من الأشهر اليوم؟

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكدت مصر، مجدداً، دعمها وحدة واستقرار ليبيا، ودعمها مؤسسات الدولة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، مرحبة بنتائج اجتماع رئيسي النواب والدولة بليبيا، والذي عقد أمس الأول في القاهرة، والاتفاق على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها وإجراء الانتخابات.واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، توافق رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بمثابة خطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، على أهمية استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات الليبية، مشيداً بدور مجلسي النواب والدولة في اضطلاعهما بمسؤولياتهما.ونوّه بأهمية مسار اللجنة الدستورية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل 2022 برعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل.وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن التطلع لاستكمال المجلسين لبقية مهامهما في الفترة المقبلة، مؤكداً أن بلاده ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، بما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.وتحتضن مدينة غدامس ليبيا، خلال الأيام المقبلة، اجتماعاً مشتركاً بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين، للتشاور حول آليات وضع خريطة طريق جديدة تفضي لانتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت، بعد حسم التوافق الكامل على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.ورغم ذلك، اعتبر المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات أن مخرجات اجتماع رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في القاهرة لم تشهد جديداً سوى الجزئية المتعلقة بالإعلان عن خريطة طريق بتواريخ محددة، موضحاً أن الأطراف الدولية المعنية بالمسألة الليبية تجنح إلى منطق الحَذَر، مرجعاً السبب إلى تحفظ مسبق على مضامين خريطة الطريق، وما قد يترتب عليها من تعثر المسار السياسي، ودفع الانتخابات إلى المجهول.ووصف المركز في تقرير صادر عنه، نقلته وسائل إعلام ليبية، إعلان رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات والتوافق على القاعدة الدستورية وتجاوز النقاط الخلافية بمثابة محاولة لتجاوز حالة الضغط الدولي ابتداء والشعبي بدرجة أقل، لافتاً إلى أن دعوة المجلس الرئاسي ووساطته قد رفضت لأسباب، منها خشية رئيسي البرلمان والدولة أن يفقدا زمام التحكم في مسار الحوارات.وفي هذه الأثناء، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تأجيل انتخابات المجلس البلدي «زلّة» إلى إشعار آخر، بسبب سوء الأوضاع الأمنية هناك، وعدم تعاون الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الاستعدادات اللوجستية كانت مكتملة لإجراء الانتخابات، إذ جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك وصول كل الدعم اللوجستي لبلدية زلة، وعقد ورش تدريب موظفي المراكز الانتخابية.وتبلغ أعداد الناخبين المسجلين في بلدية زلة 1496 ناخباً وناخبة، وكان من المقرر أن يختاروا قائمة واحدة من بين 4 قوائم للمجلس البلدي الجديد.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في بلدية «الخُمس» لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وذكرت اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في الخُمس أن عملية الاقتراع بدأت دون أي تأخير يذكر من بين 14 قائمة.