من الأشهر اليوم؟

برشلونة - لندن - - وكالاتيواجه رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أكبر أزمة دستورية تشهدها بلاده منذ عشرات السنين بعد أن فتح استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كتالونيا وشابته أعمال عنف أمس الأول الأحد الباب أمام سعي أغنى أقاليم إسبانيا للتحرك صوب الانفصال بدءاً من الأسبوع الجاري.وساد الهدوء شوارع برشلونة عاصمة الإقليم أمس الاثنين غير أن افتتاحيات الصحف قالت إن الاستفتاء المحظور، الذي قال مسؤولون من الإقليم إن 90 في المئة من الناخبين اختاروا فيه الانفصال عن إسبانيا، هيأ الساحة لصدام حاسم بين السلطة المركزية في مدريد والإقليم.«الأمور قد تتدهور»قالت صحيفة لافانجارديا المعتدلة التي تصدر في كتالونيا في افتتاحية «الأمور قد تتدهور» وذلك بعد أن استخدمت الشرطة الهراوات والطلقات المطاطية لإفشال الاستفتاء الأمر الذي أدى إلى أعمال عنف أصيب فيها 840 شخصاً.وأضافت الصحيفة: «نحن ندخل مرحلة من الإضرابات واحتجاجات الشوارع... مع حركة أكبر وقمع أكبر».وإقليم كتالونيا مركز للصناعة والسياحة ويمثل حوالي خمس الاقتصاد الإسباني ويعدّ قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاجن ونستله كما أنه يضم أسرع موانئ الشحن نمواً في أوروبا.وأعلن زعيم إقليم كتالونيا، كارلس بودجمون، مساء أمس الأول أن الناخبين أقرّوا حق الاستقلال، وقال إنه سيطرح النتائج على البرلمان المحلي الذي يملك عندئذ سلطة بدء عملية الاستقلال.ولم تصل تصريحاته إلى حد إعلان الاستقلال لكنها طرحت تحدياً أمام راخوي الذي يملك السلطة الدستورية لعزل حكومة الإقليم ووضع كتالونيا تحت الإدارة المركزية لحين إجراء انتخابات جديدة.وسيؤدي ذلك إلى زيادة التوترات في الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 مليون نسمة وكان في السابق إمارة لها لغتها وثقافتها، وربما يضر ذلك بالاقتصاد الإسباني الناهض.وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة اليورو ثلث سنت أمريكي بعد الاستفتاء رغم أنها استردت خسائرها فيما بعد. وهبط مؤشر البورصة الإسبانية 1.3 في المئة في بداية التعاملات أمس الاثنين وارتفعت عوائد السندات الحكومية.وتتوقع أغلب بنوك الاستثمار حل الأزمة في نهاية المطاف بعرض راخوي حكماً ذاتياً أوسع على الإقليم.ودعت الاتحادات العمالية في كتالونيا إلى إضراب عام اليوم الثلاثاء.مباحثاتمن جانبه دعا راخوي لإجراء مباحثات سياسية تشارك فيها كل الأحزاب يوم الأحد «لتدارس مستقبل» كتالونيا لكنه ظل على رفضه التام لخيار استقلال الإقليم.وأدت المحاولات التي بذلتها حكومة مدريد لمنع الاستفتاء أمس الأول الأحد باستخدام قوة الشرطة إلى انتقادات من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها بريطانيا وبلجيكا. لكن مفوضية الاتحاد الأوروبي التزمت الصمت.وفي الداخل لا يبدو أن الأزمة عرضت للخطر التأييد لحكومة الأقلية التي يرأسها راخوي كما أيّدت الأحزاب الرئيسية عموماً معارضته لاستقلال كتالونيا.غير أن البعض انتقد أسلوب إدارته للأزمة. فقد تحدثت صحيفة البايسس المناهضة للاستقلال في افتتاحية عن «عجزه المطلق عن إدارة الأزمة منذ البداية».وقالت حكومة كتالونيا إن 2.26 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت نحو 42 في المئة رغم حملة الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة في ضوء عدم توقع مشاركة كثير من النقابيين. وسبق أن أظهرت استطلاعات الرأي أن حوالي 40 في المئة يؤيدون الاستقلال.وقبل الاستفتاء قال بودجمون إنه سيتحرك لإعلان الاستقلال في غضون 48 ساعة من التصويت بالموافقة. غير أن الاضطرابات التي شابت عملية التصويت قد تعقد مثل هذه الخطوة.وأمس الأول الأحد دعا بودجمون أوروبا إلى التدخل لضمان الاحترام الكامل للحريات الأساسية.ما بعد يوم التوترمن جهته فتح رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني الباب أمام احتمال إعلان الاستقلال عن إسبانيا بعد يوم خيّم عليه التوتر في المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد حيث انتشرت الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء.وقال كارلس بودجمون في خطاب بثه التلفزيون وهو يقف وسط أعضاء حكومته «في يوم الأمل والمعاناة هذا، حصل مواطنو كتالونيا على حق (إعلان) دولة مستقلة في صورة جمهورية».وأضاف قائلاً: «سترسل حكومتي في الأيام القليلة المقبلة نتائج الاستفتاء إلى برلمان كتالونيا حيث تترسخ سيادة شعبنا وحتى يتسنى له التصرف وفقاً لقانون الاستفتاء».ويتضمن قانون الاستفتاء إعلان الاستقلال من جانب واحد من قِبل برلمان الإقليم إذا صوتت الأغلبية بالانفصال عن إسبانيا.وأظهرت النتائج الأولية تصويت أغلبية ساحقة من أبناء كتالونيا لصالح الانفصال بعد التصويت الذي حظرته المحكمة الدستورية وأعلنت مدريد أنه غير قانوني.ضبط النفسمن جهته قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أمس الاثنين إن استفتاء كتالونيا الذي تحوّل إلى العنف شأن يخص الحكومة الإسبانية لكنه حث على ضبط النفس.وأضاف لإذاعة (إل.بي.سي) البريطانية «هذه شؤون داخلية تخص إسبانيا والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني. نشجب العنف أينما وقع بالطبع ونريد أن نرى حل أي مسائل دستورية بالطرق الدستورية».وقال: «من المهم للغاية أن يسود القانون في كل مكان وسنحث دوماً على ضبط النفس لكن حل هذه المسائل مسألة تخص الشعب الإسباني والحكومة الإسبانية».