من الأشهر اليوم؟

مازالت إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي تتمثل في البحث عنها وفي أسباب غيابها. فالديمقراطية كمفهوم وتعريف وتجربة معروفة من الناحية النظرية، لأننا نلاحظها ونشاهد تطبيقاتها في العالم الغربي. ولكن في العالم العربي نواصل البحث عن أسباب غيابها وتلكؤ السلطة ودوائر النفوذ والهيمنة في تطبيقها، واستمرارها في وأد التجارب والمشاريع التي تروم الاستنهاض وتجترح قيم الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان والمجتمع ومؤسسات الدولة العامة. ومازال الوعي العربي لم يصل لحظة التماهي مع الحقيقة الديمقراطية كقيمة وجودية يعيشها. فمن هذه الناحية تطرح الديمقراطية على العرب بشكل عام كإشكالية للبحث عنها ولم تصل بعدُ إلى تقييم التجربة الديمقراطية لعدم ترسب الحد الأدنى من الرصيد الصالح للتقييم. وعليه تبقى إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي هي البحث في مضادتها وحوائلها وما تأباه، أي البحث في أسباب التخلف والوقوف على ظاهرة استبعاد الجسد العربي لقيم الحرية والديمقراطية وعلة الفكر الجماعي العربي في عدم التجاوب الإيجابي مع مقتضيات الديمقراطية كما تفهم في الفكر السياسي والاجتماعي المعاصر. وهكذا تبرز حالة البحث عن غياب الديمقراطية في البلدان العربية السؤال التالي: كيف استطعنا أن نفهم ونعي ونقبل تعريف الديمقراطية ونعجز في الوقت نفسه عن تطبيقها، مما يكشف عن مفارقة عصية وصعبة وهي التعاطى الانفصامي مع مسألة الديمقراطية من حيث النظرية والممارسة؟ ولعّل قوة مفهوم الديمقراطية تظهر في قدرته على كشف فضح التخلف ومواطن الضعف في الوجدان العربي، وعطول العقل العربي الذي يستطيع أن يدرك ما يعجزعن تطبيقه. ”العالم العربي لايزال يتلمس طريقه نحو لحظة التفاعل مع قيم الحرية والتقدم بسبب غياب الإطار الديمقراطي الذي يدل على الطريق السليم للتنمية والترقية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية” وحتى لا نعالج الموضوع معالجة ميكانيكية إسقاطية، أي محاولة تطبيق نظرية جاهزة عند الآخرين، نحتاج في العالم العربي ومنه   موريتانيا  إلى الوقوف الملي عند الحوائل والموانع التي حالت دون تطبيق الديمقراطية كسبيل لزرعها واستنباتها وحصد مآثرها والتمتع بفضاءاتها، لأن الديمقراطية هي أفضل آلية لتحرير المجالات والقدرات والإمكانات لتساعد المجتمع والدولة على التعبير عن الحاجة والسعي الدائم لتلبيتها. إن العالم العربي لايزال يتلمس طريقه نحو لحظة التفاعل مع قيم الحرية والتقدم بسبب غياب الإطار الديمقراطي الذي يدلل على الطريق السليم للتنمية والترقية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية. والبحث الذي يجري بشأنه هو البحث السوسيولوجي والتاريخي للتخلف ومحاولة السيطرة وتحييد آلية التخلف وتليين بنية المجتمعات العربية التي تشكلت زمن تدهور الحضارة العربية الإسلامية، ثم تكلست زمن الاستعمار الأوروبي واستمرار الحديث عن الثوابت الوطنية في زمن تراجع الأيدولوجيات والأفكار الإطلاقية والمرجعيات الشاملة والخطابات الرسمية الأحادية، وهذه كلها حرمت الوجدان العربي من امتصاص قيم الحرية والحق والديمقراطية وقيمة الإنسان ومآثر التقدم السليم والوعي بحقيقة التخلف والاستبداد والطغيان والفشل والمسؤولية والواجب. وبسبب التقدم الكبير الذي أحرزته المجتمعات الغربية والتطور الهائل الذي شهده الفكر السياسي والفلسفي الغربي، أعطى الغرب لبقية العالم -ومنه العربي- صورة دونية، وينظر بزهد إلى رصيده وبشيء من عدم الاحتفال إلى تجاربه الفاشلة في مجال الديمقراطية ودولة القانون، وأن الوعي العربي لم يتحصن بثقافة الديمقراطية، وأن الجسد العربي ليست له قدرة على المجابهة الحضارية. وهذا ما يجعلنا اليوم نبحث عن الأسس الشرعية التي تقوّم السلطة السياسية؟ أي مدى شرعيتها؟ ففي   موريتانيا   الدولة  الهشة   مرحلة ما بعد الاستقلال تستند الى الشرعية   الهياكلية  في الثمانينات  ، وهي مرجعية مرنة غير واضحة تماما، وفي أحيان أخرى أدت إلى تجاوزات لم توفر السلطة وسائل مقاومتها هنا بدأت موريتانيا الدولة  الحديثة في مرحلة الانقلابات  لكن مفهوم الدولة ككيان ظل متماسك  طيلة العقود الماضية  مع توالي الانقلابات منها الفاشل ومنها الناجح حسب  الانقلابيين وقد حكم  نظام ولد  دالطائع موريتانيا  مايقرب ثلاثة عقود  ليقود عليه الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال  انقلاب عسكري ليحكم موريتنيا فترة انتقالية  سنتين واشرفت على انتخبات رئاسية نجح فيها أول رئيس مدني سيد ولد الشيخ عبد الله بدعم من الرئيس الحالي محمد ولد العزيز قائد الحرس الرئاسي انذاك  وبدعم من  أكبر معارض لنظام ولد الطائع  ورئيس أول حركة أخوك لحرطاني مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف  الدمقراطي دعم مسعود ولد بلخير لمرشح العسكر انذاك  وتخليه عن مرشح المدنيين   احمد ولد داداه طرح الكثير من التساؤلات على مستقبل الدمقراطية في موريتانيا  نجح الرئيس سيدي  ولد الشيخ عبد الله ومنح مسعود مقابل دعمه  للرئيس سيدي رئاسة البرلمان  ضاعت هنا فرصة التخلص من نظام العسكر ليقود  ولد عبد العزيز انقلاب على أول رئيس مدني في موريتانيا سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد ذالك اعلن استقالته من الجيش ليترشح لرئاسيات ونجح بأغلبية مريحة هنا دخلت  موريتانيا مرحلة جديدة نظام متصارع معارضة مقاطعة  لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قدم   للمعارضة خدمة من ذهب بإنشاء حالة مدنية  تتوفر على احسن المعايير الدولية  للحد من  تزوير  بطاقات التعريف لم تستغل المعارضة هذه الفرصة وفضلت ان تظل تقاطع كل انتخابات نظمها  نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيزوكان اخر فرصة تضيعها المعارضة مقاطعتها لاستفتاء الأخير فتركت النظام يتلاعب  بدساتير الدولة  حسب محللين أن المعارضة الموريتانية ضيعت فرصة ذهبية للتخلص من الأنظمة العسكرية  بعدعزوفها عن المشاركة في الاستفتاء الماضي  حيث  اتفق الجميع على ان المعارضة الموريتانية وجدت مرشح مشترك ” لا ” ولديها  كذالك  فرصة تناحر  بطانة  الرئيس على تركته لوكانت شاركت في الاستفتاء وسيطرت على جميع صناديق الاقتراع لتم إجهاض التعديلات الدستورية .