من الأشهر اليوم؟

التعديل الاخير الذي أجرته حكومة الدكتور بشر الخصاونة، يضع وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، امام ملفات شائكة وعديدة من ابرزها ملف البطالة والتشغيل في ظل تفاقم نسب البطالة، حيث تشير الارقام الحالية الى وصولها لمستوى لم يشهدها سوق العمل من قبل.

الملف الاخر امام الوزير المعني هو ملف التدرج في دمج الوزارتين، والذي جاء لترشيق الجهاز الحكومي وبشكل يتواءم ومخرجات خطط التحديث الاداري.

حمل الوزير المعني حقيبتين وزاريتين في ظل وجود ملفات «عالقة ساخنة» بحسب خبراء عمل سيؤدي الى نتائج اقل فاعلية، الامر الذي لا يتوافق مع الواقع الاقتصادي المتراجع محليا.

وأكدوا ان سوق العمل يواجه صعوبات في خلق فرص عمل جديدة مع صعوبة الاحتفاظ بفرص العمل الموجودة حاليا في السوق، غير ان قرار الدمج قد يسبب اضرارا للقطاع الاقتصادي.

الامين العام الاسبق لوزارة العمل ومدير بيت العمال حمادة ابو نجمة قال ان ملف البطالة ليس مسؤولية وزارة العمل وحدها، حيث يجب مشاركة كافة الاطراف المعنية من وزارات ومؤسسات اقتصادية معنية.

واكد ان ملف البطالة هو مسؤولية الحكومة كلها وليس وزارة العمل، مشيرا الى ان مسؤوليتها تكمن في ادارة هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع الوزارات الاخرى.

وقال انه من الضروري تكثيف برامج التدريب والتشغيل للمشاركة في سوق العمل، مشيرا الى جدية الحكومة في ايلاء ملف التشغيل والتدريب اهتماماً خاصاً.

واكد ان وزارة العمل يجب ان تبني قاعدة بيانات خاصة بها تتضمن جانبي العرض والطلب على الوظائف والاحتياجات التدريبية اللازمة، وتحديد التخصصات الراكدة والتخصصات المطلوبة، واقتراح برامج الموائمة اللازمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

واضاف: يجب ان يكون هنالك تشاور بين جميع اطراف معادلة العمل في قضايا وشؤون سوق العمل والسياسات والبرامج ذات العلاقة وتفعيل أدوات التشاور والحوار خاصة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وتشكيل لجان قطاعية لكل قطاع مهني من المختصين والخبراء وأصحاب العمل والجهات الرسمية والعمال لتطوير قدرة القطاعات على توفير فرص عمل لائقة وملائمة للأردنيين ولإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها كل قطاع في هذا الشأن

وعن التوجه لإلغاء وزارة العمل بين ان الحكومة الحالية وصلت الى قناعة راسخة بان قرار الالغاء سيسبب اضرارا ومشاكل عديدة على العملية الاقتصادية.

وتابع: «تكليف الوزير بحقيبتين يصعب عليه حل المشكلات العالقة في وزارة العمل وفتح الملفات الساخنة التي تستدعي اهتماما اوسع في ظل التراجع الاقتصادي والمعيشي للكثير من الاسر».

واضاف: «الحكومة مصرة على عدم التراجع عن قرارها واستبدلت بقناعاتها تكليف وزير يحمل حقيبتين بحجة التدرج في عملية الدمج».

بدوره، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض ان التعديلات الاخيرة على الحكومة خطوة عملية حيال تنفيذ المقترحات والتوصيات التي قدمت للحكومة مؤخرا والتي ترتبط بشكل مباشر بالغاء وزارة العمل، مؤكدا ان عملية التنفيذ ماضية ولم تعد مقترحا الا انها ستمر بعدد من المراحل ومن المتوقع ان تلغى الوزارة بحلول عام 2024.

ولفت إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة من قبل الخبراء والمتخصصين في قطاع العمل على محمل الجد، الامر الذي سيؤدي الى تراجع شروط العمل والتوظيف محليا، وهو ما يتنافى مع دور الحكومة بضرورة جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

واشار الى أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، من شأنها ان تضعف الحمايات الاجتماعية، باعتبارها إحدى ادوات التحفيز الاقتصادي في المملكة.

وحول تكليف الوزير بحمل حقيبيتن، اعتبر ان هذا الأمر يمثل خطورة وأن من شأنه إضعاف اداء وزارة العمل وبالتالي التمهيد لالغائها، لافتا إلى أن هنالك كثير من التحديات التي تواجه القطاع العمالي والتي قد تتسبب بتزايد المخالفات العمالية نتيجة تعديلات قانوني العمل والضمان الاجتماعي.