من الأشهر اليوم؟

مسقط - يوسف بن محمد البلوشيأكد نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إسماعيل بن أحمد البلوشي أن لائحة التطوير العقاري تعدُّ حافزًا إيجابيًا قويًا جدًا للشركات العاملة في القطاع العقاري، خاصة التي تستهدف الأسواق العالمية.وأضاف البلوشي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن منح الإقامة لمن يمتلك حق انتفاع من وحدة سكنية بأراضي المشروع المخصصة للمطور العقاري سيجعل عملية التسويق سهلة وجذابة كذلك.وأوضح البلوشي أنه إلى جانب التشريعات هناك مميزات كبيرة للتطوير العقاري بالدقم، ومنها: واجهات بحرية كبيرة وبرية، واعتدال الطقس طوال العام، إضافة إلى وجود البنية الأساسية اللازمة، وكذلك مواد البناء أصبحت متوافرة وتصل إلى الدقم بسهولة ومباشرة من مختلف دول العالم عبر ميناء الدقم.لائحة التطويروسيبدأ اليوم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العمل بلائحة التطوير العقاري التي أقرها مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس معالي يحيى بن سعيد الجابري، وفق ما أعلنه بيان من الهيئة.وتستهدف اللائحة تعزيز جهود الهيئة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في تشييد مشاريع التطوير العقاري كالمجمعات السياحية والمباني متعددة الطوابق التي يجري تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية أو السياحية.وقال البلوشي في البيان: «إن مشاريع التطوير العقاري تعدُّ أحد مجالات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي تجد اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين خلال السنوات الفائتة، ولهذا سعت الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة التي تحدد ضوابط الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة لأغراض التطوير العقاري، وهي توضح قواعد بيع حق الانتفاع للوحدات العقارية، وتحدد التزامات المطور الرئيسي وحقوق المنتفع».وبيَّن أن اللائحة الجديدة تسعى إلى تشجيع المواطنين والأجانب على الإقامة في الدقم من خلال إتاحة المجال أمامهم لشراء حقوق الانتفاع في الوحدات العقارية التي يعرضها المطورون العقاريون للبيع، وقد أجازت اللائحة للعمانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى اكتساب حق الانتفاع للوحدات العقارية المبنية في مشاريع التطوير العقاري، وهذا بدوره سيساهم في تلبية الطلب المتوقع على الوحدات السكنية بالدقم، وهو ما يتماشى مع خطة الهيئة لجعل المنطقة مكانًا ملائمًا للعيش والإقامة. مساحات جيدةوأوضح إسماعيل البلوشي أن المطورين العقاريين سيحصلون -وفقًا للائحة الجديدة- على مساحات جيدة من الأراضي لا تقل عن 100 ألف متر مربع لكل مشروع، وهو ما يتيح لهم توفير العديد من التسهيلات للسكان، كما أن مدة حق الانتفاع تصل إلى 50 سنة ميلادية، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة، الأمر الذي يوفر الاستقرار الذي ينشده العاملون والمقيمون في الدقم.ونوَّه نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتسهيلات التي تقدمها اللائحة للأجانب، وقال: «إنه يجوز وفقًا للائحة ودون الإخلال بأحكام قانون إقامة الأجانب منح الإقامة وفق الشروط والإجراءات المعمول بها لدى شرطة عُمان السلطانية للمنتفع غير العماني وأقاربه من الدرجة الأولى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما أنه يمكن منح الإقامة لشخصين طبيعيين دون أقارب يمثلان قانونيًا الشخص الاعتباري المنتفع، ويسري هذا الإجراء كذلك على الممثل القانوني للمطور الرئيسي وأقاربه من الدرجة الأولى».إنشاء اتحاداتوأشار إلى أن اللائحة أتاحت للمنتفعين بالوحدات العقارية إنشاء وإدارة اتحادات لمنتفعي العقارات المبنية، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ويتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة، وملحقاته، وضمان صيانته، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، والانتفاع الأمثل به في الغرض الذي أنشئ من أجله وله في سبيل ذلك التعاقد مع الشركات المتخصصة في أعمال صيانة المباني المسجلة لدى الهيئة طبقًا لما يحدده مجلس الإدارة من شروط وضوابط وإجراءات في هذا الشأن.ودعا نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إسماعيل بن أحمد البلوشي في ختام حديثه المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع للتطوير العقاري بالدقم إلى الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا لأحكام لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تذليل مختلف الصعاب التي تواجه المستثمرين.