من الأشهر اليوم؟

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2018/2017 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسبل مواجهتها بشكل جذري والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مشيرا إلى أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطي المصروفات لأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليلا على حسن إدارة أموال الدولة، كما أنه تم تحقيق فائض أولى لأول مرة خلال العشر سنوات الماضية.

وأكد الجارحى أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة في إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2018/2017، لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم، مقابل 12.5% في عام 2016/2015، بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وأشار وزير المالية إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي عادل وشامل بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة، لافتا إلى أنه من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم في يونيو 2017 تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية، ويأتي على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين في إطار موازنة 2018/2017 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%، وزيادة الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى قدره 130 جنيها لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على دخول الموظفين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، وهو ما يعكس أهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالي 2018/2017.

وأضاف الوزير أن إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل في التوسع في دعم السلع التموينية وبرامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، كما تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2018/2017 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة في زيادة الحصيلة الضريبية، وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول.

وتهدف موازنة 2018/2017 إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء بها، ومنها قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات الوظيفية حيث يشكل 40% من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح الجارحي أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى سيتم استكمالها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في انتهاء تنفيذ نحو 215 ألف وحدة سكنية واستهداف 500 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى استكمال مشروعات تطوير العشوائيات، واستكمال مشروعات النقل والطرق ومنها استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق " العتبة – إمبابة، مصر الجديدة – مطار القاهرة) بطول 19 كيلومترا، وغيرها من مشروعات الطرق الجديدة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتخصيص نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالي للإنفاق على التعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي، و4% للتعليم قبل الجامعي، وغيرها من مشروعات الكهرباء العملاقة والطاقة المتجددة.