوي إن الطروحات الأولية وجاذبيتها القوية قد تكون سبباً رئيسا في عودة بعض التراجعات لأسواق المال بالمنطقة، حيث إنها تدفع بعض المستثمرين للمشاركة بها ومن ثم تسييل بعض المحافظ لهم وهو ما قد يؤثر مؤقتاً بشكل سلبي على مؤشرات أسهم الشركات المدرجة.
بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية لدى شركة “الحرية لتداول الأوراق المالية” حنان رمسيس إن رفع أسعار الفائدة من المؤثرات الرئيسة على أسواق المال الخليجية، حيث يتسبب في خفض أحجام السيولة المتداولة ومن ثم تسير المؤشرات في نطاقات عرضية ضيقة، مشيرًا إلى أن هناك أسواقا بالمنطقة نجت من رفع أسعار الفائدة، وهي الأسواق التي فيها فرق في سعر صرف العملة المحلية أو التي لم تسعَ لرفع أسعار الفائدة بنفس وتيرة رفعها في الولايات المتحدة الأميركية.
حافز التوزيعات
بدوره، أوضح خبير الأسهم محمود عطا أن توزيعات الأرباح هي الحافز أمام المستثمر للاحتفاظ بالأسهم في ظل تدني القيم المتداولة ووجود بعض الفتور بالتداولات؛ نظراً لتباين قوة موسم الإعلان عن نتائج الأعمال من قبل الشركات المدرجة إضافة لتعرض أسعار النفط لتقلبات مؤخراً.
وأكد مدير الاستثمار بشركة جدوى لتداول الأوراق المالية أحمد سعد إن القطاع المصرفي هو القطاع الأكثر جاذبية؛ لأنه لا يتضرر مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي من المتوقع استمرار زيادتها خلال العام الجاري.
ويقول رئيس الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية حسام عيد إن معدلات الفائدة تعتبر بوصلة الأموال المستثمرة والتي تترقب دائما قرارات الفيدرالي سواء بالتغيير أو التثبيت، مشيرًا إلى نتائج الأعمال القوية والتوزيعات السنوية السخية التي أعلن عنها مؤخرًا يؤكدان أن عوائد الاستثمار بأسواق الأسهم أصبحت تمتلك فرص مغرية، متجاهًلا قرارات بشأن أسعار الفائدة.
رفع الفائدة
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، إن التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين من قبل الفيدرالي على الأقل ستجهلها أسواق الأسهم وخصوصاً بالمنطقة، مع وجود أسعار النفط عند مستويات تدعم إيراداتها الرئيسة. وأشار إلى أن استمرار رفع الفائدة من المرجح ألا يستمر في ظل سعي جميع الدول بعدم المغامرة بمستقبل الاقتصاد المهدد بحالة ركود وشيك؛ بسبب زيادة أسعار الفائدة التي ترفع وتيرة أزمة الديون الأميركية.
وأما عن البورصة المصرية، فقد قفز مؤشرها الرئيس منذ بداية العام 20 % ليقترب من تسجيل أعلى مستوى في نحو خمس سنوات.
وقال محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية لن تستجيب لبعض التباطؤ الذي قد يحدث بأسواق المنطقة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.