من الأشهر اليوم؟

أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للبنان خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في الـ 31 من أكتوبر الجاري، لاتزال محاولات الوصول إلى مرشح توافقي متعثرة بسبب تمسك كل طرف بشروطه ومعاييره التي وضعها لاختيار الرئيس المقبل، بالتزامن مع الخلافات والانقسامات الحادة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي.ولا تلوح في الأفق أي بوادر لإنجاز الاستحقاقين الرئاسي والحكومي، مما يدفع البلاد نحو شغور الموقع الرئاسي، وانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال، الأمر الذي تعترض عليه بعض القوى بحجة أن الدستور لا يسمح بذلك.وأوضح المحلل السياسي اللبناني يوسف دياب، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه ليست هناك إمكانية لاختيار رئيس جديد للبنان قبل 31 أكتوبر، مشيراً إلى أن المؤشرات تؤكد أن البلاد متجهة نحو شغور منصب الرئاسة، مما يترتب عليه انتقال صلاحياته إلى مجلس الوزراء الذي يمثله الآن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.واعتبر دياب أن بعض القوى السياسية، وخاصة حلفاء عون، يرفضون أن تتسلم حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية في حال فراغ الموقع الرئاسي، حيث يعتبرونها غير دستورية وغير شرعية، وبالتالي سوف يقاطعونها عبر سحب الوزراء المنتمين لهم منها، وقد يصل الأمر إلى حد منعهم من ممارسة أعمالهم الإدارية والسياسية.ويُعد النائب جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر»، أحد أبرز المعترضين على تولي حكومة تصريف الأعمال لمهام رئيس الجمهورية، حيث يصفها بـ«حكومة ناقصة الصلاحيات»، وفاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد، وبالتالي لا يمكنها أن تمارس صلاحيات الرئيس، حسب قوله.وأكد ميقاتي في وقت سابق أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور موقع الرئاسة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال؛ لأنه لا يوجد ما يسمى بـ«فراغ رئاسي» بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، معتبراً أن حكومته ستنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أي شغور رئاسي.وتوقع يوسف دياب أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال مع انتهاء المهلة الدستورية في 31 أكتوبر، وسوف تتسلم مسؤولية إدارة البلاد سياسياً وإدارياً إلى أن يُنتخب رئيس جديدة للجمهورية اللبنانية، ومن بعده تُشكل حكومة جديدة، مؤكداً أن اعتراضات بعض القوى السياسية لن تغير شيئاً على أرض الواقع.ومن ناحية أخرى، ترى المحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبدالخالق أن الجدل الدائر حول مدى دستورية تولي حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية يُزيد الوضع تعقيداً، مع العلم أن البلاد لا تتحمل فراغاً رئاسياً وحكومياً، ولا مفر من تولي حكومة ميقاتي مهام وصلاحيات الرئيس لضمان أمن واستقرار البلاد.وكان القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، قد أعد دراسة دستورية أكدت إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتمكن البرلمان من انتخاب خلف للرئيس ميشال عون مع انتهاء ولايته، موضحاً أن صلاحيات الرئيس تُمارس من قِبل مجلس الوزراء كهيئة جماعية، وباستطاعة المجلس المنوط به صلاحيات رئيس الجمهورية مؤقتاً أن يُمارس من دون أي قيد كل الصلاحيات التي يُمارسها دستورياً رئيس الجمهورية.