من الأشهر اليوم؟

اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس، سلسلة قرارات للرد على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان.وتضمنت القرارات مطالبة الإقليم ، بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات إلى إدارة السلطة الاتحادية، بالإضافة  إلى إلزام الادعاء العام بتنفيذ الملاحقات القضائية ضد الموظفين العاملين في الإقليم ممن يشاركون في عملية الاستفتاء. جرى ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحسب بيان تلقته (المدى)، أمس الأحد. وأكد المجلس، بحسب البيان، أن "الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد إلى الخطر ، وهو إجراء أُحادي لايعبّرعن أي شعور بالمسؤولية تجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الإيجابي الذي تسعى إليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش"، لافتاً الى أن "المجلس الوزاري للامن الوطني في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم". وتابع المجلس الوزاري للامن الوطني إن "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر من أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الكرد في العراق"، مؤكداً أنّ "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المنوطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور". وتقرر خلال الاجتماع "دعوة الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة كافة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية". وأشار مجلس الامن الوطني إلى أنه "تدارس الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم". وتمخضت قرارات الجلسة عن مطالبة إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، وكذلك الطلب من  دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً في ملف المنافذ  والنفط.