من الأشهر اليوم؟

أحمد عاطف (القاهرة)
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إن الإمارات  قادرة على مواصلة جهود مواجهة تحديات التغير المناخي، لما لها من دور رائد في الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، لا سيما مع استضافتها مؤتمر قمة المناخ «كوب 28» العام المقبل. ووصف صالح في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» العلاقات بين الإمارات وجمهورية مصر العربية بأنها قوية واستراتيجية، وتعد نموذجاً يحتذى به، وخاصة في الجوانب الاقتصادية.وأوضح، أن ضوابط الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، تجعلها ملزمة باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بهذه الجوانب في تقريرها السنوي المرفق بالقوائم المالية.وأضاف أن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والتي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مُلزمة باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية بتقريرها السنوي.

وأشار الدكتور فريد إلى أن «الهيئة» قامت بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها الدفع نحو بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتهيئتها لتقديم تلك الإفصاحات، شملت منحها مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022. وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أنه قد تمت إتاحة أدوات مالية جديدة للسوق المصرية لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة لمواجهة الالتزامات العالمية نحو تحديات التغير المناخي والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الإطار أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بوضع الضوابط التنظيمية لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتفق مع رؤية مصر 2030. وتفعيلاً لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية «سوق الكربون» الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر قمة المناخ «COP27»، فقد اقترحت هيئة الرقابة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن اعتبار شهادة الكربون «أداة مالية»، وهو ما يتيح تداولها داخل سوق منظمة، كأول سوق كربون طوعي في أفريقيا، والذي يُعد مركزاً إقليمياً لتداول شهادات الكربون الطوعية الأفريقية، مما يعزز آليات تسعير الشهادات مقارنة بخارج القارة.وذكر فريد أن «الهيئة» عملت على تحديد استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، تعتمد بالأساس على استحداث أدوات مالية جديدة للمساهمة في عمليات التمويل للمشروعات المختلفة من خلال الأسواق المالية غير المصرفية.وذكر المسؤول المالي أن الهيئة المصرية  قامت بالإفصاح كمؤسسة بتقريرها السنوي للاستدامة لعام 2021 عن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يحتذى به في هذا المجال، كما تحرص «الهيئة» على إعداد التقرير لمنهجية الإفصاح التابعة لمعايير المبادرة العالمية لتقارير الاستدامة، مع عقد سلسلة من الندوات التعريفية والدورات التدريبية حول الإفصاحات.واختتم فريد صالح، بقيام «الهيئة» بعقد سلسلة من الندوات التعريفية بلغت ما يزيد على 30 ندوة استهدفت رفع الوعي حول أهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD.