من الأشهر اليوم؟

طه حسيب (أبوظبي)  تتواصل فعاليات «كوب27» من أجل تقديم مقاربات واقعية قابلة للتطبيق من أجل تفعيل شعار القمة المناخية العالمية: «معاً من أجل التنفيذ»، ما يستوجب البحث في أدوات ووسائل عملية لمساعدة الدول النامية على مواجهة التحدي المناخي، وتحفيز العمل المناخي من أجل تسريع احتواء التداعيات.. وخلال «كوب27»، حظي موضوع «إزالة الكربون» باهتمام كبير يوم 11 نوفمبر، ودارت نقاشات بشأنه بمشاركة قادة من القطاعين العام والخاص، تم خلالها التركيز على مسارات واستراتيجيات إزالة الكربون من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الطاقة وإنتاج الخرسانة وصناعة الصلب. وضمن هذا الإطار صرح جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ: «نحن في عصر يجب أن يكون فيه أمن الطاقة وتحولها والقدرة على تحمل تكاليفها أمراً أساسياً في الطريقة التي ننظر بها للعالم».. وجاء يوم التمويل ليضع تحت مجهر التحليل مسارات جديدة في المساعدات المالية، وربما تظهر مصطلحات جديدة كالقروض الخضراء.  تشير التقديرات إلى أن العالم سيحتاج إلى ما بين 4 و7 تريليونات دولار سنوياً، للتحول نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية، وبات واضحاً أننا أمام فجوة تمويل كبيرة تستوجب جهداً دولياً ومبادرات جريئة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين بأجندة المناخ - من القطاعين العام والخاص، وأيضاً المنظمات الخيرية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهيئات الأمم المتحدة؛ بهدف صياغة خريطة طريق تمويل شاملة وعادلة تدعم جنوب العالم في تنفيذ خطط التكيف والتخفيف الخاصة بهم وتجديد التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لـ«عدم ترك أي أحد خلف الركب».
«تمويل المناخ»شهد «يوم التمويل» جلسة بعنوان «تمويل المناخ في عصر متعدد الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تتعلق بالتنفيذ والانتقال العادل والمنصف في أفريقيا، ويشارك خلالها وزراء المالية في مناقشة واقتراح سبل الالتزام بالعمل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار.القضية الملحة المتعلقة بتمويل المناخ تصدرت «الأيام الموضوعية» في قمة «كوب27»، انطلاقاً من رؤية مفادها أن التمويل حجر الزاوية لتنفيذ العمل المناخي، الذي يهدف إلى إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش في جميع أنحاء العالم.فعاليات «يوم التمويل»  أكدت أهمية تشجع القطاع المالي ودوره في حفز التحول إلى اقتصاد مستدام، وركزت النقاشات على موضوع «تمويل المناخ في عصر متعدد الأزمات»، بما في ذلك التمويل المبتكر، وتمويل الانتقال العادل، والديون السيادية من أجل الاستدامة وتغير المناخ، ودور القطاع الخاص. كما تم تسليط الضوء على التمويل الخاص، باعتباره ضرورياً لتقديم تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الاحتباس الحراري.
محاور مهمةفي «يوم التمويل» نوقشت سبل الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، من خلال الحلول العملية والصفقات والالتزامات والتعهدات لخفض تكلفة القروض الخضراء. كما تضمنت المناقشات خطط التكيف وزيادة القدرة على التعامل المصرفي وجاذبية المستثمرين لمشروعات التكيف مع التحديات المناخية.كانت الفكرة الرئيسية التي يركز عليها «يوم التمويل» تتمثل في الدعوة إلى مضاعفة التمويل بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2019 من خلال التزام البلدان المتقدمة بزيادة التمويل حتى تطمئن البلدان النامية إلى أنه لن يتخلف أحد عن الركب.حلول من الطبيعةتضمنت جلسات «يوم التمويل» حواراً عالي المستوى حول سد الفجوة التمويلية للحلول المستندة إلى الطبيعة التي ناقشت الزراعة المستدامة وإدارة الغابات، بما في ذلك تدابير مثل الحراجة الزراعية، وهي الجمع بين الأشجار والشجيرات مع المحاصيل والماشية، وبمقدور هذه التدابير تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة تزيد عن تريليوني دولار سنوياً، وتوليد ملايين فرص العمل في البلدان النامية وتحسين الأمن الغذائي.
