من الأشهر اليوم؟

شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لظاهرة المال الفاسد، فيما أكد خبراء وسياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن القانون الجديد كتب نهاية بعض الأحزاب خاصة «النهضة»، مشيرين إلى أنه سينتج برلماناً مختلفاً.وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في موقع «فيسبوك» مساء أمس الأول، على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى»، وفق البيان.وأضاف البيان: أنه «إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف التونسيين وبث الفوضى خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل».وأكد خبراء وسياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن القانون الجديد سينتج برلماناً مختلفاً، وأن القانون ومن قبله الدستور الذي تم الاستفتاء عليه مؤخراً نزعا من البرلمان انتخاب رئيس الحكومة والرقابة عليها لصالح الرئيس، وأنه يكتب نهاية بعض الأحزاب خصوصاً حركة «النهضة» الإخوانية.واعتبر المحلل التونسي نزار الجليدي أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم ستكون مختلفة عن سابقاتها وستنتج برلماناً مختلفاً لن يكون محور السلطات كما كان في السابق، مشيراً إلى أنه انتخاب رئيس الحكومة والرقابة عليها أصبح من مهام الرئيس، بالإضافة إلى تخفيض عدد النواب من 217 إلى 161 في البرلمان الجديد.وأوضح الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن القانون الانتخابي الجديد يتماهى مع نظرة الرئيس السياسية، وتتجه إلى الديمقراطية المباشرة، مشيراً إلى أن الاقتراع على الأشخاص بدلاً من القائمات يقصي الأحزاب، والتي عبر أغلبها عن مقاطعة الانتخابات.وأعرب المحلل السياسي التونسي عن يقينه بأن منصب «نائب» لم يعد مغرياً وفق النظام الانتخابي، «خاصة مع إمكانية سحب الوكالة منه والتزامه بتطبيق وعوده الانتخابية كاملة، فالقانون الجديد ضبط عمل الأحزاب، وحتى مشاركتها بشخصيات مستقلة لن تكون مجدية».بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن صدور القانون الانتخابي تأكيد على احترام مسار «الجمهورية الجديدة» والعملية السياسية التي تم الإعلان عنها مسبقاً والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور، خاصة وأن القانون لا يحتوي على أي إجراء استثنائي ضد أي حزب، وهو تصور جديد للوظيفة التشريعية.وأضاف ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن شروط الانتخابات تسري على الجميع، وهناك انتقادات لهذه الشروط، فيما يتعلق بأن المترشح يحتاج إلى 400 تزكية وتمثيل شريحة الشباب، ما يجعل عملية الترشح تخضع لانتقاء أولي وليس في مستطاع أي شخص الترشح بسهولة.ويتضمن القانون أيضاً إمكانية سحب الثقة من المرشح من عُشر الناخبين في الدائرة التي يترشح إليها، حسب ثابت، بالإضافة إلى صياغة البرامج الانتخابية، ويعمل القانون على إعادة الاعتبار للتمثيل القاعدي ويتيح للأحزاب الكبرى التفاعل والتأقلم مع التقسيم الجديد وشروط الترشح.