العلاقات الاوروبية الخليجية.. تطور ملحوظ يجسده تعيين ممثل خاص للاتحاد الاوروبي بالمنطقة

أكثر من سنة فى كونا

من نواب خان

(تقرير.إخباري)

بروكسل - 26 - 9 (كونا) -- تشهد العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي العام الحالي تطورا ملحوظا على عدة صعد مما دفع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لتعيين ممثل خاص للخليج لمواصلة دفع التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
ولم يكن قرار التعيين الذي اتخذ بتاريخ ال22 من الشهر الجاري بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك إلا تأكيدا على الاهمية التي يوليها الاتحاد للتعاون مع دول الخليج العربي ليس فقط في مجال الطاقة بل في شتى المجالات.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو للصحفيين في بروكسل يوم الجمعة الماضي انهم سيعلنون اسم الممثل قريبا مضيفا "نحن نتشارك نفس الاهتمامات والتحديات مع دول الخليج العربي ومستعدون للعمل معا في التغلب عليها".
وتكثيفا للشراكة بين الجانبين زار رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل في اوائل سبتمبر الماضي منطقة الخليج بما في ذلك قطر والامارات والسعودية.
وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي طلب عدم الكشف عن هويته ان زيارة ميشيل الى المنطقة كانت اول زيارة أوروبية رفيعة المستوى للسعودية منذ فترة طويلة حيث افتتح مقر البعثة الأوروبية في العاصمة القطرية الدوحة.
واكد ان الخليج منطقة ديناميكية ترتبط ارتباطا وثيقا بآسيا واوروبا وافريقيا مشيرا الى ان النظام العالمي تعرض لتحديات عميقة في السنوات الماضية بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وحرب اوكرانيا والارهاب وانعدام الامن الغذائي وامن الطاقة.
ولعقود من الزمن اعتبرت اوروبا منطقة الخليج بمنزلة مياه راكدة لسياستها الخارجية أما الآن فأدرك الاتحاد الاوروبي ان التجمعات الاقليمية مثل دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي في هذا العصر دورا سياسيا واقتصاديا مهما ومتزايدا لا يمكن تجاهله.
وفي مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي قال ستانو ان "الاتحاد الاوروبي يعتبر مجلس التعاون الخليجي شريكا مهما وانهما يشتركان في نفس المصالح والتحديات".
وعلاوة على ذلك كشف الاتحاد الاوروبي في شهر مايو الماضي عن شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الجانبين.
وتحدد هذه الشراكة مخططا لاستراتيجية اكثر شمولية بين الجانبين تغطي كل الجوانب من الامن العالمي الى التجارة الى التحول الاخضر والرقمنة.
وفي هذا الصدد قال بوريل للصحفيين اثناء كشف النقاب عن الشراكة انه "في وقت يتسم بانعدام الامن والتحديات الكبيرة للنظام الدولي القائم على القواعد فإن الاتحاد الاوروبي ودول الخليج العربي ستستفيد من شراكة اقوى واكثر استراتيجية".
وفي ال21 من فبراير الماضي عقدت الدورة ال26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي في بروكسل اكد خلالها الجانبان اهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الاقليمية لتكون قاعدة قوية وفعالة للأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
واتفق وزراء الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك عقب الاجتماع على اهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين في عدة مجالات بما في ذلك الحوار السياسي والامن الاقليمي ومكافحة الارهاب والتجارة والاستثمار والطاقة وتغير المناخ والتعليم والصحة والامن السيبراني وتعزيز التنسيق في المنتديات متعددة الاطراف.
واقر الوزراء برنامج التعاون المشترك للفترة 2022-2027 مؤكدين ان هذه الشراكة تساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الامن الاقليمي والدولي.
واكدت زيارات عدة قام بها كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي رغبة الجانبين في تعميق تعاونهما العملي.
ففي يناير الماضي اجرى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف زيارة رسمية لبروكسل ناقش خلالها سبل دعم وتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما اجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح محادثات في بروكسل مع بوريل لتعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي والكويت.
وقبيل عشاء عمل استضافه على شرف وزير الخارجية الكويتي قال بوريل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "دولة الكويت تبرز شريكا وثيقا وموثوقا به للاتحاد الاوروبي".
وفي شهر مارس الماضي اجرى بوريل اول زيارة الى دولة الكويت لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الدولي والامن العالمي بعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.
وفي خطوة مهمة أخرى لتعزيز العلاقات بين الجانبين اعلنت المفوضية الاوروبية في شهر ابريل الماضي اقتراحا لإلغاء متطلبات التأشيرة بين دول الاتحاد الاوروبي والكويت وقطر.
وتعليقا على هذا الاقتراح قال بوريل ان "رفع متطلبات التأشيرة للمواطنين الكويتيين والقطريين يعد خطوة اولى لتسهيل سفر الاشخاص من المنطقة الى الاتحاد الاوروبي".
وبدوره قال مدير مركز الخليج للأبحاث ومقره جنيف بسويسرا الدكتور كريستيان كوخ في مقال نشر في يونيو الماضي انه يرى "فصلا جديدا يفتح في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي اذ شهد العام الحالي حتى الآن تطورات ايجابية بالعلاقات بين الجانبين".
واضاف كوخ "لذلك سيكون من المهم المتابعة السريعة للكثير من الافكار المقترحة في هذا الصدد مع استراتيجيات التنفيذ الملموسة التي تظهر النتائج بحلول نهاية هذا العام".
واوضح انه "يمكن التركيز بشكل خاص على تفعيل التبادل التعليمي بين الجانبين وبرامج تنقل الشباب كما هو مقترح". (النهاية) ن خ / م خ

شارك الخبر على