من الأشهر اليوم؟

شعبان بلال (تونس، القاهرة)
يترقب التونسيون استكمال خريطة الطريق التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، بعد التأييد الشعبي الكبير للدستور الجديد، فيما تنتظر القوى السياسية الخطوات المقبلة بهذا المسار، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية والإصلاحات الاقتصادية.وأوضح خبراء ومحللون سياسيون أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال خريطة طريق ما بعد 25 يوليو والتي تشمل انتخابات تشريعية بناءً على قانون سيتم إقراره الأشهر القادمة، مؤكدين العمل أيضا على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن «المرحلة المقبلة ستكون مطبوعة بالجدل حول القانون الانتخابي الجديد، وتلك الخطوة استكمال لملامح المشهد السياسي، وهذا مرتبط بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الجديدة التي يمكن أن تنشأ في سياق هذا التوجه».وأضاف ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الملف الثاني المهم يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض والعمل على الإصلاحات الاقتصادية.بدوره، أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن المحكمة الدستورية والانتخابات التشريعية أهم ما ينتظره التونسيون، وتُسابق الرئاسة والحكومة الوقت من أجل التأسيس للمستقبل.وأوضح الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الانتخابات التشريعية الخطوة المهمة الثانية بعد الدستور والتي تنظّم لأول مرة منذ 2011 على أساس نظام رئاسي وليس برلماني.واتفق المحلل والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة مع الرأيين السابقين، متوقعاً أن تفرز الخطوة التالية بإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية شريحة مغايرة بدرجة كبيرة تعود من خلالها الأحزاب التي فقدت الكثير من مقاعدها في الدورة السابقة، ويتراجع فيها حضور «الإخوان» بشدة، مؤكداً أنهم أصبحوا في مأزق، إذ أن ترشحهم يجعلهم أمام اعتراف بمسار الرئيس قيس سعيد وهو ما ينعكس على شعبيتهم ومصداقيتهم، وفي حال عدم ترشحهم فهذا يعني أنهم سيغيبون عن الساحة السياسية عقودا طويلة.