من الأشهر اليوم؟

كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات الغتوري، عن نية كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية اعتماد “الفاعل الاقتصادي المعتمد” أو ما يشبه “القوائم البيضاء” في إطار مساعي تعزيز حركة التجارة ومنح تسهيلات للمصدرين والمستوردين في البلدين.
وأبلغ الغتوري “البلاد”، على هامش اجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، والذي عقد في البحرين، أمس، أنه من المنتظر أن تستضيف القاهرة اجتماعا يجمع بين الجمارك البحرينية ونظيرتها المصرية؛ لبحث تبادل الاعتراف بـ “الفاعل الاقتصادي المعتمد”.
وأوضح الغتوري أن القائمة ستضم الشركات الملتزمة والتي لم تحدث لها إخفاقات جمركية ضمن شروط معينة، حيث ستمنح الخطوة تسهيلات أكبر للمصدرين والمستوردين البحرينيين والمصريين.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية التعاون الوثيق بين الجمارك البحرينية ونظيرتها المصرية في إطار تبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات الجمركية والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية بين البلدين.
وأشار الغتوري إلى أن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وقعتا اتفاقات عدة في مجال التعاون الجمركي، منها اتفاقية تعاون إداري إلى جانب اتفاقية لمنع التهرب الضريبي ومكافحة التجارة غير المشروعة.
وبخصوص تولي رئيس الجمارك رئيس مجلس المنظمة العالمية للجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، لرئاسة المنظمة، أشار إلى أن الشيخ أحمد كان فخر العرب بأن يرأس المنظمة، ورأى أن الشيخ أحمد تمكن من إدارة المنظمة باقتدار، وأنه كما ذكر الأمين العام للمنظمة، ابتعد عن تسييس المنظمة وركز جهودها على العمل الجمركي الفني، حيث كانت بالفعل ملتزمة بالنواحي الفنية الجمركية، وتوحيد الرؤى بين كل الدول، بحيث إن جميع إدارات الجمارك تتحدث بلغة مهنية واحدة ومتقاربة، وأن توحيد الرؤى يصب نحو تيسير التجارة عبر الحدود بشكل أكبر.
وبخصوص أبرز الموضوعات البارزة المطروحة على الساحة الجمركية وعلى أعمال منظمة الجمارك العالمية، وجه الغتوري في البداية شكره إلى مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث المهم، حيث إن لجنة السياسيات بمنظمة التجارة العالمية تكتسب أهمية كبيرة في مناقشة الموضوعات المهمة، مثل الجمارك الخضراء والحدود الهشة وآليات ومبادرات منظمة الجمارك العالمية من حيث التواصل الدائم مع الأعضاء، مشيرا إلى أن مصر هي عضو في لجنة السياسات بالمنظمة.
واشار إلى أن الجمارك الخضراء تركز بصورة رئيسة حول ما يمكن فعله لتشجيع السلع الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والأكياس التي يتم استبدالها بالأكياس البلاستيكية، وأي منتجات تكون صديقة للبيئة.
وأوضح أن لجنة السياسات يمكن لها أن تحدد الأصناف الخاصة الصديقة للبيئة، بحيث تعمل الدول على تحفيز هذه الأصناف سواء من خلال الإعفاءات الجمركية أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وبالتالي يكون هناك دعم للمصنعين لهذه المنتجات الصديقة للبيئة، وفي المقابل تكون هناك خطوات تحد من المنتجات التي تؤثر على البيئة أو طبقة الأوزون، من خلال حظرها أو فرض رسوم أعلى عليها.
وأوضح الغتوري أن هناك فرصا أكبر للعمل “الهجين”، حيث فرضت جائحة كوفيد -19 على الجمارك آليات عمل مختلفة من خلال استخدام التكنولوجيا في الاجتماعات وغيرها، حيث يمكن مواصلة العمل على هذه الآليات والمزج بين الطريقة التقليدية بالحضور أو عن بعد.