من الأشهر اليوم؟

مصطفى عبد العظيم - رشا طبيلة (أبوظبي دبي)
أكد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بالإمارات، أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة 2031 يشكل دفعة استثنائية وخريطة طريق جديدة لمواصلة مسيرة النمو والازدهار السياحي في دولة الإمارات، ولترسيخ موقع وريادة الدولة وجهة سياحة مفضلة للسياح وللاستثمارات السياحية من أنحاء العالم كافة.وشدد هؤلاء على أن الاستراتيجية تُعد بمثابة حافز ودافع قوي للقطاع للاستمرار في التميز وتحقيق المزيد من التميز والإنجازات والنمو السياحي المنشود، إضافة إلى أهمية هذه الاستراتيجية في جذب مزيد من الاستثمارات والسياح، الأمر الذي سيوفر مزيداً من فرص العمل وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.

قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «يؤكّد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 على الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات لترسيخ مكانتها الرياديّة وجهة سياحيّة مفضّلة على مستوى العالم، وبالرغم من كونها ضمن أهمّ 10 وجهات سياحيّة عالميّة، إلا أنّ قيادتنا الرشيدة تطمح كما عودتنا للوصول إلى التميّز المستدام عبر خلق بيئة جاذبة تُسهم في استقطاب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم».وأضاف: «سنوظّف في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مواردنا البشرية والماديّة لتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنيّة للسياحة، عبر تطوير وترويج وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة، من خلال الحفاظ على استدامة موارده وتطوير استثماراته، وتعزيز صورة الدولة وإمارة الشارقة في أذهان المسافرين، والمستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تسليط الضوء على التنمية والنهضة التي نشهدها في إطار عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتماشى في جوهرها مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وبما ينسجم أيضاً مع وثيقة مبادئ الخمسين التي ترسم وتؤسس لمسار استراتيجي وتنموي شامل خلال السنوات المقبلة».

 
 قاطرة الاقتصادأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن القطاع السياحي في رأس الخيمة مؤهل لمساهمة قوية في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، في ظل الآفاق الواعدة التي تتمتع بها الإمارة وجاذبيتها الكبيرة للاستثمارات والتدفقات السياحة، وخططها لمضاعفة الطاقة الفندقية إلى ما يتراوح بين 15 و20 ألف غرفة خلال 5 سنوات.وقال فيليبس في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن إمارة رأس الخيمة نجحت في غضون سنوات قليلة في ترسيخ موقعها على خريطة السياحة المحلية والإقليمية والعالمية، ووضعت بصمتها في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للزيارة في العديد من الأسواق الرئيسية، مشيراً إلى نجاح الإمارة مؤخراً في استضافة أعمال القمة السنوية لـ«باتا»، وهي منظمة مهمة تغطي منطقة كبيرة تشمل آسيا ودول الباسيفيك وأوضح أن استضافه رأس الخيمة لهذه القمة التي تنظم لأول مرة في الشرق الأوسط، ساهمت في استعراض مقومات الإمارة كمحور سياحي واعد للبلدان أعضاء «باتا»، وأيضاً بالنسبة لدولة الإمارات التي يشكل فيها القطاع السياحي رافداً مهماً للاقتصاد بمساهمة تبلغ نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 750 ألف فرص عمل، الأمر الذي يعكس الدور المحوري للقطاع، باعتباره ركيزة أساسية وحجر زاوية رئيسياً في اقتصاد دولة الإمارات المتنوع.
خطط طموحة  وفيما يتعلق بأداء القطاع السياحي في رأس الخيمة، قال فيليبس: إن الإمارة نجحت في تحقيق التعافي السريع من آثار جائحة «كوفيد-19» والعودة إلى مستويات ذروة عام 2019 في عدد من المؤشرات الرئيسية، مثل الإشغال الفندقي والعائد على الغرف المتاحة، مشيراً إلى تسجيل القطاع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نمواً أعلى 15% عن العام الماضي، ويسير باتجاه تجاوز مستويات ذروة ما قبل «الجائحة» في 2019، فيما يتعلق بأرقام الزوار الذين من المتوقع أن يصلوا إلى 1.1 مليون زائر.وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي مازالت تواجه صناعة السياحة والسفر حول العالم في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، فإن تحقيق التعافي الكامل من الجائحة والوصول إلى 1.1 مليون زائر هذا العام يعد أمراً مهماً بالنسبة لسياحة رأس الخيمة لمواصلة النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، في ظل ما تتمتع به الإمارة من جاذبية كبيرة للزوار، وكذلك للاستثمارات السياحية.وقال: إن رأس الخيمة تشكل وجهة مهمة لجذب الاستثمارات السياحية المحلية والدولية، بالنظر إلى الفرص العديد الواعدة التي توفرها في هذا القطاع، الأمر الذي من شأنه أن يرسخ مساهمتها بشكل كبير في جذب الاستثمارات للقطاع السياحي بالدولة ويؤهلها للعب دور محوري في تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات السياحية.
خريطة طريق قالت منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق أكور دبي، «اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2031، يعد بمثابة خريطة طريق جديدة للقطاع السياحي لمواصلة مسيرة النمو والازدهار، وحافزاً لصناع السياحة وتحدياً لهم على التميز والمضي قدماً للأمام».وأضافت: «تحقيق أهداف جديدة وذلك باستقطاب 40 مليون نزيل فندقي في 2031 أمر من السهل تحقيقه مع الإنجازات التي تحققها الإمارات، فهي استطاعت وضع نفسها على الخريطة العالمية السياحية وجهة سياحية متكاملة، سواء ترفيهية وثقافية ورياضية وبيئية وللأعمال، ما يجذب جميع فئات الزوار من عائلات ورجال أعمال». وأشارت عوني إلى أن الإمارات قدمت التسهيلات واستثمرت في القطاع، ما جعلها تجذب الزوار من مختلف دول العالم ومن جميع الفئات. وقال سعود الدرمكي خبير في القطاع السياحي: «هذه الاستراتيجية الجديدة التي تشمل أهدافها تسجيل نمو كبير في الزوار وجذب الاستثمارات تنبئ بفجر جديد ومستقبل مشرق واستمرارية لأهمية القطاع السياحي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى حافز كبير للقطاع للاستمرار في تحقيق النمو بالقطاع».وأضاف: «ستسهم هذه الاستراتيجية في توفير مزيد من فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق النمو السياحي المنشود».

