من الأشهر اليوم؟

باريس - 6 - 2 (كونا) -— بدأت اليوم الاثنين المناقشات في الجمعية الوطنية (البرلمان) حول رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما وهو البند الاهم في خطة اصلاح نظام التقاعد في فرنسا.وعلى مدى أسبوعين تسعى الحكومة الفرنسية بقيادة اليزابيث بورن اقناع النواب بتمرير الخطة الجديدة وسط ضغوطات شديدة تمارسها المعارضة والشارع حيث ينظمون اضرابات جديدة يومي 7 و 11 فبراير.ومن جهته دافع وزير الحسابات العامة غابرييل أتال امام النواب عن ”الحاجة“ لإصلاح نظام التقاعد موضحا "إذا لم يتم فعل أي شي فلن يتم تمويل المعاشات التقاعدية وستنهار المنظومة ..فهذا إصلاح أو إفلاس“.وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت مدافعا عن الحكومة ان "يجب علينا تحسين نموذجنا الاجتماعي والعمل هو أفضل وسيلة لتحقيق ذلك“ مؤكدا انهم سيعملون لفترة أطول و“إنه جهد مطلوب من الجميع“.كما اوضح ان المشروع كان "صعبا" ولكن الأرقام ”تجبرنا على التحرك".وتواجه الحكومة الفرنسية ورئيستها اليزابيث بورن ضغوط شديدة يمارسها المعارضون منذ الاعلان عن الخطة بتنظيم موجة من الإضرابات على مستوى البلاد تشل الحياة اليومية بسبب اغلاق العديد من القطاعات الحيوية بدعوة من النقابات العمالية كالمؤسسات التعليمية والقطارات وإغلاق المصافي والحد من توليد الطاقة.وشارك أكثر من مليون شخص في مسيرات واضرابات في انحاء فرنسا في يناير الماضي كما يعتزم الشارع الفرنسي ان يخرج مجددا غدا الثلاثاء للتنديد بإصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته.وكشفت رئيسة الوزراء بورن في وقت سابق عن خطة التعديلات في نظام التقاعد من أھمها رفع سن التقاعد بهدف "ضمان توازن النظام التقاعدي الفرنسي واستمراريته“.وقالت بورن في مؤتمر صحفي إن مشروع إصلاح نظام التقاعد الفرنسي يتضمن رفع سن التقاعد الى 64 عاما بحلول عام 2030 مقابل 62 عاما في النظام الحالي وإعادة تقييم الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بنسبة تصل الى 85 في المئة ليبلغ حوالي 1200 يورو) 1288 دولارا امريكيا.(النهاية)

م ع / ا م م