الحكومة معدل النمو ارتفع لـ٥% والمواطن لم يشعر بانخفاض الأسعار

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

عقد مجلس الوزراء، اليوم، "الأربعاء"، اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء طريق "القنطرة ـ العريش" بدائرة بئر العبد، الذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن، وبعض المدنيين الأبرياء.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، مؤشرات النهائية للربع الرابع لعام 2016- 2017 وإجمالى العام المالى 2016 - 2017.

ومن جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المؤشرات شملت ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع مقابل 4.5% خلال نفس الربع العام المالى 2015-2016.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تطور فى صافى ميزان التجارة الخارجية إيجابى مقابل مؤشرات سلبية بنفس الفترة العام الماضى، موضحة أنه فيما يتعلق للعام المالى كاملا 2016-2017 أغلق العام على 4.2% مقابل 4% خلال العام المالى السابق له.

وأضافت، إن المؤشرات التى تم عرضها على مجلس الوزراء باجتماعه وأوضحت وجود تحسن أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى 11.9% خلال الربع الرابع للعام المالى 2016-2017 مقابل 12.5% خلال نفس الفترة.

وتابعت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف مزيدا من التراجع فى معدلات البطالة حيث تعمل الحكومة لأجل توفير فرص عمل أفضل وأكثر من خلال زيادة معدلات النمو، منوهة بأن المؤشرات تدل على الاستمرار فى الانخفاض لمعدلات البطالة، موضحه أن المواطن سوف يشعر بانخفاض الأسعار تدريجيا.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه كان هناك زيادة فى الأسعار متوقعة بعد تحرير سعر الصرف، والإجراءات الاقتصادية التى تمت كدولة مستوردة للغذاء، لكن الحكومة عملت على التحكم فى زيادة الأسعار من خلال إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة المنافذ وكميات السلع المطروحة وانعكس هذا على انخفاض معدل التضخم الشهرى.

وكشفت، أن المواطن لم يشعر بعد بانخفاض شديد فى الأسعار لكنه سوف يشعر به تدريجيا، والحكومة تسعى فى نفس الوقت وتهتم فى أولوياتها بتوفير فرص عمل من خلال استهداف زيادة معدلات النمو.

وأضافت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار العام المالى السابق له 2015-2016.

ولفتت إلى أن قطاع البترول استحوذ على 60% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحه أن معدلات التضخم انخفضت على أساس سنوى إلى 33.2% فى شهر أغسطس مقابل 34% معدل التضخم السنوى أغسطس الماضى، حيث إن حجم التضخم الشهرى انخفض إلى 1.2% بعد أن كان 1.3%.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن اجتماع الحكومة استعرض تقريرا حول الزيارة الأخيرة للصين التى قام بها رئيس الجمهورية، مضيفًا أن مصر تتعامل مع اكبر شركة كهرباء فى العالم "ستيت جريد" لتنفيذ خطوط جهد فائق 500 كليو وات بما يؤدى فى النهاية إلى تحسين مستوى الخدمة.

وتابع الوزير أن هناك خطة موضوعة تغطى كافة الاحتياجات حتى 2025، مشيرا إلى أن مصر لديها خطة لتحقيق فائض 20% حتى 2025، و37% حتى 2035، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج الكهرباء خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للصين، موضحا أن هناك مشروع تجريبى لـ250 ألف عداد كودى لتركيبها بما يمكن المستهلك من التحكم فى استهلاكه من الكهرباء.

وبيَّن وزير الكهرباء أنه بالنسبة للمحطات التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية وصلت معدلاتها 90٪‏ حتى الان وسيتم الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، مرجحا أن يتم التشغيل التجريبى مايو القادم، مشددًا على أن الحاجة الماسة للعنصر البشرى دفع الوزارة إلى التعاقد مع إحدى الشركات المدنية المتخصصة، بهدف الحفاظ على سرية قاعدة البيانات للمستهلكين، التى تعتبر من الأمن القومى.

وأكمل أن موظفى هذه الخدمة لهم نفس الحقوق التى يتمتع بها قارئو العدادات العاملين فى الوزارة، موضحاً إنه تم تخصيص مليار جنيه من قبل وزارة التخطيط لتغيير بعض خطوط الجهد المتوسط للكهرباء، التى كانت تمثل تهديدا على حياة المواطنين.

وأضاف، أنه تم الانتهاء نهائيا من عقود المحطة النووية للضبعة بالكامل والتى تشكل 4 عقود وسيتم وضع حجر الأساس قريبا بحضور الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.

شارك الخبر على