القمة العربية في الجزائر تواصل أعمالها

أكثر من سنة فى الرأى

واصلت القمة العربية في الجزائر أعمالها لليوم الثاني على التوالي في دورتها الاعتيادية الحادية والثلاثين، تحت عنوان قمة "لمّ الشمل"، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها خلال جلسة العمل الأولى العلنية، إن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره الى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج تهديد لنا جميعا، فأمننا القومي العربي كل لا يتجزأ.

وأضاف السيسي " تشتد التحديات الاقتصادية والبيئة عالميا وإقليميا، ويزيد فيه الاستقطاب الدولي الذي أصبح عنصرا ضاغطا سياسيا واقتصاديا على نحو بات يؤثر علينا جميعا".

وأكد الرئيس السيسي، ان التحديات اثارت العديد من الشواغل المشروعة لدى الشارع العربي الذي بات يتساءل عن الأسباب التي تعيق تحقيق التكامل بين الدول العربية.

وتابع: "لا بد من الحفاظ على الوحدة العربية المشتركة لمواجهة التحديات"، مجددا التأكيد على "أننا لن ندخر جهدا في سبيل دعم الجامعة العربية".

ودعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القمة العربية في نسختها الواحدة والثلاثين، إلى تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى الدولي، لدعم دولة فلسطين سياسيا وقانونيا. وقال نتطلع لدعمكم من خلال إصدار قرارٍ بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات الاحتلال، وشرح روايتنا، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، والقرارين 181 و194، اللذين كانا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. وأضاف: كما نتطلع إلى دعمكم لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور عام 1917، وصك الانتداب، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني، وارتكاب إسرائيل أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة 1948، وما تلا ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية. وتابع، إسرائيل بإصرارها على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وممارساتها الأحادية الجانب، لم تترك لنا خيارا، سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، والذهاب للمحاكم الدولية، والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا. وطالب الرئيس بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت سابقا، خاصة أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها. وقال: ما زال الشعب الفلسطيني، وبعد مرور 74 عاما على نكبته، يُعاني ويلات التشرد والاحتلال، بالرغم من قبوله بقرارات الشرعية والمرجعيات الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُصر على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وتتصرف كدولة فوق القانون، مستندة إلى صمت دوليّ، وغياب للمساءلة والمحاسبة.

شارك الخبر على