من الأشهر اليوم؟

الشارقة (وام)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2023، وذلك بعد أن أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية، وذلك على وجه الاستعجال لمناقشتها في جلسة المجلس التي ستعقد غداً بمقره.ترأس الاجتماع - الذي عقد بمقر المجلس - مريم راشد أحمد بن الشيخ مقررة اللجنة بحضور الأعضاء عبدالله إبراهيم موسى وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن، بجانب حضور أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وأمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة، فيما حضر الاجتماع من جانب الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونيه من الدائرة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023.واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2023م، واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.وقدم وليد إبراهيم الصايغ أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2023 ونمط توزيع النفقات وفق القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة.. مؤكداً أن الاستفادة من الميزانية للعام 2023 ينصب في عدد من القطاعات الهامة التي يوليها الاهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتصب في خدمة الإنسان علاوة على الاهتمام بكافة المرافق واستكمال البنى التحتية والخدمات.وخلال الاجتماع جرى مناقشة أهم ما ورد في الموازنة بين المجلس الاستشاري، ومع ممثلي دائرة المالية المركزية، والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2023 وما بها من بنود.وقدم أعضاء وعضوات المجلس من لجنة الشؤون الاقتصادية عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول.وفي ختام الاجتماع أقر المجتمعون برفع تقرير إلى المجلس لعرضه في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة.