من الأشهر اليوم؟

بعد يوم من انتهاء ولايتها القانونية، تتباين الآراء داخل الطاقم القيادي لمفوضية الانتخابات حول الوضع القانوني لمجلس المفوضين الحالي. فبينما يؤكد رئيس المجلس استمرار شرعية المجلس حتى ثلاثة ايام قادمة، يعترف مسؤول آخر بانتهاء الولاية القانونية. ورغم تباين المسؤولين إلا أنهما يتفقان على تمديد البرلمان لعمل المفوضية لمد شهر، وهذا ما نفته نائبة بارزة.في غضون ذلك يؤكد خبير في الشأن الانتخابي ان المفوضية دخلت مرحلة "تصريف الاعمال" لانتهاء ولايتها القانونية. ويؤكد الخبير ان المفوضية من الآن فصاعدا غير قادرة على المصادقة على الكيانات السياسية أو منح الاحزاب إجازات التأسيس، وأنها ممنوعة من أي نشاط يترتب عليه أثر مالي.وانتهت أمس الأربعاء الولاية القانونية لمفوضية الانتخابات من دون أن تنجح كتل البرلمان باختيار بديل لها، نظراً لتعقّد الخلافات حول البديل.وباءت بالفشل المحاولات التي بذلتها رئاسة مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء، مع الكتل الكبيرة، بعدما كانت تمنّي النفس بتمرير مرشحي لجنة الخبراء التسعة، في جلسة شهدت مشادات كلامية انتهت بانسحاب 60 نائباً من القاعة.ولم يتمكن مجلس النواب من تمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي نظراً لاختلال النصاب واعتراض العديد من الكتل، مقرراً رفع الجلسة الى يوم الـ 25 من أيلول الجاري.بدوره يقول سربست مصطفى، رئيس مجلس المفوضية ان "الامر الديواني والنيابي والقسم كان في 23/9/2012، وبالتالي يبقى أمام المجلس الحالي فترة 3 أيام على انتهاء دورته القانونية المحددة في قانون مفوضية الانتخابات بخمس سنوات".ويؤكد رئيس مجلس المفوضية، في تصريح لـ(المدى) امس، ان  "المفوضية ستستمر في أعمالها اليومية في هذه الفترة المتبقية بشكل طبيعي"، لافتا الى ان "مجلس النواب سيحسم كل الخلافات في الجلسات المقبلة". ويصرّ سربست مصطفى على أن "مجلس النواب مدّد عمل المفوضية لمدة شهر مما يمكّن المجلس الحالي من مزاولة أعماله اليومية".وكان نواب قد  نفوا، في تصريح لـ(المدى) أن يكون البرلمان قد مدّد لمفوضية الانتخابات خلال جلسة الثلاثاء، التي شهدت انسحاب عدد من الكتل والنواب المعارضين لتمرير مرشحي لجنة الخبراء.وأكد النواب أن اختلال النصاب منع من تعديل قانون المفوضية او التصويت على المرشحين التسعة، وفضلا عن التمديد للمفوضية الحالية.وكان رئيس مجلس النواب قد عرض، خلال جلسة الثلاثاء، الخيارات المطروحة في حال فشل البرلمان باختيار بديل للمفوضية الحالية، وعرض التمديد كأحد الخيارات المطروحة. لكن الخيار الاخير لم يطرح للتصويت.بدوره يرى مقداد الشريفي، المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، ان ولاية مجلس المفوضين الحالي انتهت. ويضيف "ننتظر من مجلس النواب التصويت على اختيار مجلس المفوضية الجديد".وأوضح الشريفي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "جميع أعضاء مجلس المفوضية أتموا كتب براءة الذمة والامر متروك لدى مجلس النواب". لكن الشريفي يتفق مع سربست مصطفى على ان "البرلمان  مدد عمل مجلس المفوضية لمدة شهر كامل".وأبدى الشريفي انزعاجه من سؤال (المدى) عن الوضع القانوني لمجلس المفوضين. رافضاً إعطاء إجابة واضحة. وكانت صفقة سياسية أبرمتها الكتل مع زعيم التيار الصدري منعت الإطاحة بمفوضية الانتخابات بعد تصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبة الاخيرة في الاستجواب التي تولته إحدى نائبات كتلة الأحرار.وقضى الاتفاق بعدم طرح إقالة المفوضية على التصويت مقابل ان يتم اختيار مفوضية جديدة بعيدة عن المحاصصة قبل موعد انتهاء ولاية المفوضية الحالية.وشاركت كتلة الاحرار، أبرز المعارضين للمحاصصة، بممثلين اثنين في لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس جديد للمفوضية. وأكدت التسريبات التي حصلت عليها (المدى)، مؤخراً، حصول الكتلة الصدرية على مقعد واحد من أصل 9 مقاعد.وفي السياق ذاته، نفت النائبة آلا طالباني التمديد لمجلس المفوضية الحالية. وقالت طالباني، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "استمرار العناد من قبل بعض الجهات السياسية سيدفعنا لتمديد عمل مفوضية الانتخابات خلال الجلسات المقبلة إلى شهر كامل لحين التوصل إلى توافق بين  الكتل".وأكدت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني "خلال الجلسة المقبلة سنعرض الخيار المتعلق بنتائج لجنة الخبراء، وما يتعلق بالإشراف القضائي على التصويت لاختيار أحدهما والمضي بحل المشكلة".ويصف عادل اللامي، المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات، عمل مجلس المفوضية الحالي بعد انقضاء فترة ولايته "بأنه غير قانوني، ويتضمن مخالفة للقانون الإداري العام الذي ينظم القواعد العامة للمسؤولين، الذين يتم تكليفهم لإدارة المواقع والمناصب لفترة محددة".ويؤكد اللامي، في تصريح لـ(المدى) أمس، "من تاريخ 20 أيلول الحالي، ووفقاً للقانون الإداري العام، لا يحق لأعضاء مفوضية الانتخابات ان يتقاضوا أي راتب، كما لا يحق لهم مزاولة أي عمل يترتب عليه اثر مادي أو مالي بعد اتمامهم خمس سنوات في مناصبهم".وأضاف المسؤول السابق في المفوضية "في حال مدد البرلمان لمجلس المفوضية، فسيكون تاريخ التمديد من يوم 20 أيلول الحالي ولمدة شهر"، مشددا على ان "الفترة الحالية كلها محسوبة ضمن المدة في حال مدد البرلمان العمل لها".ويؤكد الخبير في الشأن الانتخابي ان "كل الدوائر المتعلقة بمفوضية الانتخابات ستمارس أعمالها بشكل طبيعي لأن كوادرها من الموظفين، لكن لا يحق لمجلس المفوضين المصادقة على الكيانات السياسية او منح الاحزاب إجازات التأسيس".ويرى اللامي ان "عمل المفوضية الحالية بات أشبه ما يكون بتصريف أعمال، ويقتصر على المراقبة فقط، ولا يحق له تنفيذ أي إجراء إداري يترتب عليه أثر مادي أو مالي".