من الأشهر اليوم؟

ادى التعديل الوزاري الخامس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة الى تغيير حقيبة المحامية وفاء بني مصطفى، لتصبح وزيرة التنمية الاجتماعية بعد أن شغلت منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية.

وسيكون بانتظار بني مصطفى على مكتبها منذ اليوم مجموعة من الملفات التي يتصدرها ما يخص وزارة التنمية الاجتماعية في خطة تحديث القطاع العام والتي أوصت بنقل دور رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من وزارة التنمية إلى وزارة الصحة، ونقل قطاع الحضانات ومراكز المنار التعليمية، إلى وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

واذا ما بدأت الوزيرة بني مصطفى بفتح هذه الملفات التي تحتاج الى نقاش مستفيض قبل الاخذ بها، ربما تكون بحاجة الى تعديل عدد من التشريعات والانظمة لتنفيذ التوصيات.

ومن المرجح ان تفتح بني مصطفى هذين الملفين للنقاش، وهما الملفان اللذان يثيران اهتمام قطاع واسع ممن يعملون في مجال الخدمة الاجتماعية، على رأسهم اختصاصيون في مجال التربية الخاصة والحركات المناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

والمرحلة الحالية لن تكن سهلة أمام بني مصطفى، حيث يتعين عليها إيجاد «وصفة سحرية» تستطيع من خلالها الخروج إما بتوصيات للحكومة أو قرارات تتعلق بنقل مهمات دور الرعاية والحضانات إلى وزارات أخرى، دون المساس بالجانب الرعائي، بحيث لا تتحول مسؤولية الحكومة تجاه هذين الملفين إلى جانب التنظيمي دون الرعائي التنموي.

الخبراء بهذا المجال متخوفون من حصر الإعاقة بالرعاية الصحية، وإغفال الجوانب الأخرى كالدمج الاجتماعي والجوانب التعليمية التي تقوم بها دور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وهي بالتأكيد ليست من اختصاص وزارة الصحة.

وزارة التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد وفقا لخطة تحديث القطاع العام، المنتظر الوصول إليه وفقا للجدول الزمني الذي وضع له، سيتمحور عملها حول ملف المعونة الوطنية وقضايا الفقر والإعالة للأسر المحتاجة.

واذا ما تم نقل دور الحضانات الى وزارة التربية والتعليم، بالاضافة الى نقل ملف ذوي الاعاقة الى الصحة، ستصبح وزارة التنمية الاجتماعية «وزارة للفقراء» فقط، حيث ستنحصر مهامها بالخدمات الاجتماعية المقدمة للاسر الفقيرة والتي تحتاج للمساعدة.

وكانت الحكومة عمدت للتخفيف من تبعات جائحة كورونا، إلى تخصيص 30 مليون دينار للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، ورفعت عدد الأسر المستفيدة من دعم وزارة التنمية الاجتماعية الى 230 الف اسرة.

يذكر ان من ابرز الخدمات التي تقدمها الوزارة تسجيل الجمعيات والاشراف عليها، وترخيص دور الحضانة ومؤسسات ومراكز التربية الخاصة وبناء وصيانة المساكن للاسر الفقيرة، وتمويل مشاريع القروض الانتاجية الصغيرة، ورعاية الافراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، مثل الاطفال الفاقدين للسند الاسري والنساء المعنفات من قبل اسرهن والاحداث الخارجين على القانون والمسنين والفقراء والاشخاص ذوي الاعاقة.