Who is popular today?

أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
يترقب الشعب اللبناني اختيار «المرشح المنتظر» الذي يشغل موقع رئاسة الجمهورية، ويُنهي حالة الفراغ الرئاسي التي يعيشها لبنان منذ انتهاء ولاية ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، مما يغلق الطريق أمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن لبنان بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار رغم عدم وجود رئيس أو حكومة دائمة كاملة الصلاحيات.غير أن خبراء لبنانيين تحدثوا لـ«الاتحاد» أكدوا أن الحصول على قرض صندوق النقد مرهون بتنفيذ جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، أهمها انتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، مؤكدين أن انتهاء الفراغ الرئاسي يمهد الطريق لتنفيذ إصلاحات حقيقية على أرض الواقع. وهذه هي المرة الرابعة التي يدخل فيها لبنان في الفراغ الرئاسي بسبب الخلافات الحادة بين الفرقاء السياسيين، حيث سبق أن شهد شغوراً 3 مرات، الأولى في الفترة بين سبتمبر 1988 ونوفمبر1989، والثانية بين نوفمبر 2007 ومايو 2008، والثالثة بين مايو 2014 وأكتوبر2017.وأوضحت المحللة والكاتبة اللبنانية ميساء عبدالخالق، أن لبنان يعاني منذ سنوات تداعيات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة، وقد فاقم الفراغ الرئاسي من خطر هذه التداعيات، وكان من نتائجه السلبية فشل المفاوضات للحصول على قروض دولية تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية الطاحنة.وأكدت عبدالخالق لـ«الاتحاد» أن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد «متعثرة» جراء عدم انتخاب رئيس للبلاد وعدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، مشيرةً إلى أنه من دون ذلك لن يحصل لبنان على قروض من مؤسسات ومنظمات دولية.وخلال الـ17 عاماً الأخيرة، شهد لبنان 6 حكومات تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، فلا يمكنها اقتراح مشاريع قوانين، أو توقيع معاهدات، أو اتخاذ قرارات مصيرية تكون ملزمة للحكومة التي تأتي بعدها.وشددت المحللة اللبنانية على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات للبدء في تنفيذ خريطة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والنقدية، حينها يملك لبنان ما يقدمه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ووفقاً للدستور، وخاصة المادة 49، يُجرى انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 128 عضواً، عبر الاقتراع السري بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، فيما يكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.وأشار المحلل والكاتب اللبناني باسل الخطيب، في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الحكومة الحالية أقرت منذ عدة أشهر خطتها مع صندوق النقد للحصول على قرض 3 مليارات دولار، ولكن مجلس النواب لم يوافق على الخطة.وأوضح الخطيب أن التأخير في الحصول على قرض يتحمل مسؤوليته النواب الذين يرون أن خطة الإصلاح المالي للحكومة والاتفاق مع صندوق النقد مجحف، تحديداً لناحية تحمل الخسائر المالية، حيث تحمل الخطة قسماً كبيراً من الخسائر المالية للمودعين في المصارف.