أعداد المسافرين بمطارات الدولة تعكس قوة الطلب السياحيأكدت فرجينيا ميسينا نائب الرئيس الأول للاتصالات في المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن القطاع السياحي في الإمارات يتمتع بآفاق واعدة للنمو والازدهار، تعكسها مؤشرات الأداء القوية التي يسجلها منذ سنوات طويلة، ومرونته الفائقة في تجاوز آثار جائحة «كوفيد - 19» والعودة السريعة إلى مسار التعافي بفضل الجهود الاستثنائية والسياسية المبتكرة التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات في الاستجابة لـ«الجائحة».وأوضحت أن الدولة كانت واحدة من الأسواق القليلة التي نفذت سياسات مبتكرة وابداعية، خاصة خلال جائحة «كوفيد - 19»، فبينما كانت العديد من الوجهات السياحية تقوم بالإغلاق التام، كانت دولة الإمارات تقوم بإجراءات احترافية فيما يتعلق باختبارات «كوفيد - 19» ونشر اللقاحات، وإدارة الأمور بشكل جيدة لإبقاء حدودها مفتوحة، الأمر الذي انعكس في تحقيق التعافي السريع وتسجيل أرقام قوية في أعداد السياح والمسافرين عبر مطارات الدولة التي تشهد حالياً- خاصة مطار دبي الدولي- حركة كثيفة وسلسة للمسافرين، تعكس قوة الطلب على السفر إلى دولة الإمارات.وقالت ميسينا في تصريحات لـ«الاتحاد»: إنه وفقاً لتوقعات لمجلس السياحة والسفر العالمي، فإن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات مرشح لتحقيق معدل نمو سنوي خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2032 مقداره 4.7%، والذي يُعد من بين المعدلات المرتفعة عالمياً.وأشارت أنه وفقاً للبيانات، يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 6.4% في عام 2021، أو ما يعادل 100 مليار درهم (27 مليار دولار) إلى 8.8%، أو ما يعادل 143 مليار درهم (39 مليار دولار) خلال العام الجاري 2022، ومن ثم ترتفع المساهمة إلى نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2032.وأشارت نائب الرئيس الأول للاتصالات في المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أنه وفقاً لبيانات المجلس، فإن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات مرشح لتحقيق نمو في التوظيف بنسبة 12% سنوياً خلال الفترة من 2022 وحتى 2032 ليصل مجموع الوظائف في القطاع إلى نحو 865 ألف وظيفة، بزيادة 177 ألف وظيفة إضافية عن عدد الوظائف في عام 2022 والبالغ 688 ألف وظيفة، لافتة إلى أن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع ارتفع خلال العام الجاري بنسبة 6.8% عن عام 2021 والذي بلغ مجموع الوظائف بالقطاع خلاله 644 ألف وظيفة.وفيما يتعلق بتوقعات تعافي السياحة والسفر عالمياً من تداعيات الجائحة والعودة إلى مستويات ذروة عام 2019، قالت ميسينا، إن كافة المؤشرات تشير إلى قوة التعافي وتسارع وتيرته رغم التباين الذي تشهد بعض المناطق والوجهات السياحية حول العالم، متوقعة العودة إلى مستويات ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019، خلال العام المقبل 2023، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد الأسرع في التعافي، وكذلك عدد كبير من الأسواق الأخرى، مثل أوروبا التي شهدت أسواقها أداء جيداً خلال الصيف الماضي.وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة السياحة والسفر حالياً مثل ارتفاع التكاليف والتضخم والأوضاع الجيوسياسية، إلا أن معظم الأسواق تعمل بشكل جيد في ظل الطلب المحموم على السفر.