من الأشهر اليوم؟

كتبت- علياء حسني:

أعلن النائب البرلماني محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في أغسطس الجاري، أنه يعمل على إعداد مشروع لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي، وجاء ذلك  في محاولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المشروع سيقدم مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب أكتوبر المقبل.

وأوضح "زين الدين" أن فلسفة المشروع قائمة على تشجيع أصحاب المشروعات ورؤوس الأموال غير المسجلة لدى الدولة على ضرورة إدراجها في السجلات الرسمية، وذلك من خلال تقديم حوافز لأصحاب المشروعات تتمثل في عدم فرض أي رسوم ضريبية قبل 10 سنوات من تاريخ تسجيلها، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، وتوفير الأراضي بقروض ميسرة أو بالمجان لأصحاب المشروعات.

وجاء ذلك في إطار خطة الحكومة لتنمية قطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقامت الحكومة بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع وتطوير الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتلك المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال. كما يعمل الجهاز على تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بهذا النشاط، فضلا عن قيام الجهاز بإعداد دراسات الجدوى والدراسات السوقية لأصحاب المشروعات، والمساعدة في التمويل والإمداد بالمواد الأولية وآليات التسويق.

ويعرف الاقتصاد غير الرسمي بمجموعة الأنشطة الاقتصادية غير المدرجة في السجلات القانونية للدولة، التي لا تخضع لرقابة الحكومة ولا لنظامها الضريبي. وبلغت نسبة الاقتصاد غير الرسمي بنحو 60% من اقتصادها الكلي، مما يعني زيادة فرصة الدولة لرفع معدل إيراداتها من خلال دمج هذا القطاع وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الكلي.

ولم يقتصر مفهوم الاقتصاد غير الرسمي على مجموع الأنشطة غير المسجلة، ولكن يمتد ليشمل المنشآت المدرجة في السجلات القانونية وتمارس عمليات تهرب ضريبي، كما يضم العاملين داخل بعض القطاعات بعقود غير رسمية.

يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي عدة آليات تتمثل في ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل القانوني للمشروعات وتفعيل الأدوات الرقابية في هذا الشأن، وتشجيع أصحاب تلك المشروعات من خلال التسهيلات الضريبية.

وقد أكد خبراء اقتصاديون ضرورة الاهتمام بهذا القطاع المعقد وأهمية حصره بالنسبة للاقتصاد المصري، لما سوف يعود على الهيكل الكلي للاقتصاد بالنفع.

فشدد الخبير الاقتصادي "مصطفى نمرة"، على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد غير الرسمي، وأشار إلى أن هذا القطاع كان أحد الأسباب التي أسهمت في عدم انهيار الهيكل الاقتصادي المصري بعد أزمته المالية الكبيرة بعد الثورة. 

وأكد نمرة في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن عملية حصر الاقتصاد غير الرسمي عملية معقدة، نظرا لعدم توافر قاعدة بيانات لدى الدولة بنشاطات المواطنين المالية.

واستعرض "الخبير" عددا من الإجراءات التي ينبغي على الدولة اتباعها، والمتمثلة في ضرورة توسيع قاعدة الحسابات البنكية. وقال إن 10% فقط من المصريين هم من يملكون حسابات بنكية وتستطيع الدولة الاطلاع على تعاملاتهم المالية، مقارنة بدولة مثل فرنسا التي يبلغ نسبة المواطنين المالكين لحسابات بنكية فيها نحو 98%.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن في الحكومة، وذلك من خلال التوقف عن إصدار التصريحات الكاذبة.

واستطرد قائلا إن المبادرات التي تعلن عنها الحكومة والبنك المركزي مبادرات اسمية غير مفعلة. فضلا عن ضرورة وضوح النظام الضريبي. 

وأضاف أن نظام الدخل الضريبي في مصر تضاعف أثناء تولي حكومة "نظيف" وبالتزامن مع البرنامج الضريبي "مصلحتك أولا"، وذلك لتبني سياسة الضريبة الثابتة بنسبة 20%.

وقد قامت الحكومة بالمضي في هذا الاتجاه، واتضح ذلك حين افتتح المهندس "عاطف عبد الحميد" محافظ القاهرة مشروع "شارع مصر"، أول شارع بحي النزهة يضم مجموعة من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة داخل كيان واحد تحت إشراف ورقابة الدولة.

فيضم المشروع أربع عشرة عربة للمأكولات على مساحة 1000 متر، وتخضع تلك العربات للرقابة المالية والصحية من جانب الحكومة.

وتعد تلك التجربة فريدة من نوعها، حيث اجتمعت فيها أهداف ومبادرات الدولة مع القدرات التنموية للقطاع الخاص، فضلا عن جهود الشباب من أصحاب المشاريع متناهية الصغر. 

كما أشار المحافظ إلى قرب افتتاح المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في إقامة شارع آخر بمنطقة "المفتشين" بألماظة ، تأكيدا على نجاح التجربة.