تمكين المرأة تجربة إماراتية ناجحة

almost 3 years in الإتحاد

منى الحمودي (أبوظبي)
 تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، الذي يأتي تأكيداً على ما حققته المرأة الإماراتية إنجازات ومكاسب متنوعة من خلال ما يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لهذه المسيرة من رعاية هيأت لها مكانة متميزة محليا وإقليميا ودوليا، حيث تجاوزت الإمارات مرحلة تمكين المرأة ووصلت بها إلى أعلى المراكز تقدماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وباتت التجربة الإماراتية في دعم ونجاح المرأة نموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، لما كان لها من بصمة واضحة في دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بدءاً من منحها حق التعليم وصولاً إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم.وأكدت المرأة الإماراتية من خلال مساهماتها وإنجازاتها على ريادة الدولة في مجال تمكين المرأة، وكيف أنها أحدثت نقلة نوعية لدورها، وساهمت بشكل فاعل في تعزيز مسيرة المرأة الإماراتية بالمحافل الدولية. ويأتي تصدر المرأة الإماراتية قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأفضل سيدات الأعمال في العالم من كل عام، تأكيداً على تصدر المرأة الإماراتية ووصولها لأعلى المراتب بدعم وتأييد من القيادة في كافة المجالات الحكومية، والاقتصادية، والمجتمعية، والفنية والرياضية، وغيرها.
العلم والمعرفةوبذلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، جهوداً في سبيل تمكين المرأة منذ السبعينيات، وبدعم ورعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تمكين المرأة في كافة المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وهي الجهود التي وضعت اللَبنةَ الأولى للمرأة الإماراتية وتعزيز وجودها في المجتمع، وتزويدها بالعلم والمعرفة والمهارة التي أصبحت واضحة في كافة المجالات وفي مختلف الأصعدة المحلية والدولية. وتلقى المرأة الإماراتية الدعم اللامحدود الذي يعزز دورها الحيوي في تمكين النمو والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار دورها هو الأساس القوي للدولة وضروري لازدهارها في المستقبل. وتأتي الإنجازات والمراكز المتقدمة في المؤشرات والتقارير العالمية تأكيداً على المكانة التي وصله لها المرأة الإماراتية دولياً، وتعكس رؤية الدولة الاستشرافية للخمسين عاماً القادمة للوصول للريادة العالمية في مختلف المجالات. وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مختلف القطاعات نتيجةً للدعم اللامحدود الذي تحظى به من قيادة الدولة، وبات وجود المرأة الإماراتية عنصراً هاماً في المجالات التخصصية كالهندسة والفضاء وتقنية المعلومات والمجال المصرفي، إضافةً إلى زيادة نسبة مشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
العمل السياسيحرصت قيادة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد على تمكين المرأة الإماراتية في الحقل السياسي والبرلماني، وتحقق ذلك بدايةً بقرار تاريخي أعلنه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 2004 حين أمر آنذاك بتعيين معالي لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة لتكون بذلك أول إماراتية تشغل منصباً وزارياً، ثم تبعته قرارات تعيين عدة بمنصب وزيرة، لتتوالى القرارات التي رفعت وعززت من شأن المرأة الإماراتية كانتخاب أول امرأة كرئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، تمثل بتعيين معالي الدكتورة أمل القبيسي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي 2015 – 2019، في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي. إضافة إلى تضاعف عدد الوزيرات ليصل إلى 9 وزيرات في الحكومة، من بينهن أصغر وزيرة في العالم تسلمت حقيبة الشباب، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الإماراتية 27.5% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء ويعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية. تمثيل المرأة كما أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، القرار رقم /1/ لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، حيث يعزز هذا القرار من تمكين المرأة سياسياً ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة. وتبوّأت دولة الإمارات بذلك المركز الأول عربيا وإقليميا في نسبة عضوية المرأة في البرلمان والثالث عالميا بعد جمهوريتي رواندا وكوبا. وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي هي الأعلى على مستوى دول المنطقة والعالم، وهو الأمر الذي يجسد الريادة التي وصلت لها الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار. وترجمة للبرنامج السياسي للدولة، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5% من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م سبع عضوات بنسبة 17.5%، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م ثمان نساء بنسبة 22%.وإضافة إلى دورها الفاعل من خلال رئاستها ومشاركتها في المجموعات البرلمانية الإقليمية والإسلامية والدولية، فهي تترأس مجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية. ووافق منتدى القيادات السياسية النسائية في عام 2021، على تمثيل مريم بن ثنية لدولة الإمارات في المنتدى الذي يهدف إلى زيادة عدد القيادات النسائية السياسية في العالم، وتطوير المجتمعات من خلال خلق قنوات اتصال بين القيادات السياسية النسائية والمجتمع. 
