من الأشهر اليوم؟

ينتظر خبراء عمل تطبيق نظام العمل المرن بشكل اوسع رغم الحاجة الى ادخال بعض التعديلات عليه تنظم العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل والالتزامات المترتبة على كل منهما.

وقال الخبراء ان خروج نظام العمل المرن للنور خطوة مهمة، الا انهم اشاروا الى ان النظام بشكله الحالي لا يلبي احتياجات سوق العمل خاصة بعد ازمة كورونا.

واستغرب هؤلاء الخبراء انه الى الان لم يؤخذ هذا النظام على محمل الجد من قبل المنشآت ولم يتم تطبيقه بشكل واسع واقتصر التطبيق على الاخذ ببعض مواده وترك البقية.

الخبراء اكدوا ان الحكومة اعلنت في اكثر من مناسبة نيتها اجراء تعديلات على هذا النظام ليتلاءم مع مستجدات سوق العمل بعد ازمة كورونا.

وقالوا ان تجربة كورونا تعد من اشكال العمل المرن، الا انها لم تكن كافية لاجراء تقييم لهذا النظام خاصة ان معظم المنشآت لم تطبقه كما يلزم.

والخبراء لفتوا الى ان النساء في سوق العمل هن الاكثر حاجة لتطبيق نظام العمل المرن بشكل يراعي حقوقهن العمالية وبنفس الوقت الاعباء العائلية، في حين أكدت الدراسات ان النساء لم يستخدمن هذا النظام لعدم وثوقهن أنه لن يؤثر على حقوقهن العمالية.

وبحسبهم فان تطبيق نظام العمل المرن يعتمد على طبيعة عمل المؤسسة بالاضافة الى الاعتماد على مدى التزام الموظف بعمله ما يجعل الادارة تفكر مليا قبل التطبيق، مشيرين الى ان النظام غير ملزم وهذا يجعل تطبيقه غير مطروح في معظم المؤسسات.

وقالوا إنه من الممكن ان ينجح وخاصة مع موظفين يمتلكون مهارات جيدة وظروفهم لا تسمح لهم بقضاء وقت محدد في العمل بالاضافة الى انه مناسب لبعض النساء العاملات.

واشارت نتائج دراسة لمركز الفينيق حول ظروف العمل، الى ضعف آليات وضوابط تطبيق العمل عن بعد أو العمل المرن، ومعارضته من بعض فئات المجتمع التي اعتادت على ضرورة وجودها في العمل بشكل وجاهي، لتخوفهم من نظام العمل المرن وأثره على المسار الوظيفي، بالإضافة الى العقبات التي فرضها هذا النظام على ساعات العمل غير المحددة ما جعل العاملين والعاملات يقاومون العمل المرن ويدعون الى العودة للعمل التقليدي.

من جانبه، قال مدير مركز الفنيق للدراسات والمعلومات احمد عوض: ان اقرار نظام العمل المرن لم يكن له اي اثر في زيادة تطبيقه وذلك ان هذا التطبيق مقترن بموافقة الادارة.

واضاف: انه يجب ان يعدل هذا النظام بحيث يكون هنالك «كوتا «للوظائف التي من الممكن تطبيق نظام العمل المرن فيها، ويترك للعامل الحق في اختيار الوقت المناسب للعمل.

واكد انه بالرغم من ذلك فقد فرضت ازمة كورونا على بعض الاعمال ان تنتقل الى العمل المرن وما زالوا يطبقون هذا النظام الى الآن.

وقال: ان هذا النظام يخدم بصورة اساسية المرأة العاملة ويعد إنجازا لها الا انه حدد الفئات التي يشملها العمل المرن بالعمال الذين امضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية، وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن، بسبب إعاقة أو مرض، إضافة إلى العمال المنتظمين بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.

من جهته، قال مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة: إنه تم إضافة تعريف العمل المرن إلى قانون العمل، الا انه بحاجة لمراجعة وتطوير بما يفيد في التوسع في تفاصيل شروط وأحكام تنظيمه.

واكد ضرورة ان يكشف هذا النظام عن نوع العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل والالتزامات المترتبة على كل منهما.

ويبدو ان القطاع الحكومي كان اسرع من القطاع الخاص باهمية تطبيق هذا النظام، اذ ان نظام الخدمة المدنية والذي يحكم القطاع الحكومي المادة 96 اعطت الحق بالعمل المرن وفق صلاحية الوزير المعني.

وينص النظام على تطبيق مبدأ العمل المرن بموافقة العامل وصاحب العمل، ويحق للعامل أو العاملة تخفيض ساعات العمل اليومية، أو توزيع ساعات العمل وفقاً للأوقات التي تناسبه/ها، أو تكثيف ساعات العمل بشكل أسبوعي أو شهري.

ويحسب أجر العامل على أساس الساعة، كما تحتسب الإجازات السنوية والمرضية كنسبة مئوية من ساعات العمل المتفق عليها، ولا ينتقص من أي حقوق عمالية ما دامت تلك الحقوق تتناسب وعدد ساعات العمل المنجزة.

أما الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من عقود العمل المرنة، وفقًا للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل 3 أعوام متصلة، وأصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوو الإعاقة.