من الأشهر اليوم؟

منح صندوق النقد الدولي قرضا قيمته 3 مليارات دولار لمصر، بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية الخميس مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.

وتعد مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار. وفي آب/اغسطس الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه تم التوصل مع مصر الى اتفاق على برنامج اصلاحات يتيح لها الحصول على "قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا".

وإضافة الى ذلك فإن هذا الاتفاق سيساعد في حصول مصر على تمويلات بقيمة "5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023" من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، بحسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات.

وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار اضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي أنه بذلك سيتم منح "9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن هذا البرنامج سيُعرض على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاقراره.

- خفض الجنيه 47% وتضخم وصل الى 15%-

وجه الغزو الروسي لأوكرانيا عدة ضربات قاسية لمصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان: فهي أول مستورد للقمح في العالم وكانت الاكثر تأثرا بارتفاع أسعار الحبوب كما أنها فقدت جزءا كبيرا من عدد السياح الذين يزورونها - 40% منهم في العام 2021 كانوا من روسيا وأوكرانيا.

وبعد اندلاع الحرب، سحب المستثمرون الأجانب قرابة 20 مليار دولار من استثماراتهم من البورصة المصرية.

وقبيل اعلان الاتفاق مع الصندوق، أعلن البنك المركزي المصري في بيان أن سعر صرف الجنيه المصري "سيعكس (اعتبارا من اليوم) قوى العرض والطلب في اطار سعر صرف مرن"، مستجيبا بذلك لشرط اساسي وضعه الصندوق لمنح القرض.

وفي منتصف اليوم، هبط الجنيه المصري بنسبة 17% أمام الدولار ليصل سعره الى 23 جنيها منخفضا مقارنة بسعره الاربعاء.

وبدأت العملة المصرية في الانخفاض تدريجيا منذ أن قرر البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17% في 21 آذار/مارس الماضي.

وبذلك تكون العملة المصرية انخفصت بنسبة 47% خلال الشهور الثمانية الأخيرة.

واضافة الى الديون الخارجية، تعاني مصر من عجز في الميزان التجاري بلغ أكثر من 16 مليار دولار في العام المالي الأخير.

وبالتوازي مع انحفاض قيمة الجنيه، في بلد يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتوفير الغذاء ومدخلات الانتاج، ارتفع التضخم بشكل مطرد خلال الشهور الأخيرة وبلغ معدله السنوي في ايلول/سبتمبر 15،3%.

ودفع نق صالعملات الأجنبية السلطات المصرية الى وضع قيود على الاستيراد منذ أذار/مارس الماضي ما أدى الى خلو رفوف المحلات في المراكز التجارية التي كانت انتشعت بقوة في ضواحي القاهرة الراقية.

ووصل الأمر الى أن بعض العلامات التجارية الدولية الكبرى ظلت تعرض طوال الصيف تشكيلة ملابس تعود الى الشتاء والخريف السابقين فيما كان العديد من الأجهزة الكهربائية والالكترونية غير متوافر في السوق المصرية.

وسبق أن قامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها في العام 2016 ما ادى الى انخفاض قيمتها بنسبة 50% وفرضت نظام تقشف مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وعشية تحرير سعر صرف الجنيه، الذي يتوقع الخبراء أن يؤدي الى ارتفاع جديد في نسبة التضخم، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الاجراءات لدعم الطبقات الأكثر هشاشة.

فقررت زيادة رواتب العاملين بمؤسسات الدولة والحكومة 300 جنيه (13 دولارا) شهريا والابقاء خلال الشهور المقبلة على الدعم النقدي الذي يستفيد منه الفقراء.