من الأشهر اليوم؟

بات الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه مكونات كركوك لتجاوز عقدة الانتخابات المحلية فيها، مهدَّداً بالانهيار بعد قرار مجلس المحافظة ضمها الى استفتاء إقليم كردستان المزمع إجراؤه في أيلول المقبل.ويشترط المكون العربي معالجة قرار مجلس كركوك الاخير، مقابل استئناف المفاوضات مع المكون الكردي التي كان من المفترض انطلاقها بعد عطلة العيد. ويرى ممثلو عرب كركوك ان ضمها للاستفتاء سيجهض تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات.وتقلل الكتل الكردستانية من أهمية التحفظات التي تبديها بعض المكونات في كركوك، نافية وجود علاقة بين ضم كركوك للاستفاء وإجراء الانتخابات المحلية المعطلة منذ عام 2005. ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد تميم، في تصريح لـ(المدى) أمس، ان "قرار مجلس محافظة كركوك بالموافقة على إشراكها في استفتاء إقليم كردستان سيعرقل كل المساعي الرامية لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد عطلة العيد".وصوّت مجلس محافظة كركوك، على طلب تقدم به المحافظ نجم الدين كريم خلال جلسة عقدها يوم الثلاثاء، على قرار ضم المحافظة لاستفتاء إقليم كردستان وسط مقاطعة لممثلي العرب والتركمان.ويأتي هذا القرار بعد التقارب الذي حصل مؤخرا بين مكونات كركوك حول تنظيم الانتخابات المحلية فيها بالتزامن مع باقي المحافظات، بعد إجراء سلسلة تعديلات على المادة 37 من مسودة قانون انتخابات المحافظات والاقضية والنواحي. وعاقت المادة الخاصة بتنظيم انتخابات كركوك إكمال التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات في اكثر من جلسة للبرلمان، نظراً لاستمرار الخلاف بين المكون الكردي وبقية مكونات المحافظة على توزيع المناصب وتقرير مصير المحافظة.ويقول تميم، وهو نائب بارز من عرب كركوك، إن "من ضمن شروطنا لاستئناف المفاوضات مع المكون الكردي بعد عطلة العيد، هو إلغاء قرار مجلس محافظة كركوك ومنع ضمها إلى الإقليم في الاستفتاء"، معتبرا ان "القرار سيخلق أزمة كبيرة في مجلس النواب". ويشير القيادي في اتحاد القوى الى ان "الاتفاق الاخير، الذي توصلت إليه مكونات كركوك، توقف عند نقطتين؛ الاولى من هي الجهة التي تحدد مصير محافظة كركوك؟ والثانية؛ متى يدقق سجل الناخبين؛ قبل الانتخابات إن خلال الانتخابات أم بعد إجراء الانتخابات؟"، مشددا على ان "هذا الاتفاق أصبح مهدَّداً بعد قرار مجلس محافظة كركوك".ويتكون مجلس محافظة كركوك، الذي تم انتخابه عام 2005، من 41 عضواً، بواقع  26 لقائمة التآخي الكردية، و9 للتركمان و6 للعرب. ولم تشهد المحافظة طيلة الاعوام اللاحقة انتخابات على مستوى مجالس المحافظات، نظراً للخلافات على تحديد نسب تمثيل المكونات، وللتعثّر في تطبيق المادة 140. وترد كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني على تهديدات النائب محمد تميم بالقول ان "موضوع الاستفتاء أمر مغاير ولايرتبط بقانون انتخابات محافظة كركوك"، معتبرة تعطيل الاتفاق سيؤدي الى إعادة جميع الجولات التفاوضية.ويقول النائب أمير كريم، في تصريح لـ(المدى)، ان "مكونات كركوك، وعبر سلسلة من الاجتماعات، توصلت إلى مراحل متطورة لحل أزمة تنظيم الانتخابات للمحافظة". واضاف ان "الاتفاق سيستأنف بعد عطلة العيد لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي أصبح مرهوناً بحل مشكلة كركوك". ويعترف مقرر مجلس النواب النائب المسيحي عماد يوحنا  بصعوبة تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات في ظل القرار الأخير المتخذ من قبل مجلس محافظة كركوك، معتبرا ان ذلك سيعّقد التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن المادة 37 المتعلقة بتنظيم الاقتراع في كركوك.وتنص المادة (37 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات، على ان "تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل  الناخبين.ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بتّ مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.ومن ضمن المواد الخلافية، التي تواجه تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، هي المادة (52) في قانون رقم (36)، التي تنص على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، مقابل 4% للمكون المسيحي.ويضيف يوحنا، في تصريح لـ(المدى)، "في حال عدم توصل الفرقاء إلى اتفاق يعالج قضية انتخابات محافظة كركوك سيلجأ البرلمان إلى عرض المقترح الحكومي للتصويت الى جانب مقترحات جميع المكونات". وأكد أن "أيّاً من هذه المقترحات التي تحصل على أعلى الأصوات، سيتم تمريرها في مجلس النواب".