 بنوك التنمية متعددة الأطرافاهتمت جلسات «يوم التمويل» بالدور الخاص لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والبنوك التجارية والمؤسسات الخيرية في تمويل المناخ، وخرج المشاركون باستنتاج مفاده أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، على الرغم من التحديات المؤسسية، هي إلى حد بعيد الأكثر فاعلية في تعبئة وتخصيص الموارد التي يستفيد منها أفقر البلدان. في «يوم التمويل»، أتاحت الجلسات الفرصة لوزراء مالية الدول المشاركة في «كوب27» لإعادة تأكيد التزاماتهم تجاه العمل المناخي، إلى جانب دعوة للإقرار بالالتزام بالتمويل للخسائر والأضرار والالتزام بها.. وشهد يوم التمويل اجتماعاً لرؤساء صناديق الثروة السيادية الأفريقية، مما يساعد على حشد الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة العمل المناخي.التركيز على أفريقياوتضمن «يوم التمويل» العديد من جوانب العمل المناخي، وما يرتبط بها من تمويل مبتكر وأدوات مالية وسياسات، فالتمويل- على حد قول سامح شكري، «رئيس كوب27» وزير الخارجية المصري «يدعم تطوير مسار التحول في مجال الطاقة لأفريقيا، ولكن المستويات غير المستدامة من الدين العام التي تشهدها البلدان تقف عائقاً أمام النهوض بالمبادرات المناخية الضرورية».وتظل القارة الأفريقية ضمن أكثر المناطق تأثراً بالتغير المناخي، رغم مساهمتها المحدودة عالمياً في الانبعاثات النسبية للاحتباس الحراري، وهذا ما جعل القارة السمراء من أكثر الجهات التي تستحق الدعم والتمويل في التصدي لتداعيات التغير المناخي؛ ولذلك أطلق «كوب27» مبادرات للسماح للبلدان الأفريقية بالاستثمار في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، من أجل معالجة خسائر الإنتاج المحتملة المرتبطة بأخطار المناخ وتكاليف التعافي من الكوارث، فضلاً عن مخاطر التحول التي قد تضرب الاقتصاد ككل.
«الإقراض الأخضر»أطلقت رئاسة مصر لمؤتمر المناخ «كوب27» و«اللجنة الاقتصادية الخاصة بأفريقيا» التابعة للأمم المتحدة مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر والمستدام» في البلدان المعرضة لتغير المناخ. ولدى مصر قناعة بأن قيود السيولة تعد من أهم العوائق التي تحول دون السماح للبلدان الأفريقية بالاستثمار في المرونة المناخية وأهداف التنمية المستدامة. ستساعد هذه المبادرة في بناء تمويل أعمق وأكثر مرونة واستدامة لتسريع التعافي الأخضر بعد «كوفيد» من خلال آليات مختلفة. وينصب التركيز على «السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة» لسد الفجوات المالية لأهداف التنمية المستدامة. هناك حاجة للعمل المناخي للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.
 ديون متوافقة مع المناخ والمأمول أن تعزز هذه المبادرة قدرة الدول الأفريقية على الاقتراض بسعر معقول، وحشد المزيد من التمويل الأخضر، وجذب رأس المال الخاص. وبمقدور البلدان الأفريقية تخفيض تكاليف الاقتراض الأخضر من خلال آليات مقترحة، من بينها: تسهيلات السيولة والاستدامة، التي تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض الحكومية، من خلال زيادة الطلب على السندات السيادية، واقتراح مركز للديون السيادية المستدامة لتقديم تسهيلات لديون متوافقة مع المناخ والطبيعة بناءً على الأبحاث. واقتراح معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بحيث يتم تقديم خط أساس عالمي للإفصاح عن الاستدامة لتلبية احتياجات أسواق رأس المال، وتعزيز الشفافية، واقتراح تقديم ضمانات من بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل تسريع حشد التمويل الخارجي، بما في ذلك الديون الخارجية والمساعدة الإنمائية الرسمية، أو الاستفادة من حيز مالي أكبر من خلال إلغاء الديون.
العِلم في صدارة العمل المناخيخصصت أجندة «كوب27» يوماً للعلم، لتأكيد أهمية تقديم الأدلة على مساهمة البشر في تغير المناخ، وفي الوقت نفسه إنتاج الحلول اللازمة لبناء القدرات للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تحدياته والصمود في احتواء ما يترتب عليه من ضغوط. وفي عام 2022، أصدر المجتمع العلمي العالمي، بما في ذلك «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، تقارير تاريخية تتطلب منا الاهتمام العاجل والعمل بسرعة وزيادة طموحنا وعملنا. يوم العِلم يتضمن حلقات نقاش وفعاليات لتقديم نتائج التقارير وتوصياتها، وزيادة تعزيز مشاركة المهتمين بقضايا المناخ وأصحاب المصلحة لمناقشة النتائج المتعلقة بتغير المناخ.
اختراق 5 قطاعات مسؤولة عن 50% من الانبعاثاتوفي 11 نوفمبر، شهدت فعاليات «كوب27» إطلاق حزمة من 25 نشاطاً جديداً سيتم طرحها في «كوب28» لتسريع إزالة الكربون في 5 مجالات رئيسية يمكن من خلالها تحقيق اختراقات: الطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة، والقطاعات المستهدفة تمثل أكثر من %50 من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، كما أنها مصممة أيضًا لتقليل تكاليف الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي، مع إضافة قطاعي المباني والأسمنت إلى أجندة الاختراق العام المقبل.«إجراءات ذات أولوية»وضعت الحكومات التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي خطة عمل مدتها 12 شهراً للمساعدة في جعل التقنيات النظيفة أرخص وأكثر سهولة في كل مكان.وفي إطار «أجندة الاختراق»، حددت البلدان التي تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي «إجراءات ذات أولوية» لإزالة الكربون من الطاقة والنقل والصلب وزيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى الزراعة المستدامة، يمكن طرحها خلال مؤتمر الأطراف المقبل «كوب28». وهذه الإجراءات تهدف لخفض تكاليف الطاقة، وتقليل الانبعاثات بسرعة وتعزيز الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وسيتم تسليم الإجراءات في إطار كل قطاع من خلال تحالفات الدول الملتزمة - من مجموعة الدول السبع، والمفوضية الأوروبية، والهند، ومصر، والمغرب وغيرها، بدعم من المنظمات والمبادرات الدولية الرائدة، وتقودها مجموعة أساسية من الحكومات الرائدة. سيتم تعزيز هذه الجهود بتمويل خاص ومبادرات صناعية رائدة، كما يتم تشجيع المزيد من البلدان على الانضمام. تشمل «الإجراءات ذات الأولوية» اتفاقيات من أجل وضع تعريفات مشتركة للصلب منخفض الانبعاثات وقريب الانبعاثات من الصفر والهيدروجين والبطاريات المستدامة للمساعدة في توجيه مليارات الجنيهات الاسترلينية في الاستثمار والمشتريات والتجارة لضمان المصداقية والشفافية، والعمل على تكثيف نشر مشاريع البنية التحتية الأساسية بما في ذلك ما لا يقل عن 50 منشأة صناعية كبيرة الحجم خالية من الانبعاثات، وما لا يقل عن 100 وادي هيدروجين وحزمة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية لشبكات الطاقة عبر الحدود. ومن بين هذه الإجراءات: تحديد تاريخ مستهدف مشترك للتخلص التدريجي من السيارات والمركبات الملوثة، بما يتوافق مع اتفاقية باريس. سيتم الإعلان عن دعم كبير لتواريخ 2040 عالمياً و2035 في الأسواق الرائدة من قبل الدول والشركات والمدن في «يوم الحلول». ومن بين الإجراءات: تحفيز الطلب العالمي على السلع الصناعية الخضراء. وتعزيز المساعدة المالية والتكنولوجية بشكل منهجي للبلدان النامية والأسواق الناشئة لدعم تحولاتها مدعومة بمجموعة من التدابير المالية الجديدة، بما في ذلك أول برنامج رئيسي مخصص لانتقال الصناعة في العالم في إطار صناديق الاستثمار في المناخ، ودفع الاستثمار في البحوث الزراعية، والبحث والتطوير، لإيجاد حلول لمواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتدهور البيئي.
