من الأشهر اليوم؟

قبل إجراء انتخابات حزب الدستور في 28 يناير الماضي، والحزب يعاني من المشكلات والانقسامات الداخلية، وبعد إعلان فوز خالد داوود وقائمته برئاسة «الدستور» زادت المشكلات بإعلان أيمن عوض رئيس مجلس الحكماء المركزي للحزب رفضه للانتخابات وإحالتهم للجنة القيم المركزية، ثم عقدت مجموعة أخرى انتخابات في مارس الماضي مما عمق الخلاف بين أعضاء الحزب، وأعلن داوود مبادرة الأسبوع الماضي أيده فيها قيادات مؤسسة لـ«الدستور».

خالد داوود والإدارة التي يترأسها أعلنوا مبادرة في 18 أغسطس الجاري، دعوا خلالها إلى عقد مؤتمر عام للحزب لإدخال عدد من التعديلات على اللائحة الداخلية، لتوضيح إجراءات عقد الانتخابات والجهة المسؤولة عن الدعوة لها وإعلان النتيجة والنظر في الطعون، ثم عقد انتخابات جديدة بحلول نهاية العام على أقصى تقدير.

يذكر أنه بعد الخلافات بين الأطراف المتنازعة في الحزب، أصدرت لجنة شؤون الأحزاب قرارا مطلع شهر يونيو الماضي بحفظ الأوراق المقدمة لها من كل الأطراف واعتبار عدم وجود ممثل قانوني للحزب.

وقد تم إعلان فوز خالد داوود برئاسة حزب الدستور بالتزكية في 28 يناير الماضي، بعد التقدم للترشح للجنة انتخابات شكلتها الهيئة العليا للحزب، لكن مجموعة أخرى من أعضاء الحزب رفضت الاعتراف بتلك اللجنة المشرفة على الانتخابات وشكلت لجنة مستقلة أخرى وعقدت انتخابات خاصة بها في 17 مارس الماضي.

لم يعترف غالبية أعضاء الحزب بالانتخابات المنفردة التي عقدت في 17 مارس، كما تعاملت كل أحزاب تحالف التيار الديمقراطي مع إدارة خالد داوود على أنها الممثلة لحزب الدستور، وعقدت عدة مؤتمرات في مقر الحزب، وحظيت إدارة خالد داوود باعتراف كل القيادات المؤسسة لحزب الدستور بما في ذلك الدكتور محمد البرادعي.

وعقب طرح داوود ومجموعته المبادرة أصدر 4 من قيادات ومؤسسي الحزب وهم (السفير سيد المصري رئيس الحزب السابق والرئيس الشرفي حاليا، السفير شكري فؤاد أمين عام الحزب سابقا، السفير عمر متولي أمين عام الحزب سابقا، السفيرة سعاد شلبي رئيس مجلس الحكماء سابقا) بيانا يدعمون فيه مقترح داوود.

وقالوا فيه: «نحن الموقعون على هذا البيان من المجموعة التي قادت فترة تأسيس حزب الدستور مع الدكتور محمد البرادعي حتى أوصلته إلى مكانة مرموقة على الساحة الداخلية، إذ نعبر عن الأسف لحالة التردي والانقسام التي وصل إليها الحزب والتي أدت إلى صدور قرار لجنة شئون الأحزاب الأخير».

وأضاف البيان أنه «بعد الاطلاع على المبادرة التي تقدم بها الأستاذ خالد داوود نود أن نوجه الرسالة التالية لجميع الأعضاء: إننا لا ننحاز لطرف دون آخر في الخلافات الدائرة ولكننا نهيب بالجميع ألا يضحوا بالجهد والتضحيات التي بذلت في سبيل قيام الحزب».

وطالبوا بنبذ الخلافات والجلوس حول مائدة واحدة للاستماع إلى بعضهم وبعض بغرض واحد هو إنقاذ الحزب الذي كان أملا لشباب ورجال ونساء كثيرين، تطلعا لاستعادة هذا الأمل.

وأوضحوا أن فكرة عقد المؤتمر العام بغرض إعادة النظر في اللائحة الداخلية للحزب قد تكون مخرجا مناسبا من أزمة الحزب، بحيث يتم إزالة أي لبس أو تناقضات باللائحة، ويتم توضيح طريقة الانتخابات والطرف المسئول عن الدعوة لها بشكل واضح لا يقبل التأويل، ثم القيام بإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف محايد ومقبول من جميع الأطراف.

وأضافوا «ونأمل أن يلقى هذا النداء من القبول ما يمكننا من المضي قدما في لمِّ شمل الحزب وإعادته إلى مكانته التي يستحقها».