من الأشهر اليوم؟

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، شعار أمن الغذاء عالياً، وانتهجت منذ سنوات التأسيس الأولى سياسات تضمن استدامة الغذاء بوصفه ضرورة لأمن البشر، وهو ما حوّل جزءاً كبيراً من أراضيها من صحراء إلى أراض خضراء، وجعلها أيقونة في تطبيق أعلى معايير الجودة في أداء القطاع الزراعي، برغم التحديات المناخية والطبيعية.ويمثّل إصدار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، القرار رقم (2) لسنة 2022 لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، تأكيداً على حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز منظومة قطاع الزراعة واستدامته في الإمارة، عبْر ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يرتقي بجودة المنشآت الزراعية، ويتوّج جهود تطبيق مبادئ حوكمة إجراءات العمل.ويُنظر إلى القطاع الزراعي في الإمارات بوصفه إحدى الصور المشرقة للتقدم الذي تعيشه الدولة، والذي أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما قال: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».وفي هذا السياق عملت أبوظبي على صناعة قطاع زراعي مستدام، يحافظ على البيئة ويسهم في تعزيز أمن الإمارة الغذائي، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والخدمات، وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية، إذ أسهمت «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» في تحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي، وفق أفضل الممارسات العالمية التي طوّرت من القطاع الزراعي وعززت من أمن الإمارة الغذائي، من دون الفصل بين المصلحة العامة ومصالح المنشآت الزراعية والغذائية، مع ضرورة التزامها باشتراطات استدامة القطاع، والحفاظ على سلامة الأغذية، عبْر إحكام الرقابة على عمليات تداول الغذاء، وتفعيل مهام التفتيش عليها وعلى مؤسسات الإنتاج النباتي والحيواني كافة.لقد بات تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية للإمارات، حفّزت مؤسسات الدولة المعنية على تبني نُظم زراعية حديثة، رافقه تقديم دعم للمزارعين بهدف تمكينهم من الإسهام في تطوير القطاع وتنميته، وهو ما تمثّل أخيراً بتشكيل «مجلس المزارعين»، الذي جاء خطوة داعمة لجهود التطوير تلك، من خلال الوقوف على التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين، واعتماد برامج إنتاج سنوية وخطط تسويق لمنتجاتهم الزراعية، تنسجم مع ما حُدّد من مشروعات ذات أولوية، تعزز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفز نمو الاستثمارات في المجال الغذائي.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية