من الأشهر اليوم؟

قال النائب محمود البحراني إن مجمع الريف التجاري يمكن تصنيفه ضمن خانة المشاريع “المتعثرة” والتي تحتاج لإعادة إحياء والعودة بالأهداف التي أطلقت فيها المشروع قبل أكثر من عشرة أعوام كوسيلة تنموية لقرى المنطقة الغربية. وكان البحراني يعلق على مساعي شركة “إدامة” من أجل تطوير المجمع التجاري الذي عانى من ضعف حركة التأجير وتغيير الإدارة لعدة مرات، حيث أشار إلى خطوتين أساسيتين مطلوبتين لإعادة الروح لهذا المشروع التنموي.
وأوضح البحراني أن إنقاذ المشروع وإحياءه يتطلب خطوتين جوهريتين الأولى هي أن يتم تأجير مساحات لجهاز أو جهة حكومية حيوية يحتاجها المواطنون في الحصول على الخدمات، مما يرفع حجم الحركة على المجمع مثل الكهرباء والماء أو غيرها من الجهات، والخطوة الثانية هي تطوير مرافق المجمع بحيث تحتوي على جميع احتياجات الأسرة سواء من قضاء الاحتياجات اليومية أو الترفيه وغيرها.
ورأى النائب أن مجمع الريف التجاري تم إهماله في الفترة الماضية وبشكل “سيئ جدًّا”، وإذا ما كانت هناك رغبة في تطوير المنطقة الغربية بشكل حقيقي فإن تطوير المجمع سيشكل نقلة نوعية للمنطقة، مشددًا على أهمية أن يواكب المشروع الأهداف السامية التي تأسس من أجلها وهي أن يكون جزءًا من إيراداته للجمعيات الخيرية في المنطقة لتطوير المنطقة الغربية، مستذكرًا البحراني أنه في فترة إطلاق المشروع تم تشكيل لجنة من قرى المنطقة كالمالكية وكرزكان وصدد وغيرها، ولكن للأسف هذا الهدف لم يتحقق، حيث كانت الخطة أن تشارك اللجنة الأهلية في إدارة المجمع والحصول على العائدات.
ورأى البحراني، وهو أيضًا خبير عقاري ومطلع على الحركة العمرانية والعقارية، أن المجمع التجاري من حيث الموقع والفكرة والمحيط والكثافة السكانية، مشروع يمتلك مقومات النجاح إذا ما تم مراعاة عناصر تطويره وتنشيطه وخلق البيئة الجاذبة فيه.
وأشار إلى أن معظم المحلات هجرت المجمع بسبب قلة الزوار، وأن قلة من المطاعم الموجودة حاليًّا تعتمد على طلبات التوصيل بشكل أساسي وليس الزيارات المباشرة إلى المجمع.
وبيّن أن المقترح الأساسي للمجمع كان يتضمن مكونات أخرى من بينها محطة بترول، لكن الوضع الآن يتمثل في وجود الكثير من المساحات غير المستغلة، مشيرًا إلى أهمية كسب ولاء أهل المنطقة من خلال تخصيص مساحات للأسر المنتجة والأسر المتعففة لتنمية مشاريعها وخلق التزام اجتماعي يشكل سبباً إضافياً لتوجه الناس إلى المجمع.
وشُيِّد مجمع الريف بتوجيه ملكي سامٍ لخدمة أهالي المنطقة، حيث افتتح في العام 2010، وتم منح إحدى الشركات الخاصة عملية الإدارة وفق عقد امتياز يمتد لعشرين عامًا، قبل أن تدبّ الخلافات بشأن وفاء الأخيرة بالتزاماتها المالية لوزارة شؤون البلديات، قبل أن يتم بعد ذلك بعدة سنوات نقل الإدارة لشركة “إدامة” والتي انتقل لمحفظتها كذلك مجمع سترة التجاري الذي يعاني من وضع مشابه.
وفي العام الماضي أعلنت شركة إدامة لإدارة العقارات، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، عن منح عقد خدمات استشاريّة لمجمّع الريف التجاري لشركة المعماريون العرب، لتولي مسؤوليّة التقييمات الفنيّة والتصميمات الخاصة بالمجمّع المزمع البدء في أعمال تجديده وتطويره قريبًا، وقبل أسابيع طرحت مناقصتين لتعيين شركة هندسية في مجال تطوير وصيانة المجمعات وأخرى للإشراف الهندسي على عملية التطوير.