Who is popular today?

جنيف (الاتحاد) جدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، التأكيد على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى العمل الدولي المشترك لإجراء تحديث وتطوير في نظام التجارة العالمي بالشكل الذي يزيد كفاءته وقدرته على تخطي التحديات، وبما يضمن استمرار التدفق التجاري للسلع والخدمات وفق نظام متعدد الأطراف وقائم على قواعد واضحة وقابلة للتطبيق.جاء ذلك لدى مشاركة معاليه مؤخراً في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا، حيث ترأس معاليه وفد الدولة، كما ضم الوفد سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.وقال معالي ثاني الزيودي في كلمته أمام المجلس العام، أعلى جهة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية: «إن دولة الإمارات تؤمن بدور التجارة الدولية كمحفز رئيسي للنمو العالمي الشامل للجميع، وعامل مهم للمساهمة في تخطي التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن».وأشار معاليه إلى التقدم المحرز خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، الذي انعقد في يونيو الماضي، وخصوصاً في ملفات دعم مصائد الأسماك، والملكية الفكرية، والاستعداد لمكافحة الأوبئة، وإزالة القيود المفروضة على الصادرات الغذائية، داعياً إلى توحيد الجهود والأهداف في باقي الملفات المطروحة بشكل مماثل لضمان استمرار عمل المنظمة كراعية موثوقة للتجارة العالمية.وأكد معاليه في خطابه للمجلس أهمية البناء على ذلك الزخم والدفع باتجاه تحقيق تقدم أكبر لتبني الرقمنة وتحسين السياسات الاستراتيجية للتجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للتفاوض التجاري ووضع القوانين، وكمنصة فعالة للتحكيم في النزاعات وحلها، مضيفاً:«نتطلع إلى العمل عن قرب مع أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال العام المقبل لتعزيز مستقبل التجارة العالمية عبر التأسيس لقدر أكبر من الشمولية والشفافية والابتكار في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف».وأضاف معالي ثاني الزيودي:«توفر اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية فرصة مواتية للتواصل مع مجتمع التجارة العالمي وإعادة تأكيد التزام دولة الإمارات بالتجارة الحرة المفتوحة والسلسة والمبنية على قواعد واضحة قابلة للتطبيق، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يتزامن مع تعافي سلاسل التوريد من أكبر خلل شهده العالم، ومن هنا ندعو الدول الأعضاء للاستمرار في رفض الانعزالية والحمائية والسعي إلى عقد شراكات متعددة المستويات تسرّع تدفق السلع والخدمات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحفيز النشاط الصناعي وخلق فرص العمل.»وأكد معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية يضع التجارة الخارجية في قلب استراتيجيات التنويع الاقتصادي وخطط مضاعفة الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات أن حرية تدفق السلع والبضائع كفيل بتعزيز نظام التجارة العالمي بالشكل الذي يعود بالخير على الجميع.