" كل الدولة اليوم تحت التجربة، فإمّا أن تَقف، او تسقط وتنهار"

أكثر من ٦ سنوات فى تيار

" كل الدولة اليوم تحت التجربة، فإمّا أن تَقف، او تسقط وتنهار" ... الزمان: 11 شباط 2013، المكان : قصر المؤتمرات - النقاش، المناسبة: إطلاق كتاب "الإبراء المستحيل"، اما القائل، فرئيسُ تكتل التغيير والاصلاح حينها، العماد ميشال عون ...
لم يكن الموقفُ سياسياً، بل بمثابةِ جرسِ الانذار الدستوري لبدءِ مسارٍ تصحيحي للمسار الانحداري التي وُضعت عليه الدولة نتيجةَ التفلّت في الإنفاق والهدر والفساد ...
لماذا التذكيرُ بهذه الوقائع اليوم؟ لأنه لم يَصحّْ الاّ الصحيح، والأمور دارت دورتهَا وعادت مرّةً جديدة الى الموازنة، والى الحسابات المالية السليمة المطلوبة، طالما انّ نشرَ الموازنة بحسب المادة 87 من الدستور غيرُ واردٍ من دون حساباتٍ تَعجز الحكوماتُ المتعاقبة حتى الآن عن تقديمِها لتبريء الذمة المالية ...
قبل أشهر، أصدر رئيس الجمهورية موقفَه المنادي بالموازنة اولاً وقطع الحساب بحسب الأصول. فضَّل البعضُ مساراً آخر، فكانت النتيجة أن اعاد المجلسُ الدستوري تأكيدَ صوابية موقف رئيس الجمهورية وتوجُّه تكتل التغيير والاصلاح.
ستتوقف السلسلة؟ هذا ما رشح عن اجتماع المالية، وهو المسارُ الطبيعي لغياب الايرادات والتمويل بعد رد الضرائب. والخطوة الثانية ستكون بإقرار الموازنة مع التعديلات المطلوبة لتمتين وضع الايرادات مع الأخذ بوِفر لجنة المال، على أن يُحالَ قطع الحساب دستورياً بحسب الاصول بالتزامن مع إقرار الموازنة ...
كل ما سَبَق يقود الى التالي: لا الشعبوية تُعطي الحقوق وتحمي ماليةَ الدولة، ولا المواقف غير المسؤولة تؤدّي الغرضَ المطلوب، والرؤية يُفترض ان تكونَ واضحة للجميع. فإذا لم تُفلس البلاد من الفساد، ستُفلس من الإنفاق من دون واردات، والنتيجة واحدة: "الى الموازنة والإصلاحات الواردة فيها دُرْ ".

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على