من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 12 - 11 (كونا) -- رحبت جامعة الدول العربية بالقرارات الصادرة بدعم دولي واسع النطاق عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي سيتم اعتمادها لاحقا بالجمعية العامة.وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان اليوم السبت إلى قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار.ونوه في هذا السياق كذلك بطلب فلسطين "رأيا استشاريا كفتوى قانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتداعيات هذا الاحتلال المتواصل".ولفت أيضا إلى قرارات أخرى خاصة برفض الاستيطان وتأكيد عدم قانونيته ودعم قضية اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتمديد تفويضها وكذلك قرار خاص بعدم قانونية فرض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري العربي المحتل واعتبار ذلك "باطلا ولاغيا".وقال أبو علي إن القرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية "تأتي بما يتسق مع المواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني".وأضاف أن حقوق الشعب الفلسطيني ترتبط بالعودة وتقرير المصير وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة الذي تنشده شعوبها والمجتمع الدولي باسره.ولفت أبو علي إلى أن أهمية هذه القرارات المسجلة "تتضاعف" بتقدير للدبلوماسية الفلسطينية والعربية المنسقة بالإضافة إلى مواقف الدول المتضامنة والداعمة والصديقة "خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تجتازها القضية الفلسطينية".وأشار في هذا الإطار إلى أن حكومة اليمين الإسرائيلية "الآتية" برئاسة بنيامين نتنياهو تتوعد بتصعيد ممارسات تقويض حل الدولتين والشرعية الدولية وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني بصورة رسمية معلنة.وقال أبو علي إن الأمانة العامة للجامعة العربية تعرب عن شكرها لمواقف الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات "دعما للحق والعدل والسلام وتأكيدا على قواعد القانون الشرعية الدولية".وأشار إلى دعوة الأمانة العامة العدد الكبير من أعضاء الأمم المتحدة المؤيد لإصدار هذه القرارات وجميع الدول بما فيها تلك التي أمتنعت عن التصويت إلى مواصلة ومضاعفة مساعيها وجهودها لتحقيق العدالة والسلام.وحث على "إعادة فتح مسار سياسي يفضي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط يونيو 1967 استنادا إلى تلك القرارات الدولية ذات الصلة".كما دعا أبو علي إلى "ضرورة فتح مسار عمل سياسي يوظف آليات المجتمع الدولي الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قراراته وتجسيد إرادته إنصافا للشعب الفلسطيني وإنفاذا للعدالة الدولية وتحقيقا للسلام العالمي بذات المعايير الموحدة والفعالة". (النهاية)

م ش / ر غ / م ع ع