من الأشهر اليوم؟

الرياض - 12 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين وأوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات.وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الخميس ان الوزيرين ترأسا اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين المملكة ومصر حيث تطرقا خلاله إلى تكثيف التعاون المشترك في المجالات السياسية بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تهم البلدين وتخدم المصالح المشتركة وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وذكر بيان صادر عن الاجتماع الوزاري للجنة أن المشاورات أكدت توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.وقال البيان ان الجانبين شددا على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية وتضطلع كل من السعودية ومصر بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة.
وشدد الجانبان على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها متفقين على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها.وأكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الاطاري وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك وضمان سلمية برنامج إيران النووي ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار بما فيها دعم المليشيات المسلحة وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.واتفقا على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحفاظ على منظومة عدم الانتشار وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.ودان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.وأكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 (2015).وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية بما يؤثر سلبا على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته.وأكدا دعمهما الحل الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين.وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل وتوافق رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.وثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها لجولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.وجدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة (5 + 5) العسكرية المشتركة مطالبين بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي داعيا إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والتحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.وشدد الجانبان على أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية كأحد ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية وكذا دعمها في حربها على الإرهاب بما في ذلك الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساته ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها.واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين والنازحين والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية مشيرين إلى ضرورة المضي قدما في العملية السياسية بمفاوضات سورية - سورية.وأكد الجانبان أهمية أمن واستقرار لبنان داعين القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية.وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دوليا وإقليميا متفقين على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لأثارها المختلفة.وعبر الجانب المصري عن تطلعه للعمل مع المملكة خلال رئاستها للقمة العربية القادمة في دورتها ال(32). (النهاية)

م د م / ط م ا