حمار النوم.. وين مودينا..؟!!

ما يقرب من ٧ سنوات فى الراكوبة

  أحمد يوسف التاي

( سندعم الأمن بقوة.. والمعايش على الله..!!!).. تلك مقولة ترددت على نطاق واسع، وسار بها الركبان عقب صدورها من وزير المالية العام الماضي، وكان محور الكلام ــ وقتها ــ تحت قبة البرلمان عن الغلاء ومعايش الناس.
وبالفعل؛ صدق الرجل فيما ذهب إليه، فقد جاءت موازنة العام 2017م موجهة للأمن والدفاع، بينما تُرك "الفُتات" لخدمات الصحة والتعليم. والنتيجة تراجع في الصحة.. وكذلك التعليم.. الأخلاق.. بالتالى المستقبل...
كل مراكز البحوث والدراسات في العالم تولي اهتماماً بالغاً برصد ودراسة ميزانيات الدول، وذلك للتعرف على اهتماماتها، وشواغلها، وهمومها، وقراءة مستقبلها، ونهضتها، واتجاهات التنمية فيها..
ومن هنا؛ يمكننا أيضا قراءة موازناتنا العامة على مدى ربع قرن من الزمان، لنستيقن تماماً أننا نمضي بخطى مضطربة نحو الهاوية والدرك الأسفل.. ففي العام 2015م كانت الميزانية المرصودة لقطاع التعليم تساوي ربع المبلغ المرصود لإعادة تأهيل مباني وزارة سيادية.. وفي موازنة العام 2017م كشفت التقديرات عن تخصيص أكثر من 29 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر بند، بينما بلغت مصروفات للقطاع السيادي "5" مليارات جنيه، ومصروفات القطاع الزراعي الذي يتضمن هيئة الابحاث الزراعية، صندوق درء المخاطر الزراعية، وزارة الثروة الحيوانية، بجانب وزارة الزراعة 2.3 مليار فقط (وبرضو نحنا سلة غذاء العالم).
وأما قطاع الصحة فقد خصص له مبلغ 5.3 مليون فقط، و828 مليون لقطاعي التعليم بشقيه العام والعالي، و2 مليون فقط مصروفات للقطاع الإداري والاجتماعي الذي يشمل الرعاية الاجتماعية، البيئة، الموارد البشرية، العمل، والأوقاف.
قبل يومين؛ أوردت نماذجاً لظواهر صادمة تحدث في قطاع التعليم، وهي جديرة بنسف العملية التربوية برمتها إذا ما ترك لها الحبل على الغارب. لكني ومع ذلك لم أُدْهَش لذلك، فقد نبأتنا الميزانيات الزهيدة التي كانت ولا تزال تخصصها الدولة للتعليم والصحة بهذه النتائج.. ونف --- أكثر

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على