شورويون إلغاء “المرنة” دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني
أكثر من سنة فى البلاد
أكدد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء تصريح العمل المرن، يتواءم مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الاقتصادية الحالية، وستكون له انعكاساته الإيجابية الواضحة على قطاع الأعمال.
انعكاسات إيجابية
وعبّرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان عن ثقتها بقوة القوانين والتشريعات التي يسير عليها الاقتصاد البحريني، معتبرة أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن سيعزز واقع السوق البحرينية ورسوم تأشيرات العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تقويم الطريق الصحيح بتوفير العمالة اليدوية الماهرة ومواجهة أي عمالة غير نظامية لا تمتلك الخبرة والمهارة التي تتناسب مع السوق البحرينية، وصولاً لتوفير بيئة العمل الداعمة لنمو القطاع الخاص من أجل تطوير الاقتصاد الوطني إلى مستويات متقدمة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويحقق التطلعات التنموية.
وأكدت جميلة سلمان أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعد مؤشرا على التزام حكومة مملكة البحرين بالتعامل مع الملفات التي تحقق المصلحة الوطنية وتدعم المسارات التنموية ذات الشأن بالقطاعات الاقتصادية، وتسهم في تنمية الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين بما يدفع تنافسية المملكة وجذب مزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، مثمنة كل الجهود والدعم الذي يوليه سموه لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البحرين على جميع الأصعدة.
وأكّدت أن هذا الأمر الذي يأتي تماشيا مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يؤكّد حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استمرار الدفع بعجلة التنمية بالمملكة من خلال معالجة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبما ينعكس على تقوية الاقتصاد ورفع معدلات نموه.
تعزيز الشراكة
وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى رضا فرج إلى أن الاهتمام الكبير والدعم الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الخاص، يؤكد الدور الفاعل والحيوي لهذا القطاع كشريك أساسي في تحقيق تطلعات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مثمنًا حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص، وتمكينه من أداء الدور المنوط به في دعم عجلة التنمية والاقتصاد.
وثمّن فرج تفضّل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تم خلالها استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومتطلبات النهوض بالقطاع الخاص وفقًا لمتطلبات سوق العمل بكل موضوعية ومهنية، لافتاً إلى ما أثمرت عنه هذه الزيارة من أوامر وتوجيهات لاقت إشادة واسعة من قطاع الأعمال والتجارة في مملكة البحرين، مبينًا أن زيارة سموه للغرفة ستسهم في تعزيز مستوى شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في المشاريع والمبادرات المستقبلية.
وأوضح فرج أن الأوامر والتوجيهات الفورية التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين، تؤكّد حرص الحكومة على دوام المبادرة والدفع بالقطاع الخاص نحو تحقيق مزيد من النماء والازدهار الذي يعود نفعه على الجميع.
فرص نوعية
وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صادق آل رحمة إنّ أمر سموه سيعزز إنعاش سوق العمل وسيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الفرص النوعية والواعدة من خلال جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، كما أنه يدعم تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2021 - 2023، بالإضافة إلى تعزيز مساعي الاستدامة المالية بمملكة البحرين.
وبيّن آل رحمة أن هذا الأمر يأتي من منطلق حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم وتنمية هذا القطاع المهم، لتحقيق التطلعات المرجوة وخصوصا التي تتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي.
وأكّد ضرورة تكاتف الجميع من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة لنمو الاقتصاد الوطني، منوّها بحرص السلطة التشريعية على دعم وتحديث القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات الاقتصادية، من خلال مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية لضمان مواكبتها متطلبات التنمية المستدامة.
زيادة التنافسية
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء تصريح العمل المرن يلبّي تطلعات القطاع التجاري، ويعزز التنافسية المتكافئة في السوق المحلية.
وأشار المسقطي إلى أن هذا الأمر سيسهم أيضا في دعم القطاعات التجارية والصناعية بمملكة البحرين، خصوصا أنه يأتي تماشياً مع طموحات المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يؤكّد الحرص الذي توليه القيادة بمتابعة الملف الاقتصادي وسعيها الدائم لدعمه وتشجيع ازدهاره بما يحقق الرؤى المشتركة والأهداف المرجوة.
وشدد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام البنمحمد، على أن التوجيهات الصادرة عن سموه، تأتي اتساقًا مع الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسة، والتي تصب في تحقيق مزيدٍ من المؤشرات الإيجابية والنوعية لمستوى أداء القطاع الخاص وإسهاماته في تعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وأشاد بمخرجات العمل المتكامل والمشترك المعهود بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص، والقائم على التواصل المستمر لتبادل وجهات النظر، وتدارس مختلف المبادرات والفرص والأفكار والخطوات المطلوبة للنهوض أكثر بالدور المهم للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، مبينًا أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.
من الأشهر اليوم؟