مسيرة مزدهرة انطلق العمل النسائي في شهر فبراير عام 1973 حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية»، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات. وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة، ومنذ ذلك الوقت قدمت الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً، وفي شهر ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية. وتمتلك المرأة في دولة الإمارات حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية، وتشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص بما في ذلك، مناصب إدارية ورائدات للمشاريع. وتنافس المرأة في الإمارات وبجدارة على الصدارة في مجالس الإدارات، وتشكل النساء من سن 15 فما فوق 46.6% من القوى في سوق العمل، وتشكل النساء 66% من العاملين في القطاع الحكومي، منهن 30% تشغلن مناصب قيادية، و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية.  وتشغل النساء الإماراتيات أكثر من 40% من إجمالي موظفي قطاع التعليم، ونحو 35% في قطاع الصحة ونحو 20% في القطاع المجتمعي، وحوالي 75% من المناصب في قطاعي التعليم والصحة، كما تشكل النساء 43% من المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تم تأسيسها منذ تسع سنوات، بينما يضم مجلس سيدات أعمال أبوظبي في عضويته 14,000 سيدة.  وتدير 23,000 سيدة أعمال مشاريع تفوق قيمتها 50 مليار درهم إماراتي، وتشغل 15% من المناصب في مجالس الإدارة بغرف التجارة والصناعة في الدولة، وانضمت 15 سيدة إماراتية لأول وحدة إطفاء نسائية من نوعها على مستوى الدولة، وذلك بإدارة الدفاع المدني في الشارقة في فبراير 2018.
التوازن بين الجنسينفي فبراير 2015، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله»، عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً ودولياً في ملف التوازن بين الجنسين. وبهدف الوصول بدولة الإمارات لقائمة أفضل الدول عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين، يبذل مجلس الإمارات للتوازن بن الجنسين، الجهود من أجل تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتبني أفضل الممارسات للسياسات المشجعة على مزيد من التوازن بين الرجل والمرأة في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات ليسهم بذلك في تحقيق الهدف المنشود. حيث تجاوزت الدولة المركز ال18 عالمياً على مستوى التوازن بين الجنسين والمحقق في 2021 ليصل إلى محطة العشرة الكبار عالمياً.ونجح مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في ترجمة استراتيجية عمله الأولى للسنوات الخمس الماضية وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة تواكب رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند تأسيس المجلس عام 2015 بالعمل على وصول دولة الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، باعتباره أهم مؤشر عالمي في هذا المجال وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة. وبفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استطاعت الإمارات تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد له في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، حيث جاءت في المركز ال18 عالمياً والأول عربياً محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال 5 سنوات.
المؤشرات العالمية* الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامين متتاليين بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 و2022».. ضمن 8 محاور وصولاً إلى 82.5 نقطة بالمؤشر الإجمالي مع تحقيق العلامة الكاملة /100 نقطة/ في 5 محاور هي: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي * المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً، وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. * الإمارات الأولى عربياً في وضع تشريع لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة* المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي. * تصدرت دول العالم في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، الصادر عن مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2014* تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا* الأول عالمياً في التوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي* المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي
6 أسباب تجعل الإمارات من أفضل الدول الداعمة للمرأة01 التعليم تحظى الإماراتيات بتعليم مدرسي مميز في مدارس خاصة أو حكومية تقدم جودة عالية في التعليم منذ الابتدائية وحتى الثانوية ثم يلتحقن بأفضل الجامعات المحلية والدولية
02 التوازن بين الجنسيناعتماد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مايو 2015، لتقليص الفجوة بين الجنسين
03 تبني المواهبتحظى الإماراتية بفرص حقيقية وواعدة في كافة المجالات، العلمية، الرياضية والفنية كي تصل إلى العالمية
04 حماية حقوق المرأةتبنت الدولة العديد من الأحكام والقوانين لتوفير الحماية والرعاية والرفاه للمرأة اجتماعياً ومادياً
05 فرص العملقدمت الدولة للخريجات فرص أعمال مرموقة ومتميزة في كافة المجالات وأهمها
06 تمكين المرأةإطلاق مبادرة تمكين المرأة 2015-2021 حيث توفر الاستراتيجية الوطنية إطار عمل للقطاعين الحكومي والخاص 

Share it on