«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»خلال حلقة نقاشية عُقدت ضمن فعاليات «اليوم المالي» في «كوب27»، تم إطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، من أجل ترجمة الالتزامات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع اقتناص الفرص للاستفادة من التمويل والاستثمارات اللازمة وتحفيزهما لدعم العمل المناخي.يقلل «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» من المخاطر وعدم اليقين المرتبطين بالاستثمارات المناخية. فكرة الدليل بدأت في سبتمبر 2021 خلال منتدى التعاون الدولي (مصر- ICF)، آنذاك تم التأكيد على أن الاقتصادات النامية والناشئة تواجه التحدي المزدوج لتغير المناخ الذي يمس حقها في التنمية، وتم التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحرير الموارد الفنية والمالية على نطاق واسع. تم تعزيز الفكرة بشكل أكبر خلال «كوب26» في جلاسكو مع  إبداء الحماس حول اقتراح مصر لإنشاء إطار دولي للتمويل العادل.تعاونت وزارة التعاون الدولي المصرية و«معهد توني بلير للتغيير العالمي» في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل». يهدف الدليل إلى نقل الجهود المتعلقة بالتمويل إلى ما يتجاوز التعهدات إلى تعزيز الشراكات الشاملة نحو مستقبل مرن للمناخ.يقدم الدليل مخططًا واقعيًا وقابل للتنفيذ يهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي لدفع التمويل إلى حيث هو مطلوب الآن. يُعرّف الدليل «التمويل العادل»، على أنه تمويل يراعي المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً لدعم مسارات التنمية المرنة التي لا تترك أحداً يتخلف عن الركب. ويحدد 12 مبدأ أساسيًا، تعمل كإطار لتوجيه أصحاب المصلحة لاعتماد طرائق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة. وستمكن هذه من تحرير التمويل اللازم من مقدمي رأس المال من القطاعين العام والخاص لتوسيع ودفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ وأهداف التخفيف.أدارت الجلسة معالي وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط وضمت المتحدثين: الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسير توني بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، والسيد أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور أكسل فان تروتسنبرغ، المدير العام للعمليات، مجموعة البنك الدولي، ود. خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومدير الأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي لبرنامج التنمية للدول العربية، والسيد إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس الحلول الشاملة، بمؤسسة التمويل الدولية، وجيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع، في «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -الأونكتاد».
المجتمع العلمي العالمي أكثر يقيناً الآن بمسببات التغير المناخيبحضور وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التعليم العالي المصري محمد أيمن عاشور، ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، هوسونج لي، تم تخصيص جلسة بعنوان «تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: كيفية تسريع العمل المناخي العالمي»، وأكد المشاركون فيها أهمية إلى المعلومات المستندة إلى العلم لدعم تنفيذ التعهدات الخاصة بكبح التغير المناخي، وطالما أن البشر مسؤولون عن التغير المناخي، فينبغي الاهتمام بتحذيرات المجتمع العلمي والأكاديمي. كجزء من «يوم العلم» في «كوب27»، ستطلق مصر أول خريطة لتقييم نقاط الضعف، والتي استندت إلى بيانات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي جمعت صانعي السياسات لدعم التزامها بالتخطيط المستنير بالعلم والأدلة.وخلال الجلسة، وفي إشارة إلى الحضارة الفرعونية، أكد هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن «البذور الأولى لعملنا العلمي اليوم قد غُرست هنا منذ آلاف السنين. وساهم هذا التراث الغني لمصر القديمة بشكل كبير في فهمنا وإتقاننا للرياضيات واللغة المكتوبة والعلوم والتكنولوجيا. اليوم المجتمع العلمي بات الآن أكثر يقيناً ووضوحاً بشأن تغير المناخ الذي صنعه الإنسان، مقارنة بأي وقت مضى».