من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعني لعل الجميع أمسى على قناعة بأن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنظيم سوق العمل لن تلقى تلك الاعتراضات اللاواقعية، بعد أن اتضحت الصورة للكثيرين إزاء حقيقة أن الأولوية لأبناء الوطن في شغل الوظائف والمهن في العديد من المجالات التي تتوفر لها مخرجات جامعية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة البدء في حظر عمل الوافدين في العديد من المهن كالهندسة والصيدلة والإدارة والتسويق والمحاسبة والإعلام وتبعاته، فهذه المجالات تتوافر فيها مخرجات بالآلاف من أبنائنا وقد حان الوقت لتطبيق قرارات الحظر في هذه الوظائف.بلا شك فإن الجهود التي تبذل من جانب الحكومة تقابل من المجتمع بالاعتراضات وخاصة من أرباب العمل لأمور ربما كانت في الماضي يمكن تفهمها، إلا إنه في الوقت الراهن والقادم ليس لها مكان من الإعراب.فاليوم ووفق الإحصائيات لدينا أكثر من 50 ألف باحث عن عمل في العديد من المجالات منها 5 آلاف مهندس، وكذلك تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والمحاسبة والإدارة والتسويق والإعلام والتصميم، فليس هناك مجال لأنصاف الحلول في هذا الشأن، فهذه الوظائف تتوفر لها كوادر وطنية مؤهلة ويمكن أن تسد الفراغ فورا بعد إتاحة الفرصة لها.فقرارات الحظر بيد الحكومة ويمكنها تفعيلها من الآن وصاعدا على كل الوظائف المشار إليها، فهم أحق بها من غيرهم ولا يجب أن نتهاون في تطبيق مثل هذه الإجراءات تحقيقا لمصلحة الوطن العليا.هناك مهن يمكن أن يشغلها خريجو الدبلوم ويمكن كذلك أن تشملها قرارات الحظر، وهناك مهن كبيع المواد الغذائية والخياطة بالنسبة للفتيات وغيرها من المجالات يمكن أن يشغلها المواطن بعد تأهيل الكوادر الوطنية فيها بحيث تمنح فترة تسوية للشركات لتوفيق أوضاعها وصولا لإحلال الشباب العُماني في هذه المهن التي يجب على الحكومة أن تحظرها تباعا في الفترات المقبلة.إن فرص العمل كثيرة ويعمل فيها أكثر من مليوني عامل أجنبي، ولكن الأمر برمته يحتاج لقرارات حكومية مقترنة بدور فاعل من المجتمع لتحقيقها على أرض الواقع وتحمل تبعاتها والعمل على تطبيقها وعدم التحايل عليها، عندها سوف تتضح الصورة للجميع وسنوقن بأن ليس لدينا مشكلة باحثين عن عمل إذا طبقت القرارات بحذافيرها وتم تجريم كل مخالف لها سواء كان مواطنا أو وافدا.بالطبع هناك تحديات وعقبات سيضعها بعض المنتفعين من هذه المهن وتلك الوظائف وهناك تيارات معارضة جاهزة، لكن الحكومة والمجتمع الآن بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يعمل المواطن وهو أحق أو الوافد، مع قناعتنا التامة بأن المواطن هو الأحق وهو الأقدر على تحمل هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة.نأمل من الحكومة التسريع بإصدار القرارات المنتظرة، وليس هناك من حرج في هكذا قرارات فكل الدول بغير استثناء تنظر إلى مصالحها الوطنية وتضعها فوق كل اعتبار، وهذا أمر لا غبار عليه ولا اختلاف فيه أو حوله.