Who is popular today?

حذر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، من خطورة أحزاب اليمين المتطرف الذى يسيطر على الكنيست الإسرائيلي، وذلك في ظل تشكيل ميليشيات مسلحة من قبل المستوطنين.

وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه على هامش الصعود الواضح للفاشية في إسرائيل، تنتشر الدعوات في أوساط المستوطنين لتشكيل ميليشيات مسلحة على شاكلة أصحاب القمصان البنية في ألمانيا النازية والقمصان السوداء في إيطاليا الفاشية بعد الحرب العالمية الأولى.

فقد دعا أحد قادة المستوطنين المتطرفين إلى تفعيل خلايا سرية من المستوطنين لقمع الفلسطينيين، ومنع استمرار دائرة العمليات في ظل عجز الجيش الإسرائيلي عن وقفها.

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، عبرت عن هذا التطور الأخير، بعدما أصبح خطاب اليمين المتطرف جزءا من الخطاب الرسمي الإسرائيلي.

فتية التلال

وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن المتطرف “مئير اتينغر” والذي يعتبر من كبار قادة مجموعات ” فتية التلال ” المسؤولة عن مهاجمة الفلسطينيين شمال الضفة قال “ إن الجيش غير قادر على ردع الفلسطينيين كونه يعتبر جهة نظامية رسمية، وأن الوقت قد حان لإعادة تفعيل خلايا عسكرية مسلحة للمستوطنين بهدف ردعهم عن مواصلة العمليات”.

وتابع، عندما يعجز الجيش عن إخضاع ما أسماه “الإرهاب العربي” بسبب عدم التكافؤ القتالي بين تنظيمات إرهابية وجيش رسمي، فإن الطريقة الوحيدة لإخضاع الإرهاب ، حسب تعبيره هي بإعادة تفعيل عمليات الانتقام المقدس بناءً على نظرية الحاخام ميلوفيفتش.

وبالتالي وصلنا إلى واقع معقد، وبناءً عليه فعلى النظام الرسمي أن يهيئ الأرضية لقيام المواطنين بالعمل على الرد بالمثل على العدو ، وذلك عبر مهاجمة الفلسطينيين وتدفيعهم الثمن بشكل غير رسمي.

ويعتبر “أتينغر” من أشد المستوطنين خطورة، ويستوطن أراضي قرية “قصرة” جنوبي نابلس ويعيش داخل بؤرة “ايش كوديش” التي خرج منها المتطرفون المسئولون عن حرق عائلة دوابشة في قرية دوما قبل سنوات.

بؤرة استيطانية عشوائية

وكما كان متوقعا اتفق حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو مع حزب ”عوتسما يهوديت” بزعامة ايتمار بن غفير، ذو التوجهات الفاشية في إطار التفاهمات السياسية بين الطرفين للشراكة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تنصيبها وذلك خلال جلسة المفاوضات الائتلافية التي عقدت بين الجانبين وتوصيل هذه البؤر بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـتدابير أمنية.

وأشار تقرير منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن البنود التي تم التوافق عليها تشمل تعديل قانون الانفصال (عن غزة) بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية “حومش” القائمة على أراضي قرية برقه، بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.

يذكر أنه بعد إخلاء “حومش” بموجب خطة الانفصال عن غزة دشن المستوطنون على الأرض التي كانت تقوم عليها المستوطنة مدرسة دينية وتحولت مع الوقت إلى وجهة لعشرات الآلاف من المستوطنين الذين يزورونها للمطالبة بإعادة بناء المستوطنة.

الصهيونية الدينية

يتزامن هذا مع تسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق التفافية للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل، هذا الى جانب شرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار” على أراضي بلدة بيتا الى الجنوب من مدينة نابلس، وعقد جلسة للحكومة فيها.

وكانت مصادر في الليكود قد أعلنت في أعقاب اجتماع عقده نتنياهو مع رئيس حزب “الصهيونية الدينية” الفاشي بتسلئيل سموتريتش أن نتنياهو عرض على الأخير تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، مقابل الإسراع بتشكيل الحكومة.

وتعتبر خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة لأنها سوف فتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة وهي “صانور، غانيم وكاديم ” والتي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.750 حالة اعتقال بين الأطفال الفلسطينيين خلال 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال، والفتية منذ مطلع العام الجاري كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم، ومرضى.

وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر عنه عشية يوم الطفل العالميّ الذي يصادف الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال اليوم يبلغ نحو 160 طفلًا يقبعون في سجون عوفر، ومجدو، والدامون، بينهم ثلاث فتيات يقبعنّ في سجن “الدامون”، وهن: نفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، وزمزم القواسمة (17 عامًا) من الخليل، وجنات زيدات (16 عامًا) من الخليل.

ومن بين الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهنّ الاعتقال الإداريّ، أحدهم تجاوز سنّ الطفولة مؤخرًا وهم: أنس أبو الرب / جنين، عبد الرحمن الخطيب/ بلدة حزما، عبادة خليل حمّاد / بلدة سلواد، جهاد بني جابر / بلدة عقربا، وصهيب سلامة/ جنين.

انتهاكات بحق الأطفال

وأضاف نادي الأسير في تقريره إنّ نسبة عمليات الاعتقال لا تعكس فقط السّياسة الممنهجة، والثابتة للاحتلال في استهداف الأطفال، وإنما تُشكّل الانتهاكات التي ترافق عمليات الاعتقال لهم، عاملًا مهمًا في قراءة مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، فمنذ مطلع العام الجاري ورغم أنّ نسبة الاعتقالات لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إلا أنّ مستوى عمليات التّنكيل كانت من بين مجموعة من السنوات الأكثر تنكيلًا، منذ أواخر عام 2015، تاريخ بداية (الهبة الشعبية).

وبين نادي الأسير أنّ الهبة الشعبية عام 2015، ليست المحطة الوحيدة التي شهدت تحولًا في تصاعد اعتقال الأطفال، بل ارتبطت هذه السّياسة كمجمل سياسات الاحتلال بتصاعد مستوى المواجهة، والحالة النضالية ضد الاحتلال، فكانت فئة الأطفال من أكثر الفئات استهدافًا؛ ونجد من خلال الشّهادات التي تابعتها المؤسسات الحقوقية،

وأوضح، أن عمليات التّنكيل بمستوياتها المختلفة قد تصاعدت خلال هذا العام، وكان من بينها عمليات إطلاق النّار المباشر على الأطفال خلال اعتقالهم، والتّعذيب، كما جرى مع الفتى المقدسي محمد أبو قطيش والفتى نيشان زبن (16 عامًا) من رام الله والذي تعرض لإطلاق نار أدى إلى إصابته وإعدام رفيقه الشهيد مصعب نفل.

العقاب الجماعي

كما طالت عمليات “العقاب الجماعي” الأطفال، كما جرى مع الفتى محمود ماهر السعيد (غوادرة) من جنين، وهو شقيق الشهيد محمد ماهر (غوادرة) الذي اعتقل على خلفية عملية الأغوار، وارتقى خلال العام الجاري 2022، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال شقيقه محمود في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول 2022، وما يزال موقوفا.

وتابع نادي الأسير، إنّ حصيلة حالات الاعتقال بلغت منذ أواخر عام 2015 حتّى هذا العام، أكثر من 9300 حالة اعتقال، وتشكل عمليات الاعتقال اليومية بحقّ الأطفال المقدسيين النّسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما وتتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.

وما تزال قضية الأسير أحمد مناصرة الذي اعتقل وهو في سن الـ13، الشهاد الراهن والأبرز على ما يتعرض له الأطفال من عمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ، ورغم مرور سبعة أعوام على اعتقاله، واستمرار تدهور وضعه النفسيّ والصحيّ.

قانون الأحداث الإسرائيلي

فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام (قانون الأحداث الإسرائيلي)، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطينيّ والطفل الإسرائيليّ عند تطبيق القانون، وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين.

وتعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين كما ذكرنا سابقًا هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يتم استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى.

وشكّلت سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة “كعقوبة بديلة” أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثارًا واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحوّلت بيت العائلة للطفل إلى سجن، هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصّة، بعيدًا عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى.

وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال بـاعتقالهم ليلًا، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم.

الأمر الذي يعرض الطفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسدي بشكل مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، إضافة شتمهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، فقلما تقر المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقائهم في السّجن خلال فترة المحاكمة.