«التيار الصدري» يطالب بالإبقاء على حكومة الكاظمي

ما يقرب من سنتين فى الإتحاد

هدى جاسم (بغداد) 
دعا التيار الصدري في العراق، أمس، إلى الإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإشراف على انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد. وقال صالح محمد العراقي، الناطق باسم زعيم التيار، مقتدى الصدر، في بيان صحفي: «أدعو الحلفاء لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً». وأضاف: «ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال، وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين»، مشيراً إلى أنه «لا داعي للجوء إلى التيار الصدري أو الإطار التنسيقي في حلّ المشكلة». وأكد أن «مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب ممنوعة منعاً باتاً ومطلقاً، وتحت أي ذريعة كانت». يأتي ذلك وسط تحذيرات من عودة التصعيد في العراق، إذا قرر البرلمان استئناف جلساته، من دون الاتفاق على أن تكون الجلسة الأولى لحل نفسه بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم اختصاصها في حل البرلمان. وتوقع عبدالكريم الوزان، عميد كلية الإعلام في «الجامعة الإسلامية الأميركية» بولاية مينيسوتا، أن يقوم البرلمان العراقي بحل نفسه بعد قرار المحكمة الاتحادية. واعتبر الخبير القانوني العراقي أمير الدعمي أن «قرار المحكمة بعدم الاختصاص في حل البرلمان، رمى الكرة في ملعب النواب، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك حل ما لم يُقدم ثلث أعضاء المجلس طلباً لحل البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة».وكانت المحكمة العليا في العراق قررت، أمس الأول، أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيس لمقتدى الصدر والملايين من أتباعه، ونقطة شائكة مهمة في الأزمة السياسية التي أدت  إلى اشتباكات دامية في بغداد الشهر الماضي.وأضافت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان إن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته». والبرلمان العراقي هيئة قوية تختار رئيس البلاد ورئيس الوزراء ويجب أن يوافق على جميع القوانين.وأدت الأزمة السياسية في العراق، التي بدأت بعد انتخابات أكتوبر، إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع، وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات. وتبادل أنصار الفرقاء السياسيين النيران، بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة. وفاز الصدر بالأغلبية في انتخابات أكتوبر،  لكنه سحب جميع نوابه، وهو ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان في يونيو، واحتكم إلى الشارع العراقي.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على