من الأشهر اليوم؟

بعد مرور أربعة أشهر على إعلان الحكومة المصرية قطع العلاقات مع قطر، صدر قرار جديد يخص المدرسين والعاملين المصريين وعددا من الجنسيات الأخرى بالمدارس المستقلة في قطر، مفاده أنه سيتم نقل تبعية هؤلاء إلى وزارتي التعليم والتعليم العالي للحكومة القطرية.

القرار لاقى استحسانًا من ناحية البعد عن نظام الكفالة الذي طالب كثيرون بإلغائه، وتوجسًا من صدور القرار بشكل خاص بسبب إصدار الحكومة القطرية هذا القرار بعد مرور فترة زمنية على قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع الدوحة.

يُخرِج الحكومة عن علاقات العمل بالخارج

يقول خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نظام الكفالة كثيرًا ما طالب بإلغائه منذ فترة، لكنه لم يناد به بهذا الشكل، وكان الهدف من الخروج عن نظام الكفالة الرئيسي هو التحرر من تحكّم الكفيل في التعامل مع العمالة المصرية دون ضوابط قانونية وفق اتفاق يكون بين الدولتين، مفاده أن يحرر عقد من ثلاث نسخ، واحدة مع الحكومة المصرية وأخرى مع الدولة صاحبة العمل، والثالثة مع العامل نفسه.

وأكد شعبان في تصريحاته لـ"لتحرير" أن القرار وإن كان ينطوي على جانب إيجابي لتحرير العمالة المصرية من نظام الكفالة، إلا أنه يُخرِج الحكومة من علاقة العمل بين العامل والدولة، ولا يسمح لها بالتدخل حال نشوب أية أزمات بينهم، كما أن القرار تم اتخاذه وهناك حالة توتر بين الحكومتين بعد أن تم الإعلان عن قرار قطع العلاقات مع قطر.

يُحرِّر العمالة من نظام الكفالة
من جانبه رأى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أن القرار المشار إليه إيجابي بالنسبة للعمال، ويحررهم -بحسب تعبير- من نظام الكفالة الذي كان يضع العامل تحت قبضة الكفيل، وأنه يسمح لأن يكون العامل على علم بكل الأطراف التي تتدخل له عند تعرضه لأزمة، على عكس الكفيل الذي لا يجد من يحاسبه.

وأوضح عيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن القرار يسهل التواصل بين الحكومات فيما يخص علاقات العمل والعمال، معلقًا: "أتمنى أن يتم تعميم القرار بكل الدول العربية، لكن الحذر الوحيد هو ألا يكون القرار صادرا وله حيثيات أخرى بسبب قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع قطر، لكن القرار بشكل عام إيجابي وطالبنا كثيرًا بتفعيله بكل الدول التي تسمح بالعمل بنظام الكفالة".

«القوى العاملة»: القرار تكريم للمعلم
وأوضح هشام كامل، المستشار العمالي بالدوحة، أن مدير إحدى المدارس الثانوية أكد أن قرار نقل الكفالات من المدارس "المستقلة"، إلى "التعليم" يعتبر تكريمًا للمعلم، وإعطاءه أمانًا وظيفيا أكبر، بوصفه ينتمي إلى هذه الوزارة، وهي أكبر من وحدته السابقة "المدرسة"، فضلًا عن أنه سيصب في خدمة العملية التعليمية وتجويدها بصورة أكبر، وتخفيف جزء كبير من العبء الإداري عن كاهل إدارة المدرسة.

ويرى المكتب العمالي التابع لوزارة القوى العاملة المصرية بالدوحة بحسب بيان عن الوزارة صادر أمس الثلاثاء، أن القرار يعني متابعة وزارة التعليم والتعليم العالي، لكل الكوادر العاملة في المدارس بصورة أقرب من السابق، بحيث تكون التقييمات مطابقة للواقع من جانب مسئولي الوزارة، وعدم المجاملة في تلك التقييمات، ومنح الأمان الوظيفي للكوادر العاملة.

وحاولت "التحرير" التواصل مع وزير القوى العاملة للوقوف على حيثيات القرار المستجدة وأوضاع العاملين بقطاع التعليم بقطر ونسبتهم من العمالة المصرية بالدوحة، إلا أنه لم يرد على هاتفه.

وأصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر، أمس الثلاثاء، تعميمًا بنقل كفالة المدرسين والموظفين والعاملين بالمدارس "المستقلة" من المصريين وجميع الجنسيات الأجنبية الأخرى، لتصبح على كفالة الوزارة، لمتابعة كل الكوادر العاملة في هذه المدارس بصورة أقرب لتكون التقييمات مطابقة للواقع، فضلًا عن منح الأمان الوظيفي لهذه الكوادر.

ويُذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا في يونيو الماضي، عن قرار الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وبحسب البيان جاء القرار في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

كما قررت الحكومة إغلاق أجوائها وموانيها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصًا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة.