مشروع موازنة ٢٠١٧ «إلى مجلس النواب درْ» لا نفاذ قبل إقرار قطع الحساب

أكثر من ٦ سنوات فى الأخبار

اقتطعت 400 مليار ليرة من بندَي «العطاءات للجمعيات» و«المساهمات لغير القطاع العام» (مروان بوحيدر)

أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع موازنة 2017 ووضعت تقريرها الذي يتضمن خفضاً للنفقات بقيمة 1005 مليارات ليرة، بعدما اقتطعت هذه المبالغ من «احتياط الموازنة» و«العطاءات والمساهمات للجمعيات والقطاع الخاص». هكذا بات الطريق مفتوحاً لإحالة الموازنة على الهيئة العامة لمجلس النواب ومناقشتها وإقرارها، إلا أن نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة دونه عقبة أساسية وهي: إقرار الحسابات المالية للسنوات السابقة!

في مطلع الاسبوع المقبل، ستحيل لجنة المال والموازنة تقريرها النهائي بشأن مشروع موازنة 2017 إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للمجلس ومناقشته وإقراره. وصول مشروع موازنة 2017 إلى هذه المرحلة يضع تعهدات السلطة السياسية ونيّاتها أمام اختبار إعادة الانتظام لمالية الدولة بعد مخالفة متمادية للدستور والامتناع عن إعداد وإقرار موازنات منذ 12 عاماً.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على