من الأشهر اليوم؟

دبي (وام)افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وتركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة الذي تنظمه وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة ويستمر حتى 16 أكتوبر الجاري في قاعة النجمة بـ«دبي مول»، بمشاركة 24 أسرة منتجة من البلدين (12 أسرة إماراتية و12 أسرة سعودية) منتجة.كما حضر الافتتاح سلطان بن عبد العزيز الحميدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.يأتي تنظيم المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة في إطار رؤية التعاون الخليجي والشراكة الشاملة والمستدامة بين الإمارات والسعودية وسعيهما معاً لتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة وحفزها نحو البدء بمشاريع تجارية متميزة ودعمها وتطوير وتسويق منتجاتها على المستويين المحلي والإقليمي.وجاء المعرض بعد يوم على تنظيم وزارة تنمية المجتمع «مختبر التمكين الاقتصادي والمعرفي للأسر المنتجة» الذي جمع 40 مشاركاً من الأسر الإماراتية والسعودية المنتجة ومجموعة من رواد الأعمال البارزين وعدد من المسؤولين والمختصين.وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: إن المعرض التسويقي المشترك بين الأسر الإماراتية والسعودية المنتجة يعكس الواقع المثالي لشعار الأخوة المتجذرة والشراكة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين «السعودية والإمارات.. معاً أبداً»، مشيرة إلى أن سعي وزارة تنمية المجتمع الدائم لدعم رؤية التنمية المستدامة القائمة على أسس التمكين الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي لكافة أفراد الأسرة.وأكدت معاليها أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات التي تعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال التجارب ذات الرؤية المشتركة مع الأشقاء في دول الخليج لافتة معاليها إلى أن هذا المعرض يعزز تطلعات الأسر الإماراتية والسعودية لتطوير منتجاتها ومشاريعها المنزلية والمتناهية الصغر لتصبح صغيرة ومتوسطة وكبيرة وناجحة ومتميزة.كما لفتت معاليها إلى أهمية تنظيم المعرض في «دبي مول» المعلم السياحي والحضاري البارز عالمياً والذي يمثل تجربة تسويقية استثنائية تعكس رؤية وزارة تنمية المجتمع لتمكين وتعزيز نجاح الأسر المنتجة على نطاق واسع.وأفادت معالي حصة بوحميد بأن عدد الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة ضمن مشروع «الصنعة» الذي تدعمه وزارة تنمية المجتمع وصل إلى 2900 أسرة منتجة من الشباب ومستحقي الضمان الاجتماعي وطاقاتٍ من أصحاب الهمم وعدد من كبار المواطنين الذي يحققون مكاسب مادية ومعنوية في مقدمتها تعزيز الاستقرار الأسري في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتلك أهم المقومات التي تتضمنها خطة التنمية المستدامة التي ترافق مئوية الإمارات 2071 سعياً إلى بناء مجتمع نموذجي عالمي لأسرة إماراتية متماسكة ومنتجة من خلال ثلاثة اتجاهات مستقبلية، وهي: صناديق الاستثمار الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ونموذج الإمارات العابر للقارات.من جانبه، عبر تركي الدخيل عن سعادته بحضور افتتاح المعرض المشترك للأسر المنتجة الذي يدعو إلى البهجة والسرور ويؤكد عمق العلاقات السعودية الإماراتية على جميع الصعد فوجود الأسر السعودية المنتجة إلى جانب الأشقاء من الأسر الإماراتية المنتجة يعكس أبلغ صور التعاون المثمر بين المواطنين كما هو قائم على مستوى المسؤولين في البلدين والذي تتجلى صوره في تشارك مؤسسات متناهية الصغر برؤية موحدة تدعم تطوير وريادة المشايع المنتجة.وأشاد بمستوى الإتقان الذي وصلت إليه الأسر المنتجة والتميز في العرض والتسويق لمنتجاتها المبتكرة، وذلك يؤكد أن ما تنتجه هذه الأسر اليوم بات يتجاوز حدود الصورة النمطية، مشيراً إلى وجود أسر يعمل جميع أفرادها يدا واحدة ويتشاركون في مشاريع متميزة تقوم على قصص نجاح ملهمة لسعوديين وإماراتيين من السيدات والرجال على حد سواء وذلك يؤكد أن رعاية ودعم وتشجيع هذه الأسر يعزز من الترابط بين أفرادها ويرفع من قيمة ومكانة الأسرة باعتبارها ركناً أساسياً في المجتمع تقوم بأدوار مهمة من حيث تنشئة وتربية الأبناء وكذلك تبني مشاريع إنتاجية وتجارية مبتكرة ومنافسة بما يحقق المساهمة المباشرة في تعزيز اقتصاد الوطن وذلك ما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. بدوره، ذكر سلطان الحميدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إن المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة هو امتداد للجهود المبذولة للبلدين في دعم وتمكين الأسر المنتجة وتعزيز لهذا الدور المتمثل في تحقيق دخل مستدام لهذه الأسر حيث نهدف إلى أن تصبح كل أسرة قادرة على تحسين مواردها المالية بنفسها وأن تتحول من أسرة مستهلكة إلى أسرة منتجة وأن تكون عنصرا فاعلا في اقتصاد الوطن.وتعرض الأسر الإماراتية والسعودية المنتجة على مدى 6 أيام متواصلة العديد من المنتجات والتي تشمل: المطبوعات والملابس والعطور والأواني المزخرفة والمواد الغذائية المصنّعة بأيادٍ إماراتية وسعودية والحلويات وسواها من المنتجات.