من الأشهر اليوم؟

اعتمد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للغرفة بتشكيله الجديد، حيث يضم ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: قطاع الدراسات والاستراتيجيات وقطاع العمليات وقطاع الاتصال، وذلك بما يتواءم مع استراتيجية وأهداف مجلس الإدارة فى دورته الثلاثين، لدعم قطاع الأعمال ومساندته نحو الارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته ومساعدته على النمو والتوسع، من خلال جهاز تنفيذي مرن ومتكامل هدفه تعزيز المنجزات والنجاحات وتنفيذ سياسات المجلس في ضوء أهدافه المستقبلية التى وضعها للسنوات الأربع المقبلة، مع قدرته على إيجاد الحلول الفعالة للتحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الأعمال والتغلب عليها وتحويلها إلى فرص للنجاح بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التى تنتهجها مملكة البحرين فى شتى المجالات والقطاعات. 
وأكد أن إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي استندت لمعايير علمية رصينة تضمن قيام الجهاز بمختلف أنشطة العمل، وبالمهام الموكلة إليه والنهوض بمسؤوليته تجاه معاونة مجلس الإدارة فى حماية وتطوير مجتمع الأعمال وإبراز دوره الاقتصادي وتشجيعه على رفع مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، منوها إلى أن الهيكلة الجديدة للغرفة جسدت خطة المجلس التى وضعها ضمن أهدافه الاستراتيجية بعيدة المدى للتعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الغرفة بما ينعكس على استمرارية ووجود أبناء الغرفة وكوادرها فى قيادة العمل. 
وشدد ناس على أهمية تطبيق خطة التعاقب الوظيفي لضمان استمرارية النجاح بمنهجية موحدة ووفق أطر وآليات محددة ومستهدفة من خلال تطوير كفاءات الكوادر العاملة بما يتناسب مع الكفاءات المطلوبة مستقبلاً، والحفاظ عليها لدعم الجهاز التنفيذي للغرفة ومساندته في أداء اختصاصاته وأدواره الأساسية بفاعلية ونجاح، مشيرا إلى أن تلك الآليات هي مفتاح النمو على المدى البعيد كونها تعتمد أسلوباً متطوراً، يعتمد على التقييم لتحديد وإعداد البدلاء من الكفاءات العاملة استعداداً لشغلها الوظائف المستهدفة في الوقت المناسب، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة.
وقال ناس: “إن الجهاز التنفيذي بتشكيله الجديد يستهدف تقديم قيمة مضافة لبيئة الأعمال وتلافي المشكلات والمعوقات التى تعيق تقدمه ونمائه عبر نهج تشاركي تتبناه الغرفة ويحرص عليه مجلس الإدارة في وضع كل الخطط والبرامج لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ننظر إليها باعتبارها مسؤولية جماعية تستوجب تضافر مختلف الجهود”.
ولفت إلى أن الغرفة أولت أهمية قصوى من أجل تطوير أجهزتها المعاونة ودعمها بالكفاءات والخبرات المتميزة لتسريع وتيرة العمل داخل إداراتها وأقسامها بما يخدم أعضاءها ومنتسبيها بجودة وأداء ديناميكي متطور يفتح آفاق النمو ويساعد على مواصلة تحقيق المنجزات عبر مساراتها المختلفة والمتنوعة، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي سيكون همزة الوصل بين قطاع الأعمال ومجلس الإدارة واللجان العشر الدائمة للغرفة في اقتراح المبادرات ومتابعة التوصيات وتقييم الأداء إلى جانب العمل على خدمة مجتمع الأعمال ككل لتوطين أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بما يلبي تطلعات الشارع التجاري ويصب فى صالح دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة فى مملكة البحرين. 
وأعرب رئيس الغرفة عن ثقته الكبيرة في قدرة الجهاز التنفيذي بتشكيله الجديد على مواكبة كل ما هو جديد فى عالم الأعمال، بما يعكس طموحات مجلس إدارة الغرفة وتوجهاته نحو تحقيق الاستدامة والنماء للمشاريع والأعمال في ضوء الجهود الرامية لتمكين القطاع الخاص، حيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني وشريك رئيسي وفعال في مسارات التنمية‬. 
ومن جانبهم، رفع أعضاء الجهاز التنفيذي الجديد خالص الشكر والتقدير والعرفان لمجلس الإدارة على الثقة التي أولاهم إياها فى تحمل مسؤولية التطوير والتحديث داخل إدارات الغرفة عبر معطيات متجددة وقادرة على استيعاب كافة المتغيرات وإعادة صياغتها فى أطر متنوعة تحاكي متطلبات التطور الإداري وتواكب رؤية المجلس وتطلعات وطموحات مجتمع الأعمال بما ينعكس إيجابا على المشهد الاقتصادي، معاهدين مجلس الإدارة وكافة منتسبي غرفة تجارة وصناعة البحرين على بذل كل الجهود في سبيل دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية فى مملكة البحرين ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بتطوير منظومة العمل إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير مساراتها على النحو المنشود.
الجدير بالذكر أن التعيينات التى أصدرتها الغرفة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة شملت الدكتور عبدالله بدر السادة رئيسا تنفيذيا، وعاطف محمد الخاجة رئيسا تنفيذيا للعمليات، وابراهيم علي التميمي رئيساً تنفيذيا للاتصال، حيث تأتى تلك التعينات فى ضوء سياسات وخطط الغرفة فى دورتها الثلاثين نحو تطبيق خطة التعاقب الوظيفي لتحقيق مزيد من النجاحات على المستوي الاداري والعملي لخدمة قطاع الأعمال.