التزام أممي بدعم  تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

أكثر من سنة فى الإتحاد

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة) 
جدد المبعوث الأممي إلى ليبيـا عبد الله باتيلي، أمس، التزام الأمم المتحدة بتقديم الدّعم الفني للجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنظيم الأسلحة تحت السيطرة الوحيدة للدولة الليبية.إلى ذلك تبحث لجنة «5+5» العسكرية الليبية المشتركة في مدينة سرت، اليوم، آلية وسبل تفعيل بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020م، وجرى تشكيل هذه اللجنة تفعيلاً لمخرجات مؤتمر برلين الذي مهد للحل السياسي بعقد اجتماعات لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نوفمبر 2021. وحذر مسؤول عسكري ليبي من عدم قدرة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على تفعيل كامل البنود الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر 2020، وذلك نتيجة تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في المدن والبلدات الليبية.. وفي طرابلس، أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، على مخرجات اجتماعاته مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في المغرب.جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الليبية أمس، حيث عبر المبعوث الأممي، عن دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الليبي على صفحته في «فيسبوك».وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.سياسياً، أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس، ضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات، معتبراً أن اللامركزية «تقدم الحل الأنجع، لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية»، مشدداً على أن نظام السلطة المركزية جعل طرابلس محل صراع وصدامات، باعتبارها تضم المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والوزارات.جاء ذلك خلال لقاء الكوني مع عميد بلدية عين زارة وأعيانها، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي يديرها عضو المجلس الرئاسي الليبي مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، ودورها في بناء ليبيا الحديثة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.في سياق آخر، بحث القائم بالأعمال الأميركي لدى طرابلس ليزلي أوردمان، مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عادل جمعة، الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام من أجل التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء البلاد.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على