Who is popular today?

عبدالله أبوضيف (القاهرة، بيروت)
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تغيير وإزاحة القيادات السياسية في لبنان الذين يعرقلون الإصلاحات، مشيراً إلى أنه سيتخذ مبادرات في الأسابيع المقبلة بشأن الأزمة القائمة، جاء ذلك فيما قال خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن ميليشيات (حزب الله) الإرهابية تتلاعب بمصير البلاد للقبول بمرشح وفق أهوائها».واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول منذ سبتمبر 2020 حضّ الطبقة السياسية اللبنانية على اعتماد الإصلاحات اللازمة لإخراج البلد من الأزمة السياسية والاقتصادية، في مقابلة مع ثلاثة وسائل إعلام، نشرت أمس، أن مشكلة لبنان هي حل مشاكل الناس وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك.ورأى أن المطلوب بعد ذلك إعادة هيكلة النظام المالي ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع، مضيفاً: «يجب تغيير قيادة هذا البلد».ولا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي.ولم يتوصل النواب المنقسمون بشدة إلى انتخاب رئيس جديد رغم انعقاد 10 جلسات مخصصة لهذا الغرض حتى الآن. وتدير البلد الذي يعاني انهياراً اقتصادياً حاداً، حكومة مستقيلة محدودة الصلاحيات برئاسة نجيب ميقاتي، تتولى تصريف الأعمال.وأكد ماكرون ضرورة مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحاول على الرغم من كل شيء أن يبذل أقصى ما يمكنه.ورداً على سؤال عن قائد الجيش اللبناني العماد، جوزيف عون الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات المطروحة أسماؤهم للرئاسة، لكنه غير مرشّح رسمياً لها، رفض ماكرون الخوض في مسألة الأشخاص والأسماء، مشدداً على أن المسألة لن تستوي إذا لم تكن وراء الأسماء استراتيجية وخطة.وقال: «سأتخذ مبادرات في الأسابيع المقبلة حول كل الصعد بشأن لبنان، وسأبذل جهداً كبيراً لذلك».وعبر ماكرون عن أسفه لـ «هجرة الشباب اللبناني الكثيفة»، موضحاً: «ما يهمني هم اللبنانيات واللبنانيون، لا أولئك الذين يعيشون على حسابهم».وأكد أنه يرغب في المساعدة على نشوء حل سياسي بديل من دون أي تساهل مع القوى السياسية، داعياً إلى عدم التنازل عن أي شيء للذين أثرَوا في السنوات الأخيرة ويريدون البقاء ويمارسون الابتزاز.وفي وقت سابق، رفضت قوى سياسية وخبراء دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالمضي في حوار جامع للقوى والفرقاء تحت قبة البرلمان للتوصل لحل فيما يخص عدم التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.ووصف القاضي بيتر جرمانيوس في تصريح لـ«الاتحاد» دعوة بري لحوار وطني بأنها «بدعة دستورية» قام بتنظيمها الفريق الموالي لميليشيات «حزب الله» الإرهابية.وأضاف جرمانيوس: أن «هناك أزمة كبيرة في التعامل مع رئيس البرلمان، فيما يتم تعطيل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية حتى يتم وجود مرشح ضامن للمحور الموالي للميليشيات، وبالتالي تحكم كامل من اتجاه واحد بالدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن لبنان يعاني أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية، ويعيش مرحلة التسعينيات من انهيار البنية التحتية وسبل الحياة الصعبة، والعملة المحلية تقريباً غير موجودة بسبب التضخم المفرط.بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني غياث يزبك أن موقف المحور المضاد لـ «حزب الله» واضح من دعوة بري، خاصةً عندما لا يكون هناك هدف محدد منها، فيما يعمل محور «حزب الله» لفرض الحوار للانصياع للقبول بمرشح موالٍ لهم.وأضاف يزبك في تصريح لـ«الاتحاد» أن «حزب الله يناور بالمصالح اللبنانية والسياسيين، والرئيس بري يعرف جيداً أنه لن يكون هناك توافق بين الفريقين، ومن ثم رفضنا الحوار بشكله الحالي، ووضعنا شروطاً تتمثل في عملية انتخابية متواصلة للوصول لرئيس الجمهورية، وأن يكون الحوار تحت قبة البرلمان، خاصة أن الحوار بوضعه الحالي يتسبب في انتهاك الدستور، ونعمل على الوصول لرئيس، ودور المجلس انتخابه».