من الأشهر اليوم؟

أحمد مراد (القاهرة)
اعتبر خبراء مملكة البحرين إحدى الدعائم والركائز الأساسية للتضامن الخليجي، مشيدين بدورها الحيوي والمؤثر في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.ولفت الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى الحضور القوي والمتميز لمملكة البحرين في القمم الخليجية التي عُقدت على مدى العقود الأربعة الماضية، وحرصها على تنفيذ الاتفاقيات والقرارات التي تدعم الوحدة الخليجية، فضلاً عن تبنيها للعديد من المقترحات والمبادرات التكاملية بهدف دعم ورعاية منظومة العمل الخليجي المشترك.
دور محوريوشدد السفير حسين هريدي، الخبير في شؤون العلاقات العربية، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أهمية الدور الذي لعبته البحرين في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 1981، وحضورها الفاعل والمتميز في القمم الخليجية التي عقدت على مدى الـ40 عاماً الماضية، مؤكداً أن المملكة قدمت لمجلس التعاون الخليجي كل أنواع الدعم والمساندة، وبادرت باتخاذ قرارات مهمة لتنفيذ الاتفاقيات التكاملية الموقعة بين دول المجلس.وكان صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البحرين الراحل، (كانت البحرين وقتها إمارة قبل تحولها إلى مملكة) قد شارك بدور محوري ومؤثر في إنشاء مجلس التعاون الخليجي، وعمل على تعزيز دوره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وظهر ذلك جلياً خلال فاعليات القمة الخليجية الثالثة التي تُعد أول قمة خليجية تُعقد في البحرين خلال نوفمبر 1982.وأقرت أول قمة خليجية تُعقد في البحرين التوصيات الخاصة ببناء القوة الذاتية للدول الخليجية، والتنسيق بينها بما يحقق اعتمادها على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، فضلاً عن الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره بليونان ومئة مليون دولار.ودعمت البحرين جهود إعداد الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت بعد 6 شهور من قيام المجلس، ووضعت هذه الاتفاقية دعائم وقواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وبموجبها تأسست منطقة التجارة الحرة في مارس 1983.
نتائج وقراراتواستضافت البحرين في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة القمة الخليجية التاسعة في ديسمبر 1988، والقمة الخليجية الخامسة عشرة في ديسمبر 1994، وقدمت العديد من أوجه الدعم لإنجاح هاتين القمتين، والخروج بنتائج وقرارات تخدم مسيرة التعاون الخليجي.وأقرت القمة الخليجية التاسعة السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يكون فيها الاستثمار، بالإضافة إلى إقرار نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس، ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس. بينما قررت القمة الخليجية الـ15 تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع، وتفعيل الاتفاقية الأمنية لتأطير التعاون الأمني القائم بين الدول الأعضاء، فضلاً عن إقرار القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة.
دعائم الوحدةأكد السفير حسين هريدي الخبير في شؤون العلاقات العربية لـ«الاتحاد» أن مملكة البحرين مثلت على مدى العقود الأربعة الماضية إحدى الدعائم الأساسية للتضامن الخليجي من خلال دورها النشط في أعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تعاظم دورها الخليجي المحوري مع تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في عام 1999.وحرص العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ توليه مقاليد الحكم على دعم مسيرة التضامن الخليجي، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هنا جاءت توجيهاته لمختلف مؤسسات المملكة بتحقيق التكامل مع نظيراتها في دول المجلس.وعلى مدى الـ20 عاماً الماضية، ترأس الملك حمد 4 قمم خليجية، بدأت بالقمة الـ21 التي عُقدت في البحرين خلال ديسمبر 2000، وشهدت التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، واعتماد الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية، والمصادقة على إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).كما استضافت البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة القمة الخليجية الـ25 في ديسمبر 2004 التي قررت مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد في الدول الأعضاء، وأيضاً القمة الـ33 التي عُقدت في ديسمبر 2012 التي وجهت بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وصادقت على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبالأخص إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وإقرار الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة.أما القمة الخليجية الـ37 التي استضافتها البحرين في ديسمبر 2016 فقد قررت إنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية بهدف تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في العام 2025، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، وهو يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس.
مبادرات ومقترحاتأوضحت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في الشؤون الآسيوية، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أن مملكة البحرين تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الخليجي المشترك عبر سياسة خارجية معروفة بتحركاتها الواسعة وعلاقاتها المتميزة سواء في المحيط الخليجي أو العربي أو الدولي، ومن هنا جاءت العديد من المبادرات والمقترحات التي تقدمت بها مملكة البحرين لدعم العمل الخليجي المشترك.وفي إطار دورها الخليجي المتميز والنشط، تبنت مملكة البحرين العديد من المقترحات والمبادرات المهمة، منها مقترح إنشاء شرطة خليجية موحدة، ومقترح تذليل الصعوبات التي تعيق توظيف مواطني مجلس التعاون في باقي الدول الأعضاء، ومقترح إنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان، ومقترح إنشاء اتحاد وكالات الأنباء الخليجية.وأكدت أن إيمان البحرين بأهمية منظومة التعاون الخليجي، يظهر بوضوح في العديد من الرسائل الإيجابية التي تخرج من المنامة، ولعل أهمها تأكيد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في أكثر من مرة على أن البحرين ترى أن المجلس هو الإطار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يحفظ للدول الخليجية أمنها وقوتها واقتصادها، وأن المملكة لن تدخر جهداً في دعم منظومة التعاون الخليجي.
الاتحاد الشاملوقالت الخبيرة في الشؤون الآسيوية: لقد أسهمت البحرين خلال الـ40 عاماً الماضية في تعزيز التعاون الخليجي، سواء في شقه السياسي أو الاقتصادي أو الدفاعي أو الأمني، وفي هذا الشأن دعمت البحرين مبادرة العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، التي دعت إلى الانتقال من مجلس التعاون إلى الاتحاد الخليجي، وأعربت عن تأييدها لكل خطوة من شأنها أن تساعد في الانتقال من التنسيق والتكامل الحالي إلى مرحلة الاتحاد الشامل والكامل.وأشارت إلى أن توثيق الروابط بين الدول الخليجية يأتي على رأس أولويات القيادة البحرينية، سواء على المستوى الجماعي من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو على المستوى الثنائي من خلال توثيق العلاقات الثنائية مع كل الدول الخليجية، فضلاً عن تقديم الرعاية والدعم اللازمين للمؤسسات الخليجية المقامة في المملكة.وقدمت البحرين مختلف أوجه الدعم والرعاية للمنشآت والمؤسسات الخليجية في المملكة من أجل القيام بدورها على الوجه الأمثل، وفي هذا الشأن منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة جامعة الخليج العربي أرضاً بمساحة مليون متر مربع لبناء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، وأرضاً أخرى لبناء مركز سمو الأميرة الجوهرة الإبراهيم للطب الجزيئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية.